النائب مرثا محروس توضح أن مشروع قانون لجنة الإرشاد الأسري يستهدف الحد من الطلاق

قالت مرثا محروس عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مشروع قانون اللجنة العليا للإرشاد الأسرى الذى تقدمت به إلى مجلس النواب وأحيل إلى لجنة التضامن، جاء بعدما شهدنا خلال الآونة الأخيرة حالة طلاق كل دقيقتين أو ثلاث دقائق، نتيجة عدم وجود نضج للشريكين سواء الرجل أو المرأة، وعدم وجود مصداقية فى كثير من المعلومات قبل الزواج مما ينتج عنه مشاكل كبيرة تؤدى إلى الطلاق مثل إخفاء مرض معين أو إخفاء زواج حالى للرجل أو إخفاء حقيقة العمل والدخل لأى من الطرفين.وأضافت أن هذا ينجم عنه عدة مخاطر على المجتمع أولها وجود أطفال خارجين عن هذه الأسرة دون وجود مكان لهم للإيواء، ووجود عدد كبير من النساء المعيلات، ثم التفكك الأسرى بشكل عام، وهو يؤثر على المجتمع بشكل عام لأن الأسرة هى النواة الأساسية للمجتمع.وأوضحت أن اللجنة العليا للإرشاد الأسرى لها عدة مهام تبدأ من أول اختيار الشريكين لبعضهما وهى منوط بها إحداث تدريب ثقافى للشريكين لأهمية الإقبال على الزواج فى شكل مثل لقاءات مع مجموعة من الخبراء سواء على المستوى النفسى أو الجنسى أو الدينى فى توعية الطرفين.كما أن اللجنة تصدر شهادة صحية عن كل طرف عقب كشف صحى وجسمانى للطرفين، ثم توثيق للعمل ومفردات المرتب، وتوثيق للحالة الاجتماعية للرجل وهل هو متزوج سابقًا أو حاليًا عبر تنسيق من خلال النظام العام للدولة فى الأوراق الثبوتية، حتى يكون هناك شفافية فى المعلومات بين الطرفين، بما يؤدى إلى ضمان بين الطرفين حال حدوث طلاق بسبب الخلافات.

وأكدت أن اللجنة سيكون فيها أعضاء من ممثلى الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وبدورهم سيحاولون الإصلاح بين الطرفين وإذا أصرا على الطلاق فإنه سوف يكون هناك تحويل مباشر من اللجنة إلى محكمة الأسرة، بالمعلومات التى حصلت عليها اللجنة من خلال الشهادة التى بها كل المعلومات الرسمية بما يخفف العبء على محكمة الأسرة، حتى تبدأ من حيث انتهت اللجنة.وتابعت قائلة: «وجود الدورات التدريبية ستكون إلزامية للتوعية وليس التعطيل، وربما الفكرة فى بدايتها تلاقى انتظاما أو غير انتظام من الطرفين، لكن أى فكرة فى البداية قد تلاقى مقاومة من الناس، لكن فى بلاد كثيرة خارج مصر لديها تلك الأمور منذ زمن، خاصة الشهادات الصحية»، موضحة أن الدورات ليست طويلة الأمد ولكن لقاء مع خبراء فقط.

ومضت محروس: «التتبع للمعلومات الرسمية الخاصة لكل طرف قبل الزواج سيكون من خلال القانون لأنه متداخل مع كثير من الوزارات من أهمها وزارة العدل المعنية بالمعلومات، وخاصة نحن على مشارف رقمنة لكل معلومة فى الدولة المصرية عبر بطاقة الرقم القومى التى ستضم كل معلومة عن الشخص سواء أملاكه، زواجه، عمله، بما يضمن كل المعلومات الموجودة للشخص، وهى المعلومات الرسمية الرئيسية».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النائبة المصرية رقية الهلالي تكشف سبب إطلاق أول جواز سفر إلكترونى صحى مصري

مجلس النواب المصري يوافق على 11 مشروع قانون أبرزها المالية الموحد ومكافحة التطرف