القاهرة - مصر اليوم
قالت الدكتورة داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، جاء استكمالا لقانون الاستثمار الجديد الذي وافقت الحكومة عليه في اجتماعها الخميس الماضي وتطوير المنظومة التشريعية لتشجيع المستثمرين.
وأضاف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أن القانون يهدف إلى تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع ينص على إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة، كما يعتمد القانون على التوافق بين الدائن والمدين، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس.
أرسل تعليقك