المنوفية ـ امل محمود
حذر النائب محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الإقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتي زادت من وطأة الازمة الإقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.
وأكد السادات أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة والتي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب أنها تتشارك المسؤولية بشكل متساوي وأنه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.
وقال: "بكل آسف فقد تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الإجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسؤوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة واوجه الانفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها احد".
وتابع: "لقد أن الأوان لأن يتغير كل هذه السياسيات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الإقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك ان ينفجر فينا جميعا".
واستطرد السادات : "لقد تعرضنا لكثير من المضايقات والتعسف بل والتجاهل في دور الإنعقاد السابق بسبب محاولتنا تمكين المواطن الذي انتخبنا من معرفة تفاصيل المالية العامة واوجه ومبررات الانفاق العام وكذلك حصر جميع مصادر الإيرادات وعلى رأسها الصناديق الخاصة التي ما زالت الى هذه اللحظة صندوقا اسود، وحذرنا من خطورة تصاعد تكلفة الدين العام وغير ذلك من قضايا الاقتصاد التي تمس المواطنين البسطاء".
وأردف : " إننا مستمرون في فتح هذه الملفات ومصممون على مراقبة المالية العامة ومعرفة تفاصيلها كافة حتى نعرف أوجه الإهدار والأموال الضائعة والضرائب المفقودة وحالات الفساد والتي رصدتها وكشفتها تقارير الاجهزة الرقابية، فكل هذا ضروري لتقليل وطأة وعبء الإجراءات الإصلاحية على فئات الشعب".
أرسل تعليقك