القاهرة - مصر اليوم
جح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، في حل خلاف بين المواطن المصري "أيمن. ص.ع" من السنطة، محافظة الغربية،وبين شركائه الثلاثة وديا ، قبل أن يصل إلي ساحة القضاء الإيطالي ، حيث تم الاتفاق علي فض الشراكة بينهما وسداد نصيبة المقدر بنحو10 ألاف يورو " أي ما يقرب من 200 ألف جنيه مصري".
جاء ذلك في إطار تعليمات وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، برعاية مصالح الجالية المصرية بإيطاليا وأسرهم، فضلا عن مبدأ المحافظة علي الصورة العامة للعامل المصري أينما وجد.
تلقي الوزير تقريرا بذلك من المستشار العمالي، بميلانو عزت عمران، أوضح فيه أن مكتب التمثيل العمالي تدخل لحل خلاف بين المواطن "أيمن. ص.ع" من السنطة محافظة الغربية طرف أول وبين شركائه الثلاثة "طرف ثاني"، حيث كان الطرفان شريكان في محل بيع خضروات وفواكه بمدينة ميلانو، ومع مرور الوقت حدث خلاف بينهما كان علي وشك الوصول إلي ساحة القضاء الإيطالي.
وبتدخل المستشار العمالي تم الاتفاق علي تقدير قيمة المحل علي يد متخصصون في مجال نشاط المحل، مضاف له مكسب المحل خلال فترة الشراكة بنحو 40 ألف يورو، أي حوالي 800 ألف جنيه مصري، وتم الاتفاق علي فض الشراكة، وسداد "الطرف الثاني مجتمعون" لــ "الطرف الأول" نصيبة المقدر بنحو 10 ألاف يورو ، استلم منها بالفعل 7000 يورو، والباقي علي دفعتين قيمة كل دفعة 1500 يورو تسلم في مواعيد محددة عن طريق مكتب التمثيل العمالي، استلم منها دفعة بالفعل قيمتها 15 ألف يورو ، وقد تنازل الطرف الأول عن أي مستندات مسجلة بأسمة تخص المحل لـ "الطرف الثاني" ، كما يتعهد بعدم التعرض له وعدم منافسته بممارسة نفس النشاط في نفس المنطقة.
وقام المستشار العمالي بعرض تفاصل الاتفاق علي السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو ومن خلال مبدأ المحافظة علي الصورة العامة للعامل المصري.
أرسل تعليقك