القاهرة - وفاء لطفي
هاجم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الحكومة بسبب إقرارها قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أنه يحتوي على ثغرات عديدة في قانون الوظيفة المدنية رقم 18 لسنة 2015، أدت إلى إهدار حقوق العاملين بالمصالح والإدارات الحكومية.
وطالب الاتحاد خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بإرجاء العمل بالقانون الذي بدأت الحكومة تطبيقه من أول تموز/ يوليو الجاري إلى حين معالجة هذه الثغرات، مؤكدًا أنَّ القانون حرم التنظيم النقابي من المشاركة في تطبيق اللوائح النوعية للأجور والترقيات، ولجان شؤون العاملين ومنح الإدارة وحدها كل الصلاحيات، مما يعد مخالفة لقانون النقابات العمالية الحالي واتفاقيات العمل الدولية.
أرسل تعليقك