وزارة الصحة البحرينية تتخلّص من النفايات الطبية بـ360 ألف دينار سنويًا

باتت قضية النفايات تمثل محل الاهتمام البالغ لاجهزة ووزارات البيئة على الصعيدين العربي والدولي ، وذلك لما لها من اهمية قصوى ولما يمكن ان ينتج عنها من اصابة الفرد بالمرض وتلوث  المجتمع ، ومن بين الاسباب لزيادة التلوث هو زيادة عدد السكان وبالتالي كميات النفايات بأنواعها المختلفة ، ووفق دراسة وطنية اجريت في عام 2011 وصل انتاج الفرد الواحد في البحرين من المخلفات 2.7كغم يوميا ،اما الرقم العالمي فيصل انتاج الفرد الواحد يوميا الى 1.7كغم يوميا ،وقد بلغ حجم المخلفات المنزلية عام 2011 في البحرين نحو 1.2مليون طن .

اما النفايات الطبية  وهي الأخطر على صحة الانسان والمجتمع فقد بلغ حجمها اليومي حاليا في البحرين الى 5000كغم يوميا وهي حصيلة النفايات الطبية بمستشفى السلمانية و27مستوصف صحي حكومي فقط تقوم بجمعها ومعالجتها شركة بحرينية متخصصة ووحيدة على مستوى المملكة وتبلغ فاتورة وزارة الصحة السنوية التي تسددها لهذه الشركة نحو 360 ألف دينار بحريني !

وفي هذا التحقيق نحاول تسليط الضوء على ملف النفايات الطبية بكل ابعادها

خطة مستقبلية لبناء محرقة صديقة للبيئة وباقل تكلفة ممكنة

في البداية يقول جاسم محمد بحر مدير ادارة الخدمات الادارية بمجمع السلمانية :

قبل 15عام تقريبا كانت توجد محرقة خاصة بالمستشفى للتخلص من النفايات الطبية ولكنها تسببت في احداث تلوث بالمنطقة حيث تضرر السكان بالمنطقة المحيطة بالمستشفى وقام الشكوى الى وزارة الصحة والجهات المختصة التي اصدرت قرارها بوقف عمل هذه المحرقة وقامت الوزارة بالتعاقد مع شركة خاصة ووحيدة لجمع ومعالجة النفايات الطبية على مستوى البحرين.

وتابع :    وتتراوح كميات النفايات الطبية يوميا من4000-5000كيلو غرام وهذه  النفايات خاصة بمجمع السلمانية الطبي بالاضافة الى النفايات الطبية لـ 27مسنوصف طبي حكومي على مستوى المملكة ـلذلك وزارة الصحة تدقع فاتورة التخلص من هذه النفايات ،

وزاد : هناك شركة خاصة للنفايات الطبية تقع بالقرب من "شركة البا" وذلك لان هذه الشركة تستخدم الغاز في التخلص من النقايات فهي قريبة من بابكو فضلا عن ان هذه المنطقة صناعية وقد زرتها ولا توجد عوادم للمخلفات تلوث البيئة ،وهذه الشركة تعمل بترخيص من المجلس الاعلى للبيئة وهي شركة بحرينية خاصة  وهي الشركة الوحيدة المتخصصة في معالجة النفقايات الطبية ،والى جانب ذلك تقوم هذه الشركة بجمع النفايات الطبية للمستشفيات الخاصة ، وذلك لان المخلفات العادية تختص بها البلدية اما النفايات الطبية فتتولاها هذه الشركة حيث تحرق بطريقة علمية بحيث لا تضر البيئة ولا تضر الانسان .

