واشنطن تؤيد حكما مدنيا في السودان

عبرت واشنطن الثلاثاء 24 نيسان – أبريل 2019 عن تأييدها "المطالبة الشرعية" للمتظاهرين السودانيين الذين يكثفون ضغطهم، للحصول على حكومة مدنية، في حين اتفقت الدول الأفريقية المشاركة في قمة تشاورية في القاهرة على منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري، مهلة ثلاثة أشهر للاتفاق مع الاطراف السودانية على قيام انتقال سلمي للسلطة.

وقالت ماكيلا جيمس المسؤولة بوزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء "نحن نؤيد المطلب الشرعي للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت ممكن".

وأضافت "نريد أن ندعمه على هذا المستوى، وهي الطريقة الأفضل للتقدم نحو مجتمع يحترم الحقوق الانسانية، ودولة القانون، ويكون قادرا على معالجة المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد".

وكانت ماكيلا جيمس التقت رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان اضافة الى عدد آخر من المسؤولين خلال زيارتها الى السودان.

وفي وقت سابق الثلاثاء أكد البيان الذي صدر في ختام القمة التشاورية للشركاء الاقليميين للسودان، أن المشاركين في هذه القمة، أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الافريقي بـ"أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر".

وكان الاتحاد الإفريقي هدد في 15 الشهر الجاري بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما.

وتابع البيان إنه في "ضوء الاحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الاخيرة للسودان (...) أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والاطراف السودانية لتنفيذ تلك الاجراءات (تسليم السلطة)".

كما شددت الدول المشاركة على أن "هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية والسودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديموقراطي (...) يما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لارساء نظام سياسي ديموقراطي شامل".

وفي ختام القمة قال السيسي، حسب بيان للرئاسة "وجّهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات."

ويتصاعد التوتر في السودان بعد تعليق التفاوض بين حركة الاحتجاج والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي يطالب برفع الحواجز التي تغلق الطرق المؤدية إلى مقر قيادته والذي يتجمع آلاف المتظاهرين أمامه منذ أسبوعين.

ويتجمع المحتجون على مدار الساعة في هذا الموقع منذ أكثر من أسبوعين وتوعدوا بتصعيد تحركهم للمطالبة بحكومة مدنية في حين يطالب المجلس بعودة الوضع إلى طبيعته في الخرطوم أمام مقره العام.

ووصلت أعداد كبيرة من المحتجين الثلاثاء بالقطار الى الخرطوم لدعم التجمع فيها.

ويطالب المجلس العسكري الحاكم من جهته بتفكيك الحواجز المقامة على مداخل القيادة العامة للجيش. بيد ان رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تبنى خطابا اقل تشددا الثلاثاء وقال ل"بي بي سي" ان الجيش "لا يشكل تهديدا" للمحتجين، مضيفا "نريد ببساطة ان يتم توزيع المنتجات الغذائية والنفط بشكل عادي".

ويتولى المجلس العسكري الانتقالي زمام الأمور في السودان منذ إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 الجاري تحت ضغط الشارع.

وتعليقا على الوضع الحالي في السودان قال السيسي إن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع، بين القوى السياسية المختلفة يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي توافقي (...) ويضع تصوراً واضحاً لاستحقاقات هذه المرحلة، ويقود إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وكان السيسي قد استقبل رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والصومال محمد عبدالله محمد قبيل بدء أعمال القمتين الطارئتين التي تستضيفهما مصر حول الأوضاع في السودان وليبيا، بحسب الرئاسة المصرية.

واضافة الى الرئيسين الصومالي والجنوب افريقي، شارك في القمة التشادي ادريس ديبي، والجيبوتي اسماعيل عمر غله، والرواندي بول كاغامي، والكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

وقف فوري وغير مشروط" للمعارك

وشهدت العاصمة المصرية ايضا الثلاثاء اجتماعا لقادة افارقة حول ليبيا.

وشكل الاجتماعان حول السودان وليبيا اول اجتماعات للقادة الافارقة في هذا المستوى حول الازمتين في البلدين.

وطلب المشاركون في الاجتماع حول ليبيا الثلاثاء "الوقف الفوري وغير المشروط" للمعارك في ليبيا.

وشارك في القمة التي دعا اليها الرئيس المصري ورئيس الاتحاد الافريقي عبد الفتاح السيسي اضافة الى هذا الاخير رئيسي رواندا بول كاغامي وجنوب افريقيا سيريل رامافوزا (أعضاء الترويكا حول ليبيا) ورئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو بوصفه رئيس اللجنة الافريقية الخاصة بليبيا ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقيه.

ودعا المشاركون في القمة في بيانهم الختامي الى "وقف فوري وغير مشروط" لاطلاق النار في ليبيا و"كافة الاطراف الليبية بضبط النفس (..) وتيسير وصول المساعدات الانسانية لكافة مناطق ليبيا".

وأكدوا في بيانهم "الدور الرئيسي والمحوري للاتحاد الافريقي والدول اعضائه في تناول ومعالجة الازمة الحالية في لييا" و"مطالبة المبعوث الاممي الى ليبيا بالتعاون بشكل كامل مع الاتحاد الافريقي وبشفافية تامة، وبتكثيف مشاوراته مع جميع الاطراف في ليبيا على حد سواء وبلا استثناء (..) وبالتعاون مع ترويكا الاتحاد الافريقي".

ودعا القادة الافارقة المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤولياته لوقف تهريب السلاح والمقاتلين الارهابيين الى ليبيا (..) ووقف كافة اشكال التدخلات الخارجية في ليبيا".

وفي ليبيا تدور معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان/ابريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وقوات المشير خليفة حفتر.

واسفرت هذه المعارك حتى الان عن 264 قتيلا و1266 جريحا بينهم مدنيون، وأدت الى نزوح نحو 30 الف شخص وفق الامم المتحدة.