القاهرة - محمد التوني
قدمت النائب فايقة فهيم، عضو مجلس النواب المصري ، سؤال إلى رئيس الحكومة، ووزيرة الاستثمار بخصوص تعطيل قانون الاستثمار بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون, وطالبت النائب في سؤالها بضرورة الإسراع في إقرار لجنة التظلمات المنصوص عليها في القانون واللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تنشأ بين الدولة والمستثمرين.
وقالت فهيم "فرحة المستثمرين لم تكتمل ، حيث أن مجلس النواب أقر قانون الاستثمار الجديد، وهو طفرة حقيقية في عالم الاستثمار في مصر، لكن للأسف هذا القانون غير مفعل، ولم يتم العمل به إلى الآن، على الرغم من صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس/أذار 2017.
وأوضحت أن القانون نص على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهي "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوي الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.
أرسل تعليقك