الصحة تسدد لشركة خاصة يوميا 1000دينار للنفايات الطبية

وبيّن بحر أن  والشركة لها سيارات مخصصة لجمع النفايات  تقوم بالمرور على المستشفيات والمستوصفات الطبية وتميز النفايات الطبية داخل المستشفيات باكياس ذات اللون الاصفر عن المخلفات العادية في اكياس سوداء ، وتقوم شركة النفايات الطبية بوزن المقايات الطبية بالكيلو جرام حيث تدفع وزارة الصحة "200فلس " للكيلو الغرام الواحد ،ولذلك تمثل عملية التخلص من  النفايات الطبية عبئا على ميزانية وزارة الصحة لانها مكلفة حيث تبلغ الفاتورة اليومية للتخلص من النفايات الطبية نحو  1000دينار بحريني يوميا ، وفي الشهر نحو 30الف دينار وفي العام الواحد نحو 360 الف دينار .

وحول امكانية قيام وزارة  الصحة بالتخلص من النفايات الطبية بدلا من شركة خاصة توفيرا لهذ الأعباء المالية على الوزارة كشف بحر : عن انه تم الاتفاق مع مستشفى حمد الجامعي حيث يتوفر لديها جهاز خاص لمعالجة النفايات الطبية ويقوم بتعقيمها حتى لا تلوث البيئة او تضر الانسان وتحولها الى مخلفات عادية ، وبالتالي تقوم بنقلها البلدية كأي مخلفات عادية ، وحاليا في مرحلة طور الاتفاق بين وزارة الصحة ومستشفى حمد الجامعي .

كما كشف عن ان هناك خطة مستقبلية ودراسة تجري حاليا لبناء محرقة خاصة بوزارة الصحة داخل مستشفى السلمانية ولكن على احدث ماوصل اليه العلم في الخارج على ان تكون محرقة صديقة للبيئة وباقل تكلفة ممكنة .

إجراءات خاصة لعدم انتشار الأوبئة

وبشأن الاجراءات او التدابير الاحتياطية التي تتخذها مستشفى السلمانية للوقاية من اي تلوث  واصابة المرضى بأي فيروس او عدوى أكد بحر : أنه توجد دائرة خاصة تترأسها طبيبة بالمستشفى حيث تدرب الموظفين على عدم انتشار الأوبئة أو التلوث واستخدام الأكياس الخاصة بالنفايات أو الحاويات الخاصة بذلك ، حيث يتم تصنيف النفايات الطبية داخل المستشفى وتوضع كل منها في اكياس مخصصة لتافادي حدوث اي تلوث واصابة المرضى باي فيروس ،ونافيا وقوع اي حالات  تلوث في اي غرفة عمليات أو جناح للمرضى  بالمستشفى والبالغ عددها 19غرفة عمليات وهي كالتالي 13غرفة عمليات للجراحات الكبرى والمتوسطة ،و2غرفة عمليات للولادة وغرفة عمليات واحدة للحروق ، و2غرفة عملياتت للاقامة القصيرة وغرفة عمليات واحدة للطوارئ ،وكاشفا عن أن مستشفى السلمانية تستقبل يوميا مايزيد عن  1000مريض حيث تخدم المستشفى كل مناطق مملكة البحرين فضلا عن استقبال وعلاج العسكريين.

وأرجع  بحر زيادة  حجم النفايات الطبية في السنوات الاخيرة الى زيادة عدد المراكز الصحية الى جانب زيادة اعداد المرضى ، ولافتا الى أن دور البلديات محدد في التخلص من المخلفات العادية وليس النفايات الطبية .،ومحذرا من تراكم المخلفات تسبب العدوى بالامراض المختلفة للفرد وبالتالي انتشارها  بالمجتمع فلذلك يتم التخلص منها بصفة يومية .

- قانون خاص بالنفايات يتم مناقشته حاليا بمجلس النواب.

ومن جهته كشف النائب جمال داوود بمجلس النواب : عن أنه حاليا يعرض أمام السلطة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون بشأن النفايات تحديدا ،حيث يناقش ويراجع حاليا من لجنة المرافق والبيئة بالمجلس ،وأنه مازالت المراجعة مستمرة خاصة ان هذا المشروع يحتاج الى الاخذ بأراء عدة جهات منها وزارة الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني ،والصحة ،ووزارة الصناعة والتجارة ، والداخلية ، والمجلس الاعلى للبيئة ،اضافة الى جمعيات المجتمع المدني ذات العلاقة .

