19 مشاجرة شهدتها دورة الانعقاد الأولى لبرلمان مصر لعام 2015

شهد برلمان 2015 منذ انعقاد أولى جلساته الإجرائية قبل نحو 7 أشهر في 10 يناير/كانون ثان الماضي، العديد من الخناقات والمشاجرات والمناقشات الحادة منذ اللحظة الأولى له ، واستخدمت فيها عشرات الألفاظ الأكثر سوءً وبذاءة وفُحشًا، وشارك فيها كثير من النواب، بمن فيهم أعضاء نساء، وأسيء فيها لثورة 25 يناير/كانون ثان، والتيار الإسلامي، في ظاهرة لم تشهد لها برلمانات مصر والعالم مثيلاً.

 حيث تسبب حلف اليمين في  عدد من المشاحنات أثناء الجلسة الإجرائية، أبرزها ما حدث بين النائب مرتضى منصور، و رئيس الجلسة محمد بهاء الدين أبو شقة، بسبب عدم التزام مرتضى بنص اليمين، فطالبه "أبو شقة" بإعادة اليمين قائلاً: "حفاظًا على أداء القسم وبالنسبة لمنصور نطلب أن يؤدى القسم مرة أخرى، تكريمًا له مرتين، حتى لا تثار مشاكل".

فرد "منصور": "لا وصاية عليّ من أحد في المجلس، شغل المخبرين انتهى من زمان، أما كلام الإنشا المكتوب في الأول ده، أنا مش هحلف على كلام إنشا، أنا باحترم مواد الدستور، والأحكام الانتقالية التى وردت، فأنا ملتزم بمواد الدستور والأحكام الواردة فى الدستور، ولو هنبدأ المجلس بالطريقة دي مش هينفع، أنا مش طايق ٢٥ يناير، ولن أعترف بها، أنا حر".

فعلق "أبو شقة": "لو لم نلتزم بصيغة القسم لا نكون أدينا اليمين الدستورية" وبعد تدخل أحد النواب، قال: "منصور" على الطلاق مش هقسم تاني، إلا أنه تراجع قائلاً: "أنا هحلف اليمين التاني بس الأولاني هو اللي جوايا".وبدأت أولى الصدامات بين النواب في الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان، عندما دخل رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، في مشادة كلامية مع النائب إيهاب الخولي، بسبب اقتراح الأول بتأجيل انتخاب الوكيلين لجلسة الغد، وهو ما رفضه الثاني رافعًا له الدستور.

ووجه عبد العال حديثه إلى الخولي منفعلًا قائلًا: "محدش يرفعلي الدستور.. أنا حافظ الدستور ومواده كويس أوي أنا اللي عامله وحافظه كويس"، مشيرًا إلى أن الدستور لم ينص على انتخاب رئيس المجلس ووكيليه في جلسة اليوم الأول، وتبع تلك المشادة بأخرى مع المستشار سري صيام في أولى جلسات البرلمان، بعد اعتراضه على طريقة إدارة عبد العال للجلسة.

واتهمه صيام وقتها بتفسير المادة 117 بشكل خاطئ، وأنه لا يمكن تأجيل الجلسة المنعقدة للغد، وأن الدستور تحدث عن أول اجتماع لدور الانعقاد للفصل التشريعي، ولم يتحدث عن جلسة"، وهو ما اعترض عليه عبدالعال قائلًا: "لم ابتدع تقاليد برلمانية، ولم أفسر نصوصًا وفق هواي، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل كل شيء".

استمرت المواجهات بين المستشار سري صيام والدكتور علي عبد العال، ففي جلسة أخرى اعترض صيام على نهج رئيس المجلس في إعطاء الكلمة للنواب، وهو ما تسبب في النهاية لتقديمه لاستقالته في فبراير/شباط الماضي ووافق عليها البرلمان بتصويت 301 نائبًا، وفي واقعة أخرى، نشبت مشادة عنيفة بين الدكتور علي عبد العال و النائب أحمد طنطاوي، بعد اعتراض الأخير على قانوني الثورة المعدنية، والطعن على عقود الدولة، منتقدًا أداء رئيس المجلس، وهو ما دفع عبد العال لطرده من الجلسة بعد تصويت أغلبية النواب.

