السجن 50 عاما لامرأة أجبرت 3 أطفال على العيش مع جثة في أميركا وزارة الصحة اللبنانية تؤكد3287 شهيدًا و14 ألف جريح منذ بدء العدوان الإسرائيلي ترامب يعلن أن إيلون ماسك سيتولى وزارة “الكفاءة الحكومية” ترامب يرشح مقدم البرامج في شبكة “فوكس نيوز” بيت هيغسيث لتولي وزارة الدفاع سامباولي مدرباً لنادي رين الفرنسي حتى 2026 غرامة مالية على بايرن ميونخ بسبب أحداث كأس ألمانيا استبعاد مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز من منتخب الأرجنتين مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه مالاسيا بعد غياب 18 شهراً شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات في قطاع غزة حزب الله يستهدف قاعدة جوية جنوب حيفا لأول مرة

أخبار عاجلة

البرلمان المصري يوافق مبدئيا على فتح اعتماد إضافي في موازنة 19-20 بـ80 مليار جنيه

الأحد ,05 تموز / يوليو2020 ، 19:37 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق مبدئيا على فتح اعتماد إضافي في موازنة 19-20 بـ80 مليار جنيه

مجلس النواب المصري

القاهرة-مصر اليوم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة، مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020 بقيمة 80 مليار جنيه في الباب الثامن.وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون، فلسفته تقوم على التسهيل لوزارة المالية في خفض تكلفة خدمة الدين، وكذا فض التشابكات "تاريخية" لاسيما بين وزارتين مهمتتين حيث وزارة الكهرباء والبترول والثروة المعدنية.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020 قيمته 80 مليار جنيه لن يؤثر بشكل سلبى على قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، حيث إن الإجراءات المقترحة لن يترتب عليها أعباء مالية إضافية تؤثر على قيمة العجز الكلى، ولكن ستساهم هذه المعالجات والإجراءات بشكل إيجابى على الأعباء التمويلية التى تتحملها الخزانة العامة خلال السنوات القادمة، وأوصت اللجنة وزارة المالية بمراعاة التوقيتات الدستورية والقانونية عند إعداد مشروعات القوانين المماثلة مستقبلًا.

وأوضحت الحكومة أن الاعتماد الإضافى المعروض يساعد وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالى القادم (2020 2021) والأعوام المالية التالية من خلال الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية مقارنة بالأسعار السائدة في الأعوام السابقة وكذلك لإطالة عمر الدين (زيادة متوسط عمر الدين العام) بالإضافة إلى الإسراع بفض جزء كبير من التشابكات المالية التاريخية بين الوزارات والهيئات المختلفة وأهمها التشابكات المالية بين كل من وزارة المالية ووزارتىّ: البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وتوصيات مجلس النواب الموقّر في هذا الشأن.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار