وزيرة السكان تؤكد العمل على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن

عقدت وزير الدولة للسكان الدكتورة هالة يوسف، الثلاثاء، اجتماع المجلس الإقليمي في محافظة أسيوط بحضور محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي ووكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء والمدن في المحافظة؛ لوضع الخطة التشاركية ونظام المتابعة والتقييم للخطة التنفيذية السكانية للمحافظة.

واستعرضت يوسف رؤية وزارة الدولة للسكان، المتمثلة في إيجاد مجتمع أكثر تجانسا يحقق التوازن بين عدد سكانه وموارده الطبيعية، قادر على تلبية تطلعات أفراده لتحقيق نوعية حياة أفضل، ويتيح للسكان فرص متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، يرتقي بخصائص السكان من أجل الوصول لمعدلات مرتفعة للتنمية البشرية تحقق مجتمع متماسك وريادة إقليمية، رؤية تنموية منبثقة من الدستور المصري.

وشددت على أنّ مهام الوزارة، تتلخص في وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية بمشاركة جميع الجهات المعنية من القطاع الحكومي والأهلي على مستوى المركزى والمحافظات، وإدارة البرنامج السكاني على مستوى الجمهورية، ومتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط السكانية، ووضع قواعد بيانات سكانية لخدمة عمليات التخطيط المتبعة وصناعة القرار، وجذب التمويل بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المانحة لتنفيذ الخطط السكانية، وإدارة البحوث في مجال السكان والتنمية والتوعية والتعبئة المجتمعية.

وأشارت إلى أنّه في إطار دور الوزارة بالتوعية والتعبئة المجتمعية تعمل الوزارة الآن، على تنفيذ برنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية يستهدف 360 قرية سنويًا لخمسة أعوام، يتضمن البرنامج أنشطة توعوية وتثقيفية لتمكين المرأة والشباب ولتطوير الخطاب الدينى الإسلامى والمسيحي. وأبرزت أنّ الهدف من زيارتها لأسيوط؛ وضع نظام للتخطيط التشاركى، وأيضًا نظام للمتابعة والتقييم يتم تجريبة في محافظتي أسيوط وسوهاج قبل تعميمه على باقى المحافظات، مؤكدة أنّه سيبدأ فريق الخبراء التابع للوزارة خلال هذا الأسبوع، عملية التخطيط لمحافظة أسيوط في ضوء الأهداف والمحاور الأساسية للخطة التنفيذية الخماسية الأولى للإستراتيجية القومية للسكان 2015/ 2030؛ بالتنسيق مع أعضاء المجلس الإقليمى للسكان في المحافظة، مبيّنًا أنه ليست هناك مشكلة في تكييف برامج التدريب طبقًا لكل محافظة.

وأضافت: "هدفنا تحسين نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن المصري في الوقت الحالي والمستقبل، ويجب أن نتعاون على ذلك، وأن نطرح الرؤى المختلفة، حتى يتم الاتفاق على أفضل طريقة لتنفيذ الاستراتيجية، مشددة على ضرورة تنفيذ دورات تدريبة لرجال الدين المسيحي والإسلامي، وأن يكون هناك دورات تدريبية مشتركة بينهما.

كما تحدثت عن ضرورة محو الأمية في المحافظة، التي يبلغ نسبة الأمية فيها حوالي 25% من سكانها أي حوالي مليون مواطن، مؤكدة عضرورة وجود خطط قابلة للتنفيذ، ومواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، وإيجاد حلول لها.

وبيّن الدسوقي، أنّ "قضية الزيادة السكانية، قضية قومية مصيرية، تتصل بواقع حاضرنا ومستقبل شعبنا، وتمثل تحديًا أساسيًا أمام كل جهودنا في النمو والتنمية والارتقاء بمستويات المعيشة"، مؤكدًا أنّ مؤشرات السكان والتنمية تلعب دورًا مهمًا في صياغة السياسات التنموية، حيث توفر هذه المؤشرات لمتخذي القرار وواضعي السياسات في الجهات الحكومية وغير الحكومية، تقييمًا موضوعيًا للأوضاع الراهنة في مختلف المجالات.

ونوه إلى أنّ "اللقاء يأتي في ضوء تأكيدات متواصلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه البالغ بضرورة التصدي لهذه القضية وإيجاد الحلول المناسبة لها، لأنها قضية شعب ووطن ومصير، ولذلك طالب الرئيس بضرورة انتهاج سياسات جديدة أكثر فاعلية للتعامل معها ودراستها، لجميع جوانبها، وضرورة تعزيز الوعي بها، باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه مستقبلنا".

وأردف، أنّ المعيار العام والأفضل للتعامل مع القضية السكانية ينبغي أن يرتكز على ثلاثة جوانب رئيسة تمثل أبعاد القضية السكانية: النمو السكاني والخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي للسكان "الخريطة السكانية"، لافتًا إلى أنّ القضية السكانية ذات أبعاد متداخلة متعددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية، ولابد من وضع هذه الجوانب في الاعتبار، عند وضعنا للخطط السكانية"، مبيّنًا أنّ محافظة أسيوط تعد من أفقر المحافظات حيث تركزت أعلى معدلات للفقر فيها، خلال العام الماضي بنسبة 60%.

 وركز على أنّ الزيادة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف الطموحات ومحدودية الموارد، ليس فقط في أسيوط بل في كل أنحاء الجمهورية، ولذلك يمكن وضع محاور للخطة الاستراتيجية للسكان، ويتمثل المحور الأول، في الارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتوفيرها جميع وسائل وآليات تنظيم الأسرة، والمحور الثاني، تغيير الاتجاهات والسلوك لتبني مفهوم أسرة صغيرة عن طريق التوعية بالأنماط غير المرغوب فيها بالسلوك الإنجابي، وتكثيف الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات وكل المعنيين لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة، ومن معوقات هذا المحور قلة عدد الرائدات الريفيات لتغطية خدمات تنظيم الأسرة من خلال الزيارات المنزلية.

ونبه إلىأن المحور الثالث، دعم الترابط بين التوجهات السكانية والتنمية الشاملة، وخطت المحافظة في الآونة الأخيرة خطوات غير مسبوقة، لتخطيط وإنشاء المجتمعات الجديدة مثل أسيوط الجديدة ومشروع هضبة أسيوط الغربية وقرى الظهير الصحراوي، وزاد، أما المحور الرابع فتفعيل نظام المتابعة والتقييم ومتابعة التغير في المؤشرات السكانية.

وبيّن أنّه يتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى أن يسفر عن دفعة جديدة لقضية السكان، مطالبا الجميع أن يعمل ويتعاون، كي يتم تحقيق المواءمة بين الزيادة السكانية وما تتيحه الموارد من إمكانات لاستيعاب هذه الزيادة، بما يضمن لأبناء هذا الوطن، الحق في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والإسكان.

كما تطرق الاجتماع لبرنامج الارتقاء بالخصائص السكانية والتوعية على مستوى المجتمع والقرية، وهذا البرنامج ما سيتم تنفيذه بمحافظة أسيوط من خلال الخطة، وقدم تحليلًا للمؤشرات السكانية في أسيوط، مقارنة بإقليم وجه قبلي، وقدمت عرض وتحليل لأولويات العمل في مراكزها، وجاءت مراكز قسم أول أسيوط، وابنوب وديروط ومنفلوط؛ المراكز الأكثر احتياجا للتدخلات للارتقاء بالخصائص.