القاهرة- محمد التوني
وجهت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب المصري، طلب إحاطة إلى وزير الصحة بخصوص تفعيل المادة (9) من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
وتنص المادة: تُنشأ لجنة عُليا تسمى "اللجنة العُليا لزرع الأعضاء البشرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها وزارة الصحة، ويصدر قرار تشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من وزير الصحة.
ونص القانون على أن " لا يجوز نقل عضو أو جزء منه من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر الا بعد موافقة لجنة خاصة تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية"
وأشارت عبد الحليم إلى أنه بالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة فى مايو/أيار 2015 ومنذ تاريخ تشكيلها والى الآن لم تجتمع الا مرة واحد فقط، ولم تُفعّل الى الآن. وأكدت أن اللجنة لم يتم استكمالها حتى الآن، مشيرة إلى تطبيق القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة من الذين ليس لهم علاج، وحلهم الأوحد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.
وقالت إن "الآلاف يموتون يوميًا نظرًا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، او حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى، لاسيما وان قرار التشكيل كان عام 2015 أي فى عهد وزير الصحة السابق".
أرسل تعليقك