النائب محمد عبدالله يطالب الحكومة بالاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بوضع خطة واضحة المعالم، وبتوقيتات زمنية محددة، لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق وفر على الموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلائها، والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المبانى.

وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ولجميع الوزراء بالحكومة، انه يجب على الحكومة ان تستغل الجهود الكبيرة والسياسات الناجحة التى يسعى اليها الدكتور محمد معيط وزير المالية للحد من العجز فى الموازنة العامة للدولة وتحسين موارد الدولة من الضرائب والجمارك معربا عن ثقته الكاملة فى ان الدكتور محمد معيط سيكون واحدا من اهم وزراء المالية فى تاريخ مصر لانه لديه فكر ورؤى سياسية واقتصادية ومالية قادرة على تحقيق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وبدء المصريين فى جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بعد صمود الشعب المصرى العظيم ووقوفه بجوار الدولة والرئيس السيسى فى تحمل الاثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى والتى انقذت مصر من شبح الافلاس.

وأوضح: "الحكومة تستهدف نقل 31 وزارة و57 جهة تابعة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على مرحلة واحدة تبدأ عام 2019، مؤكدا انه من حقنا كنواب عن الشعب ومن حق الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية ان يعرف كل شئ عن هذا الملف وان يعرف العوائد المالية والاقتصادية التى ستعود على الدولة والموازنة العامة للدولة من هذه السياسات والتى يمكن ان تحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى.

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن سياسة الحكومة لمساندة جهود الدكتور محمد معيط وزير المالية فى ادارة صندوق مصر السيادى فيما يتعلق بتحسين إدارة موارد الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لتعزيز الصندوق السيادى للدخول بها كحصص عينية فى مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية لتعظيم العائد من تلك الأصول.

تجدر الإشارة الى ان صندوق مصر السيادي والذي صدر بالقانون رقم 177 لسنة 2018، وهو أول صندوق مصرى سيادي يهدف إلي تنمية ثروات مصر من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة ويرتكز بشكل رئيسي علي الاستثمار المحلي، من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليًا أو في مشاريع ومناطق جديدة، وذلك بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وأنه سوف يعمد إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلي شركات وأصول محددة (بما في ذلك الاراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رؤؤس الأموال ووضع استراتيجيات الادارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلي وتوليد مزيد من فرص العمل اضافة الى توجيه موارد الصندوق للاستثمار في كافة المجالات والقطاعات والتركيز علي بعض من القطاعات الواعدة مثل البتروكيماويات والتعدين والسياحة والصناعات الدوائية وتحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل مع التركيز علي الاستثمارات طويلة الأجل التي لها بعد تنموي.