خبراء يؤكدون ان القطاع العقارى قادر على التعافى من تداعيات «كورونا» خلال عام واحد

أكد خبراء عقاريون أن السوق العقارية قادرة على التعافى من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لكونها إحدى أفضل الأسواق العقارية على مستوى العالم، فى ظل ما تتسم به من مزايا محلية وإقليمية.وقال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولون العرب وأحد خبراء السوق العقارية فى مصر والوطن العربى، إن السوق العقارية المصرية بخير، ومن الممكن أن تتأثر من فترة لأخرى، بسبب عوامل مختلفة، لكنها سريعًا ما تسترد عافيتها، لأنها إحدى الأسواق الواعدة.

وأضاف: «لا شك أن جائحة كورونا ليست حدثًا عاديًا، لكنها حدث كبير خلق حالة جديدة فى المجتمع المصرى وكل المجتمعات على مستوى العالم، غير أن فترة توقف العمل ثم عودته بتخفيض العمالة ضمن ضوابط احترازية أدت فى النهاية لزيادة فى التكاليف عن تلك التى كانت مقدرة قبل الجائحة».واستطرد حسنين: «مع زيادة التكاليف تكون هناك صعوبات فى التسويق، لأن الراغب فى الشراء تأثر هو الآخر بالجائحة، كما تأثر دخله، أى أن راغب الشراء قبل كورونا يختلف عنه بعد كورونا، وإذا أخذنا فى الاعتبار الشريحة التى تعمل خارج مصر، خاصة فى دول الخليج، وتأثر أحوالهم سلبًا، فإن كل ذلك يعنى أن المطور العقارى لا بد أن يعدل سياساته البيعية».

وتابع: «المتغيرات تفرض على المطور العقارى أمرين، أولًا تغيير نظام السداد، بحيث يكون على فترات أطول، فبدلًا من البيع على ٥ سنوات يكون البيع على ١٠ سنوات مثلًا، حتى نساعد ونحفز راغب الشراء فى أن يشترى، والأمر الثانى هو أن يقلل المطور هامش الربح الذى كان يرجوه من نشاطه قبل كورونا، وهذه محددات لا بد أن تظهر فى السوق، لأن مؤشر زيادة فترات السداد يرتبط بخفض سعر البيع».

وأكمل حسنين: «إضافة إلى زيادة فترات السداد، علينا أن نقلل الفائدة، حتى تكون الأقساط مشجعة على الشراء، وحتى يكون هناك توازن يعمل على استمرار نشاط المطور العقارى، ويراعى الظروف المحيطة».وعن أهم المتغيرات التى يجب أن تشهدها السوق العقارية حاليًا قال: «يجب أن تظهر ثقافة الوحدات صغيرة المساحة، وهو أمر كان التفكير فيه قد بدأ قبل ظهور كورونا، ويحقق ميزتين، الأولى أن قيمتها الشرائية أقل، والثانية أن تكاليف صيانتها أقل، وأعتقد أن المرحلة المقبلة فى السوق العقارية المصرية ستظهر بها وحدات أقل مساحات من الفترات الماضية، وهى ثقافة بدأت بالعالم كله، وفرضتها علينا ظروف كورونا».

وأضاف: «البنك المركزى قدم مبادرة رائعة بتخفيضه الفوائد على الإقراض، وهو ما يساعد المطور على خفض التكاليف، ويصب فى مصلحة راغب الشراء، وكنا نتمنى رفع نسبة التخفيض من ١٪ إلى ١.٥٪، لكننا ندرك جيدًا أن هذه النسبة تُعد إجراء جيدًا، وتسهم بشكل كبير فى مساعدة هذا القطاع الحيوى المهم، ونتمنى مزيدًا من التخفيض».

وتابع حسنين: «أعتقد أننا فى حاجة أيضًا لتوسيع فترات سداد القروض، ولو للفترة التى نحتاجها كمطورين حتى نسترد عافية القطاع، وربما نحتاج إلى فائدة مخفضة فى فترة كورونا، ليكون الهدف هو لصالح راغب الشراء، لأننا كلما خففنا الأعباء عن المطور العقارى وأسهمنا فى خفض التكاليف فإن ذلك ينعكس بدوره على تخفيض القيمة البيعية، ويجعل راغب الشراء قادرًا على الحصول على أفضل وحدة بأقل سعر ممكن».
وأكمل: «أقترح أن تركز الدولة فى تنفيذ وحدات محدودى ومتوسطى الدخل، أكثر من الاستثمار فى الفاخر، ما يمنح شركات التطوير العقارى الفرصة للاستمرار ودفع مستحقات الدولة من ضرائب وغيره، فمن غير الممكن أن نفرض على المطور العقارى الاستثمار فى وحدات محدودى الدخل، لأن ذلك هو دور الدولة ولا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بذلك».

