القاهرة - محمد التوني
وجهت البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب المصري، سؤالاً إلى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، حول حرمان المرأة العاملة في قطاع المصارف من العلاج من الأمراض النسائية. وأوضحت عطوة في سؤالها، أن المرأة العاملة لاسيما فى قطاع البنوك يتم حرمانها من العلاج أو التأمين الصحي في ما يخص الأمراض النسائية، على الرغم من أنه حق دستوري.
وأشارت إلى أن المادة (18) من الدستور نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض".
ولفتت إلى أن النص الدستوري يلزم الدولة بعلاج كل المواطنين رجالا ونساءً، ومن كل الأمراض، وليس من أمراض بعينها حسب الأهواء الشخصية أو التعليمات الواهية.
أرسل تعليقك