"التموين" تؤكد أن السكر والفول بـ7 جنيهات للكيلو والعدس بـ 20 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت أسعار السلع التي يتم طرحها على بطاقات التموين للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم على توفير السلع بأسعار مخفضة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم عرض السكر التمويني ب 7 جنيهات للكيلو، كما تقرر البدء في طرح المكرونة من خلال عبوات بوزن 350 جراما بسعر 225 قرشا للعبوة بما يقل 75 قرشا عن العبوة في الأسواق، كما يعرض العدس بسعر 20 جنيها للكيلو بما يقل 12 جنيها عن الأسواق ويعرض في عبوات نصف كيلو، كما يعرض الفول بسعر 7 جنيهات للكيلو بما يقل 8 جنيهات عن الأسواق ويعرض في عبوات نصف كيلو، بالإضافة إلى الشاي عبوة 40 جراما بسعر 275 قرشا بانخفاض 50 قرشا عن السوق.

وأضاف البيان أن المقررات التي تعرض على بطاقات التموين تتضمن أيضا مسحوق غسيل عادي بسعر 8.5 جنيه للكيلو والمسحوق الأوتوماتيك بسعر 11.5 جنيه للكيلو، بما يقل عن الأسواق حوالي 5 جنيهات، كما يعرض الزيت بسعر 10 جنيهات للكيلو، والدولة تتحمل حوالي 7 جنيهات فارق سعر في الكيلو.

من جانبه قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه صدرت تعليمات للشركات باستمرار الصرف يوميا للحصص وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الأساسية، كما طالب الوزير مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها، والتنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة، وأن يتم تكثيف الرقابة والحملات على البقالين ومنافذ الصرف ومخازن الجملة لمتابعة الأرصدة والكميات التي يتم توزيعها يوميا والتأكد من التزام البقالين بتوفير سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشرائها من القطاع الخاص والموردين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات على الالتزام بضخ كافة الحصص من السلع في المحافظات بما يضمن حصول كل مواطن على احتياجاته من السلع الأساسية خاصة من السكر والزيت والمكرونة والشاي والمنظفات الصناعية والبقوليات.

وأضاف الوزير أنه تقرر إلغاء الإجازات في المخازن حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة الحصص دون عجز، خاصة أن أرصدة السلع كافية ولا يوجد نقص في أي سلعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لفروع جمعيتي - التي يصل عددها إلى 2000 فرع - فقد تم إعطائهم الحرية في صرف سلع فارق نقاط الخبز، والسماح لهم بالصرف من مخازن شركات الجملة كما كان يحدث بالأشهر الماضية، أو بالشراء من القطاع الخاص والموردين بعيدا عن شركات الجملة، على أن يتم فصل ماكيناتهم عن الشركة، وأنه بدأ صرف كافة مستحقات البقالين أو فروع جمعيتي عن قيمة السلع التي تم توزيعها الشهر الماضي كفارق نقاط الخبز.