واستطرد: «الدولة لديها الأراضى المتاحة ومن الممكن أن تفرض لها سعرًا منخفضًا، بخلاف شركات التطوير العقارى، غير أن هناك تكاليف أخرى تتحملها شركات التطوير العقارى ولا تتحملها الدولة فى مشروعاتها السكنية التى تنفذها، ما يعنى أن الدولة لديها مرونة كبيرة فى تنفيذ مشروعاتها وهو ما لا يتوافر لدى الشركات الخاصة».

وختم حسنين قوله: «إن أداء الحكومة وإدارتها أزمة كورونا حتى الآن يسيران بشكل جيد، سواء من ناحية مواجهة الجائحة أو توقيتات الحظر ثم تخفيفه ثم العودة، وهى إجراءات لم تكن متسرعة أو متأخرة، وعلينا أن نحيى أداء الحكومة فى مواجهة الجائحة، وأن نحيى تجاوب غالبية الشعب للإجراءات».وحول نفس الموضوع، قال المهندس نافع عبدالهادى، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق بلازا، إحدى شركات التطوير العقارى الكبرى، إن السوق العقارية فى مصر تحتاج لسنة على الأقل حتى تسترد عافيتها، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى بتخفيض فائدة الإقراض ستسهم بشكل كبير فى انتعاشة السوق.

وأضاف: «هناك أمور تحتاجها السوق العقارية حتى تستعيد عافيتها بسرعة، على رأسها منح قروض ميسرة لشراء الوحدات السكنية لكل الشرائح، وليس لمتوسطى الدخل فقط، فما المانع فى أن نمنح راغبى شراء الإسكان الفاخر ذى الأسعار المرتفعة مثل الفيلات قروضًا عندما يكون المقترض مؤهلًا لذلك؟».

وتابع نافع: «مثلما ندعم شراء وحدات متوسطى الدخل للوحدات حتى سعر ٢.٢٥ مليون جنيه، فمن الممكن أيضًا أن ندعم من يرغب فى شراء وحدة يصل سعرها إلى ١٠ ملايين جنيه فى حال ما إذا كان مؤهلًا لذلك، ومن الممكن أيضًا أن نقرضه نسبة من سعر الوحدة».واستطرد: «وفقًا لذلك أطالب بإعادة النظر فى دعم شراء وحدات متوسطى الدخل فقط، وإذا كنا سندعم، فما المانع فى أن ندعم كل الطبقات المحدودة والمتوسطة والعليا، حتى نسهم فى استعادة القطاع لعافيته فى أسرع وقت ممكن».

وأكمل نافع: «على الدولة، أيضًا، أن تساعد الشركات المتوسطة والصغيرة، على الأقل، وذلك بتأجيل أقساط الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة ولو لفترات قليلة، أو أن تقلل الفوائد المقررة عليها، إضافة إلى ضرورة النظر فى تخفيف القيود بعض الشىء على المستثمرين، فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها القطاع».

وختم بقوله: «هناك أعباء كثيرة على المستثمرين، مثل أنواع الضرائب المتعددة والمختلفة، ونحتاج تخفيفها، كما أننا كمطورين عقاريين بحاجة إلى تنفيذ وحدات صغيرة المساحة، لكن المشكلة أن الدولة تربطنا بكثافة أفراد تصل لـ٩٠ فردًا مثلًا على الفدان، وفى هذه الحالة يضطر المستثمر لتنفيذ وحدات فوق الـ٢٠٠ متر، وهى معضلة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لتخفيف القيود بعض الشىء على هذه النسب، لأنها تؤثر بشكل كبير على أغلب المستثمرين، كما أنه على الحكومة أن تعيد النظر فى تكثيف أطروحاتها السكنية بشكل مستمر، لأنها تؤثر على السوق الخاصة والحكومية بالسلب».