وخلال الفترة التي تواجد فيها عكاشة تحت قبة البرلمان  قبل إسقاط عضويته، كان عكاشة بطلاً للعديد من الخناقات الساخنة، منها تلك التي وقعت بينه وبين رئيس المجلس، بعدما طلب الأول الكلمة خلال مناقشة مواد اللائحة، حيث قال: "أنا طالب الكلمة من الفجر ولم آخذها حتى الآن".ليطرده رئيس المجلس من القاعة ليخرج النائب وهو يقول لـ"عبد العال": "أنت جاي غلط"، الأمر الذي ترتب عليه تقدم عدد من النواب بطلب بإحالة "عكاشة" إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، وبالفعل وافق المجلس على الطلب، وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار حسن بسيوني، وانتهت إلى حرمانه من حضور الجلسات 10 أيام.

في جلسة 28 فبراير/شباط، شهد المجلس الواقعة الأعنف، حيث ضرب النائب كمال أحمد، توفيق عكاشة، بالجزمة، على إثر مقابلته السفير الإسرائيلي، وسادت القاعة حالة من الهرج والمرج، وأخرج عدد من النواب "عكاشة" من القاعة، وقرر الدكتور علي عبد العال طرد النائبين، وإحالة كمال أحمد للجنة خاصة بسبب ضربه عكاشة بالحذاء.

ومن المشادات المثيرة التي شهدها البرلمان، تلك التى وقعت بين النائبين خالد يوسف ومحمد أبو حامد، بسبب هجوم يوسف على برنامج الحكومة وإعلان رفضه له، على اعتبار أنه لا يمت للثورة أو حتى مبادئها بصلة، الأمر الذي أثار حفيظة أبو حامد، الذي تولى مهمة الرد عليه، والتأكيد على أن كل من يهاجم الحكومة ويدعى أنه يتحدث باسم الثورة فكلامه مرسل، مهاجمًا خالد يوسف بقوله: "أنت لست وصيًا على الدستور"، وترتب عليه محاولاتهم للتشابك بالأيدي.

وفي يوليو/تموز الماضي، شهد مجلس النواب، أزمة جديدة بين النائب محمد أنور السادات والدكتور علي عبدالعال، بعد أن هددّ السادات بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، بسبب تعطيل رئيس المجلس أعمالها، وعدم السماح بالقيام بأعمالها في زيارة السجون والتفتيش عليها، بالإضافة إلى تداخل أعمالها مع لجنة التضامن برئاسة عبدالهادي القصبي، بشأن قانون الإعاقة.

ورفض عبد العال اتهامه بتعطيل عمل اللجنة والتدخل في شؤونها، باعتبارها تحريض على شخصه، وهو أمر مرفوض بشكل كامل بالنسبة له، قائلًا "لا يجوز أن نسمح للجنة بالعمل، والأخرى تقوم بالفرجة عليها لا يجوز هذا المنطق إطلاقًا.. إذا وصل الأمر لذلك سأفتح باب الترشح على هذه اللجنة مرة أخرى ولن نقبل أي تهديدات أو ضغوط"، وبعدها رفض إعطاء الحديث للنائب محمد أنور السادات للتعقيب عليه.

في جلسة 13 أبريل/نيسان، وقعت مشادة بين رئيس المجلس والنائب محمد الكوراني، عندما توجه عبد العال بالحديث له: "هذا آخر تحذير لك وسأضطر بعد ذلك لإجراء التصويت على إخراجك من القاعة"، وهو ما رد عليه النائب: "ليه تخرجني أنا لم أتكلم"، ليعود عبد العال للحديث: هناك نواب يثيرون نوعا من الشغب داخل القاعة، ويتكلمون بصوت عال، وهذا النائب وقف ولوح بيده وأعتقد أني لم أرَ في حياتي "مجلس نيابي" يحدث فيه هذا السلوك إطلاقًا، وهناك واقعة أخرى له يوم خرج ومعه بعض النواب، ووقع على عريضة معترضًا على أسلوب إدارة الجلسة وللأسف الشديد كان الغطاء له أحد وكيلي المجلس. وحاول النائب محمد الكوراني التدخل في الحديث قائلاً: "أريد أن أرد فلي حق الرد"، ليعقب رئيس المجلس: "ليس لك حق الرد وأرجو من النائب عدم إثارة الشغب حتى لا أجري تصويتًا على خروجه"، ليرد الكوراني: "لست صغيرًا حتى تكلمني بهذه الطريقة".

وفي إحدى جلسات مناقشة لائحة البرلمان، وافق المجلس على طرد النائبين أحمد طنطاوي ومحمد عمارة، بسبب تشكيكهما في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة. وقال النائب محمد عمارة بعد التصويت على المادة 104: "أنا أشكك في التصويت الإلكتروني، وقد قمت بنفسي بحصر عدد النواب الجالسين، والتصويت غير مكتمل وأطالب بإعادة مناقشة المادة 97".

