القاهرة – مصر اليوم
حذر اقتصاديون وتجار، من أن أي زيادة حالية في أسعار الوقود، من شأنها إشعال الأسواق والتسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع، مطالبين الحكومة بالاكتفاء العام الحالي، والاستفادة من تدني أسعار النفط عالميًا، ومد الفترة الزمنية لخطة رفع الدعم عن الوقود، لتكون خلال 6 أو 7 سنوات، بدلًا من 5 سنوات، لحين تحسن الاقتصاد ودخول المواطنين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وصرح رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالخالق فاروق، أن الحكومة بخفضها مخصصات دعم الوقود في الموازنة الجديدة، فإن أسعار الوقود سترتفع بلا أدني شك.
وأضاف فاروق، أن أي زيادة في أسعار الوقود في الوقت الراهن، سيتبعه زيادة في أسعار السلع الاستراتيجية، وتعريفة نقل الركاب والبضائع، مطالبا الحكومة بالاكتفاء العام الحالي، والاستفادة من تدني أسعار النفط عالميًا، واللجوء إلى انتهاج أساليب أخرى لخفض عجز الموازنة، دون أن يدفع الفقراء ومحدودي الدخل فاتورة خفض ذلك العجز.
أرسل تعليقك