القاهرة - مصر اليوم
صرحت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، أن رد الفعل القوي تجاه قانون مكافحة التطرف مبالغ فيه، مشيرة إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية الرافضة للمادة 33 من القانون معروفة بانحيازها لجماعة الإخوان.
وأضافت زيادة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن هناك رواسب للديكتاتورية قديمة تجعل البعض يتخيل أن أي قانون يصدر هو لقمع الحريات، رغم أن هذا القانون موجود في كل العالم، مشددة على أن بعض القوانين العالمية مطاطية أكثر.
ولفتت زيادة إلى أن الأولى والأحرى بنقابة الصحافيين هو معاقبة أي صحافي يثير البلبلة، خاصة وأن الأمر لا يخالف الدستور إطلاقًا، مضيفة أن هناك مواقع صحافية تحرِّض على التطرف وتثير البلبلة، وأن هذا أخطر لأن تأثيره على الرأي العام أكبر.
أرسل تعليقك