إلا أن رئيس المجلس رفض، وهنا تدخل أحد النواب قائلا: "المجلس سيقع وستتذكر كلمتي وهذا لا يصح"، ليرد عبد العال: "أرجو ألا يعود النائب أحمد طنطاوي إلى سلوكه التهييجي داخل القاعة، وأنت لن تختطف المجلس".ثم أخذ موافقة على طرده، وقال: "مصر قوية وغير قابلة للبيع رغم أنف الحاقدين"، ثم أخذ موافقة أخرى على طرد النائب محمد عمارة، وقال: "كل من يشكك في التصويت لا مكان له داخل القاعة".

وفي أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، وقعت مشادات كلامية بين عدد من النواب، بسبب ثورة 25 يناير/كانون ثان و30 يونيو/حزيران، إثر مطالبة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 بضرورة الالتزام بذكر الثورتين جنبًا إلى جنب، وفقًا لما جاء في الدستور.وقال طنطاوي: "بغض النظر عن وجهات نظرنا، يجب ألا نذكر 30 يونيو بمفردها"، ليقاطعه عدد من النواب، وتضج القاعة بالأصوات المرتفعة، وتدخل الدكتور علي عبد العال، لحماية النائب مطالبًا الغاضبين بتركه يعبر عن وجهة نظره.

وقاطع النائب محمد أبوحامد، طنطاوي، قائلاً: "لا يصح في البرلمان أن يشكك نائب في 30 يونيو التي حررت البلد من الجماعة المتطرفة، وتقدمت ببيان عاجل لإحالة بعض أعضاء التكتل إلى لجنة القيم، فهؤلاء يشككون في قيادات البرلمان وفي النواب بالتدليس، دول مايستحقوش يتحولوا للقيم يعني". ليرد عبد العال: "يجب احترام الدستور الذي أقسمنا عليه، هناك ثورة 25 يناير قامت من أجل التغيير وتحقق الأمنيات، ولكنها اختطفت من جماعة ضلت الطريق وخانت الوطن والمواطنين".

وفي لجنة حقوق الإنسان، هاجم النائب إلهامي عجينة وفد "القومي لحقوق الإنسان"، متهما إياهم بـ"الفشل"، وكاد ذلك أن يؤدي لانسحاب الوفد من اجتماع اللجنة لولا تدخل النواب للتهدئة.وواجه عجينة انسحاب أعضاء القومي لحقوق الإنسان بقوله: "أعضاء القومي لحقوق الإنسان لا يراعون حقوق النواب في الحديث، وأنا منسحب، هذا مجلس فاشل، ولم يقم بدوره".

وطالب عضو البرلمان بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فورًا وعدم الانتظار إلى أغسطس/آب، حيث انتهاء فترة عمل المجلس، ليعقب عضو المجلس القومي المستشار منصف نجيب سليمان عليه بقوله: "هذا رجل جاهل ولم يقرأ".كما استهل النائب إلهامي عجينة إلقاء بيانه العاجل بالجلسة العامة، بقوله "إن وزير البترول أرسل له ردًا على خطابه معنونًا بـ"سيادة النائبة إلهامي عجينة"، ومعنى كده إن وزير البترول شايفني امرأة"، لتضج القاعة بالضحك.

ليعود عجينة للحديث: "لو كان هناك امرأة يبقى الوزير نفسه"، ليتدخل الدكتور علي عبد العال، لحذف العبارة من المضبطة، ويسحب إلقاء البيان من النائب وفقًا للائحة، قائلًا: "على الجميع انتقاء الكلمات جيدًا قبل الحديث".فيما حازت اللجنة التشريعية بنصيب الأسد في الخناقات البرلمانية، كانت أشدها بعد تكليف رئيس المجلس للجنة بإعداد تقرير برأيها في أي الحكمين يتم تنفيذه في شأن عضوية أحمد مرتضى منصور.

فاندلعت مشادة على خلفية مطالبة علاء عبد المنعم بعدم حضور مرتضى منصور لاجتماع اللجنة، وهو ما رفضه النائب بهاء أبو شقة، قائلاً: "معلش هنسيبه يحضر المرة دي"، وهو ما اعترض عليه النائب علاء عابد، ليرد عليه مرتضى: "أنت متقدم فيك 60 بلاغ من النائب العام". وردَّ عابد على حديث مرتضى منصور قائلا: "60 بلاغ في إيه"، ليتدخل علاء عبدالمنعم: "60 بلاغ إيه اللي بتتكلم عليهم؟"، ليرد عليه رئيس الزمالك: "أنت قلت علي بلطجي"، ليرد عبد المنعم: "أيوه أنت بلطجي والناس بقت تضحك عليك في الشارع"، وهو ما عقب عليه مرتضى: "مش هرد عليك أنا هعرف أرد عليك في المكان المناسب".

