البرلمان المصري يقر قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب

الثلاثاء ,18 آب / أغسطس2020 ، 19:52 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يقر قانون تقسيم دوائر انتخابات النواب

الدكتور على عبدالعال

القاهرة-مصر اليوم

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيًا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر.وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذ القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون، أن مصر تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.

وجاءت حصة كل محافظة وفقًا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الإتلاف ووفقًا للجداول المرفقة كالتالي:حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على أعلى عدد مقاعد، حيث حصلت على 31 مقعدًا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدًا وبورسعيد على مقعدين.

ووفقًا للقانون يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ5 مقاعد والسويس بمقعدين والقليوبية 16 مقعدًا.وبحسب القانون يتم تمثيل الشرقية بـ21 مقعدًا والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدًا بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد وكفر الشيخ على 10 مقاعد.ووفقًا للقانون يتم تمثيل محافظة الغربية بـ14 مقعدًا والمنوفية بـ11 مقعدًا والبحيرة 18 مقعدًا.

ووفقًا للقانون تحصل الجيزة على 25 مقعدًا والفيوم على 10 مقاعد ويتم تمثيل بني سويف بـ8 مقاعد والمنيا بـ16 مقعدًا وأسيوط بـ12 مقعدًا.ووفقًا للقانون يتم تمثيل سوهاج بـ14 مقعدًا وقنا بـ9 مقاعد والأقصر 3 مقاعد فقط وأسوان من خلال 5 مقاعد ومطروح مقعدين ونفس الأمر لمحافظة الوادى الجديد مقعدين والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء فيتم تمثيلها بمقعدين وجنوب سيناء أيضًا بمقعدين.

أما القوائم فتقسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم القاهرة 31 مقعدًا، والقليوبية 14 مقعدًا والدقهلية 17 مقعدًا والمنوفية 13 مقعدًا والغربية 16 مقعدًا وكفر الشيخ 9 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية امن الجيزة وتشمل الجيزة 23 مقعدًا والفيوم 9 مقاعد وبني سويف 8 مقاعد والمنيا 14 مقعدًا وأسيوط 11 مقعدًا والوادي الجديد مقعدين وسوهاج 13 مقعدًا وقنا 9 مقاعد والقصر 4 مقاعد واسوان 4 مقاعد والبحر الحمر 3 مقاعد، وذلك بمجموع 100 مقعد.

الدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية امن الشرقية وتضم الشرقية 21 مقعدًا ودمياط 6 مقاعد وبورسعيد مقعدين والإسماعيلية 4 مقاعد والسويس مقعدين وشمال سيناء مقعدين وجنوب سيناء مقعدين، وذلك بمجموع 42 مقعدا.الدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية امن إسكندرية وتضم السكندرية 18 مقعدًا، والبحيرة 20 مقعدًا ومطروح 4 مقاعد بموجب 42 ىمقعدًا، يكون عدد مقاعد القوائم 284.

وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء كاستحقاق دستوري، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الأولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد. وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

وأشار التقرير إلى أنه بتاريخ 17 من يونيو سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضوًا ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعدًا يخصص للانتخاب بالنظام الفردي و284 مقعدًا يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وأوضح التقرير، أنه زاد عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكامًا وأمانًا للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقًا للمادتين (243، 244) من الدستور.

ولفت تقرير التشريعية إلى انه نظرًا لاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ كان من الضروري إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.

وأضاف انه تم أعداد مشروع القانون المعروض، وجاء مكونًا من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي – بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعدًا إلى 284 مقعدًا، وأربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وتشمل الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديدًا لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتبارًا من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.

وجاء مشروع القانون تنفيذًا وتطبيقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.كما أنه جاء نظرًا لقرب انتهاء الفصل التشريعي الأول، ولاقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل التشريعي الحالي على النحو السابق ذكره.