وقال داوود : ان قضية النفايات لا تختص فقط بالنفايات المنزلية وانما هناك النفايات الصناعية والطبية والكيميائية والسائلة وايضا المصانع ، لذلك مايتعلق بالنفايات الطبية بالمستشفيات فهي تخضع لوزارة الصحة وتناولها مشروع القانون الذي تنظره لجنة المرافق والبيئة حاليا ، حيث وضع لها تنظيم واشتراطات خاصة بمالها من اهمية كبرى ،وكانت وزارة الصحة تقوم بحرق النفايات الطبية في محرقة خاصة بمستشفى السلمانية خلال السنوات السابقة ،ثم نفلت الى المنطقة الصناعية خلف "البا" حيث تقوم بحرقها هناك .

وتابع : وهناك اشتراطات تناولها مشروع القانون الذي نراجعه حاليا بشأن النفايات الصناعية والتي لا تتصف بصبغة المواد الكيمائية أو الخطرة  حيث تجري المناقشات الآن من اجل ايجاد الآليات والاسااليب المتطورة الحديثة للتخلص منها دون ان تترك اي آثار سلبية على ارض وبيئة الوطن   .

وزاد : اما بالنسبة للنفايات المنزلية "القمامة وما الى ذلك " فتقوم البلديات بالتخلص منها خارج المناطق المأهولة بالسكان في الصحراء بأسلوب الدفن ، ومضيفا وهناك رأي لدى عدد من النواب يتجه الى ضرورة ادخال التكنولوجيا الحديثة لهذا النوع من النفايات او المخلفات بحيث يتم استخدامها في التدوير  والصناعة وغيرها ،وذلك للاستفادة منها في مجال الطاقة والاسمدة ،وايضا للتقليل  مما تتعرض له الأرض من اساليب الدفن في الصحراء.

مطالبات للحكومة بمعالجة النفايات

وطالب داوود الحكومة بأن تتجه إلى معالجة النفايات  باختنلاف انواعها  باستخدام التكتولوجيا الحديثة توفيرا على خزانة الدولة وترشيدا لاعبائها المالية وحماية لبيئة الوطن والمواطنين ككل من الاثار السلبية للنفايات او المخلفات التي يتم دفنها حاليا في البر او بطرق غير صحيحة .

وأكد داوود ان بيئة البحرين سواء الارضية او الجوية بحاجة اليوم ان نضع في الاعتبار التعامل مع النفايات بما يتناسب مع حجمها وكمياتها وانواعها ، وكاشفا عن ان العقوبات في مشروع فانون النفايات الذي يناقش حاليا بمجلس النواب ستصل  فيه الغرامة الى نحو 10آلاف دينار والحبس يصل الى ثلاثة سنوات ، وان قانون النفايات سيغطي كل جوانب النظافة بصفة عامة ، وسيتناول السلوكيات الخاطئة بإلقاء او التخلص من النفايات او المخلفات  في الطرقات أو المجمعات السكانية ، وهو مانص عليه الجزء الخاص بالعقوبات في القانون حيث وضعت عقوبات مغلّظة ومراقبة شديدة  من جانب الجهات التنفيذية وضبط المخالفات واحالتها الى القضاء لتطبيق العقوبات على المخالفين ،ومتوقعا  ان يرفع مشروع قانون النفايات الى الدور التشريعي القادم اي قبل نهاية العام الجاري .

التدوير للنفايات هو الحل لبيئة نظيفة في الدول العربية .

