القاهرة – إيمان إبراهيم
أكدت مصادر سيادية أن وزارة الخارجية أبلغت عددًا من الدول الأوروبية وبعض منظمات حقوق الإنسان برفضها تفقد أيّة وفود أوروبية السجون المصرية؛ باعتبار أن الرقابة والتفتيش على السجون من صلاحيات وسلطات النيابة العامة في مصر وليس من حق أيّة جهة خارجية زيارة تلك السجون إلا بعد موافقة النائب العام.
جاء بيان الخارجية بعد إرسال التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تقارير وصفت بـ"المزورة وغير الحقيقية" بشأن أوضاع أعضاء الإخوان داخل السجون وزعمهم التعرض للتعذيب بمخالفة لم يتم إثباتها خلال محاضر جلسات المحاكمات القضائية التي تحاكمهم.
أرسل تعليقك