منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على التعافي بعد كورونا

قال محمد المغربى، الخبير الإقتصادي والتأمينى إن إشادة تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  بسياسات الإستثمار في مصر وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام، بمثابة شهادة ثقة فى الإقتصاد المصري .وأضاف المغربي، ل"صدى البلد" أن شهادة منظمة التعاون الاقتصادى تؤكد قدرة تعافى الاقتصاد المصري  بعد انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" بفضل قدرته على الإستمرار فى خطة الإصلاح الاقتصادي وأيضا على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية.

وتابع: "رغم التحديات التي تواجه  الدولة بسبب فيروس كورونا، إلا أنها تخطط للمشاركة في برنامج المنظمة الذى يؤهل مصر لمواكبة المعايير  الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، والمنتظر  إطلاق هذا البرنامج قبل نهاية العام الحالى".

وأكد المغربي، أن إدارة الدولة لأزمة كورونا شهدت إصدار  العديد من القوانين التى تساعد على جذب الاستثمارات والوقت نفسه توفير الحماية للمواطنين  ومن أبرزها إعداد الهيئة العامة للرقابة المالية قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحا أن القانون سيساهم في زيادة حجم الإستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية عبر تقديم التمويل للمستهلكين لتوفير احتياجاتهم من السلع والخدمات، وبالتالى تحريك السوق الإستهلاكية وزيادة القوة الشرائية مما يعنى ضخ المزيد من الإستثمارات لتوفير الإنتاج المطلوب.

وأوضح المغربى أن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يتيح  للمستثمرين القدرة على إتخاذ القرار الاستثماري من خلال متابعة أنشطة الطلب على السلع والخدمات وذلك يصب في توجه الدولة نحو جذب الإستثمارات وإعادة دورة العجلة الاقتصادية والتى تؤكدها التقارير الدولية .وذكر المغربى، أن تطبيق معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة يؤدى لزيادة معدلات التشغيل وضح استثمارات جديدة.