السبت أخر موعد لتقديم طلبات العمل في دولة الكويت

ينتهي غدا السبت، موعد قبول طلبات راغبي العمل في سبع مهن لدى إحدى شركات التجارة والمقاولات في دولة الكويت، براتب شهري يتراوح بين 3600 و23 ألف جنيه، فضلا عن مزايا المواصلات والبدلات وفقا لقانون العمل الكويتي، والسكن المجاني، وتذاكر السفر عند بداية العقد ونهايته مؤمنة من قبل الشركة.

وأكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن عدد الذين تقدموا حتى أمس الخميس بلغ 120 من إجمالي 270 عاملا على المهن والتخصصات المطلوبة. وأوضحت عشري أن هذه المهن تتمثل في مهندس مدني، والسن من 29 حتى 45 عاما، وخبرة في الجسور والطرق لا تقل عن خمسة أعوام، والمرتب 850 دينارا كويتيا، (أي ما يقرب من 23 ألف جنيه مصري بسعر اليوم)، فضلا عن مهندس "جسور وطرق" ، والمرتب 750 دينارا كويتيا.

وتشمل التخصصات المطلوبة مراقب "جسور وطرق"، خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، والسن من 21 حتى 35 عاما والمرتب 225 دينارا، وبناء وحداد ونجار خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن سنتين، والمرتب 145 دينارا، وعامل إنشائي خبرة "جسور وطرق" لا تقل عن عامين، والمرتب 135 دينارا كويتيا (أي ما يقرب من 3600 جنيه مصري).

وأضافت عشري أن مدة العقد عامين، وللوزارة الحق في الإعلان عن الوظائف بالتخصصات المطلوبة، وتجهيز المقابلات الشخصية، وترشيح المناسب منهم، فضلا عن جميع الصلاحيات في إنهاء تصديق العقود وسمات الدخول (عدم الممانعة) من الجهات المصرية وسفارة دولة الكويت في مصر.

وأشارت إلى أن طلبات الراغبين في العمل في التخصصات المذكورة تقدم شخصيا، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورة من جواز السفر صالح لمدة كافية على أن تكون المهنة المطلوب هي المدونة بالجواز، وشهادة الخبرة، إلى ديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة "الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي" 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر القاهرة، فضلا عن مديريات القوى العاملة والهجرة في 27 محافظة تسهيلا وتيسيرا على الراغبين في التقدم للعمل بهذه الوظائف.

وذكرت إنه سيتم تحديد موعد إجراء المقابلات الأحد المقبل مع لجان الاختبارات بالشركة الطالبة للمتقدمين في وقت لاحق يتم إخطارهم به، وذلك في ديوان عام الوزارة وتحت إشرافها.

وبيّنت الوزيرة أن فرص العمل المذكورة قام بتوفيرها المستشار العمالي المصري بسفارتنا بدولة الكويت، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.