وخلال عرض رئيس اللجنة التشريعية المستشار بهاء أبو شقة تقريرًا بشأن صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، في ضوء حكم محكمة النقض الصادر بشأنه، قاطعه أحد النواب، قائلاً: "تم تشويه صورتنا أمام الإعلام بسبب تأجيل مناقشة الموضوع أكثر من مرة دون اتخاذ قرار".

ليعقب النائب أحمد الشرقاوي مطالبا بحسم الموضوع، ليقاطعه مرتضى منصور، قائلا: "اتعلّم.. اسمع واتعلّم".وانفعل الشرقاوي موجها حديثه لرئيس الزمالك: "إحنا نعلّمك ونعلّم اللي زيك"، ليرد عليه مرتضى: "استنى واتعلّم وبعدين احترم نفسك"، لينفعل النائب: "أنا أتعلّم منك انت، احترم نفسك واعرف أنت بتكلم مين"، لينفعل مرتضى منصور: إنت محامي مغمور، ليرد الشرقاوي: "إنت ما لكش وجود معانا في اللجنة".

وعقب قرار المستشار بهاء أبو شقة التنحي عن النظر في حكم محكمة الطعن بعودة النائب عمرو الشوبكي بدلًا من أحمد مرتضى منصور، ورفعه مذكرة بكل ما حدث في لجنة الشؤون التشريعية لرئيس المجلس، انفعل النائب مرتضى منصور أثناء خروج النواب قائلاً: "طب اللي خد فلوس من عمرو الشوبكي يرجّعها".ليرد النائب محمد مدينة صارخًا في وجهه: "أنت بتثير حفيظة اللجنة.. والله العظيم بتثير حفيظة اللجنة واحتقانها"، ويرد نائب آخر: "كلامك غير مقبول.. محدش يقول لأعضاء اللجنة الاتهامات دي".

وقوبل حديث مرتضى منصور بالسخرية من قبل النواب، وعقب النائب علاء عبد المنعم عليه ضاحكًا: اللي خد فلوس يرجعها، وضحك النائب أحمد طنطاوي: أنت هترجع الفلوس دي، وداعبه عبد المنعم: "إحنا نلم من بعض يا جماعة أنا صرفتهم".وعلى إثر مناقشة حول الإرهاب في سيناء، شهد البهو الفرعوني مشادة، حينما صرخ النائب الدكتور حسام رفاعي، نائب سيناء في وجه النائب أمين مسعود: لمَ تطلب ترحيل أبناء سيناء ونحن نطالب بالتعمير لأن سيناء أمن قومي لمصر.

وبعدما تدخل النواب لفض الاشتباك، قال النائب المستقل أمين مسعود: "لم أطلب تهجير أهالي سيناء وإنما نقل بعضهم من مناطق بعينها لمساعدة عناصر الشرطة في مواجهة الإرهاب، ووجه حديثه لرفاعي: "هل تستفيدون من الوضع الحالي؟".

وكانت آخر خناقات مرتضى منصور، خلال مناقشة قانون بناء الكنائس بالاجتماع المشترك لخمس لجان برلمانية.. بدأت الواقعة، بعدما وجه النائب محمد عطا سليم، حديثه للنائب مرتضى منصور، قائلا: "أنا إخوان، ومرتضى منصور عرض علينا حريم".وهو ما تفاجأ به رئيس الزمالك الذي اكتفى بالتلويح لرئيس اللجنة برفض ما قاله، وبرر عطا سليم حديثه، وقال للنواب عقب انتهاء الاجتماع: "إن مرتضى كان يقول عنه إنه إخوان".

وبدوره، رفض رئيس الزمالك التعقيب، وقال: "تعليقي مع رئيس المجلس، ولن أصمت حتى يتم تحويله إلى لجنة القيم".واستمر الخلاف بين النائبين وصولاً إلى البهو الفرعوني، بعدما وجه مرتضى حديثه لعطا سليم: "أنا هعرف أوقفك عند حدك"، وهو ما رد عليه الأخير: "لو انت راجل وابن أبوك، إعمل حاجة، ولا أنت واللي يتشدد لك ولا اللي جابك يعرف يعمل معايا حاجة"، وحاول رشق مرتضى بإحدى زجاجات المياه، لولا تدخل عدد من النواب.