ومن ناحيته فقد أكد د.إياد ابو مغلي  مدير المكتب الاقليمي لغرب آسيا والممثل الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة : أن النفايات هي احدى المشاكل الرئيسة سواء كانت النفايات السائلة او الصلبة او الغازية أو الالكترونية حيث اصبحت كميات النفايات وانواعها المختلفة تشكل تحدي للدول العربية ،وهناك بعض الانشطة التي تقوم بها دول المنطقة في وضع استراتيجيات متكاملة او التخلص المتكامل للنفايات وهذا ليس معناه الانتظار حتى يكون لدينا نفايات حتى نتخلص منها ،وهذه الادارة المتكاملة للنفايات تبدا منذ انتاج المستهلك ، فمثلا النفايات البلاستيكية نحاول التقيليل من انتاجه لانه معروف عنه يحتاج الى مئات الالوف من السنين حتى يتحلل فاذا دخل الى اي نظام غذائي او الى التربة فتحتاج الى مئات السنين للتخلص منه ،فنحاول التقليل من انتاج البلاستيك والآن هناك مشكلة عالمية وهي الميكرويبلاستيك وهو البلاستيك الدقيق الذي يسبب موت الاسماك وهروبها من الشواطئ وتلوث المياه وهذه مشكلة مهمة  ،وايضا النفايات الطبية حيث هناك صروح طبية وهو انجاز اجتماعي وصحي مهم لكنها  في نفس الوقت اذا لم تتخلص من هذه النفايات بطريقة مثلى تسبب اذى للفرد والمجتمع والبيئة.  

وتابع : هناك المياه العادمة وهي جزء من النفايات لا تعلالج بالطريقة المثلى وهناك معالجة اولية وثنلائية وثلاثية ورباعية ، وبعض الدول العربية في الكويت مثلا توجد معالجة رباعية وهذا يعني انها انقى من المياه الطبيعية  ، لكن ماذا عن المياه غير المراقبة التي تصدر من مصادر من بعض المصانع وهي لها ادراة متكاملة ،وهناك النفايات اللاكترونية حيث هناك هاجس في المنطقة العربية بسبب التقدم الإلكتروني وتحسن مستوى المعيشة لدى المواطن حيث سنويا يشتري جهاز او جهازين سواء كمبيوتر او هاتف موبايل وبطاريات وهذه الاجهزة الالكترونية ليس لها ادارة متكاملة واسال اي مواطن كيف تتخلص من بطاريات اجهزة الموبايل والجواب انه يضعها في سلة المهملات وهذا خطر جدا على صحة الفرد والمجتمع لأنها تتحلل وتصدر غازات ومواد كيمائية تتفاعل مع التربة ولها ابعاد كثيرة ، والاجهزة الالكترونية تستخدم في تصنيعها مواد غالية الثمن مثل الذهب والبلاتين وهي معادن ثمينة ولماذا لا نعيد استخدامها وهناك اجزاء تنتج في مناطق محددة في العالم فأنت بحاجة الى التعدين في تلك المناطق ونقلها الى اماكن اخرى وانتاجها ،فهناك مشاكل كبيرة تتعلق بنفايات المواد الالكترونية.

وزاد : اما  التخلص من المواد الصلبة اذ لم يتم التخلص منها بطريقة مثلى لا تسبب فقط في تلوث البيئة بل نخسر مصدر اقتصادي وذلك لان البحوث اثبتت ان نسبة 30%من النفايات الصلبة العضوية يتم اتلافه قبل استهلاكها بالفعل وذلك في الخضروات والفاكهة مثلا وهذه خسارة اقتصادية وكثير من الناس يمكن استخدامه وكثير من الفقراء ايضا يحتاجون هذه الاطعمة وعند اتلاف هذه المواد العضوية في سلة المهملات نخسر مصدر للطاقة لان هذه النفايات تنتج لنا غاز الميثان وينتج الكهرباء ويشغل الطاقة فهذه خسارة اقتصادية ، وبعض الدول انتبهت لذلك مثل الاردن هناك اماكن خاصة للنفايات حيث يتم استخلاص غاز الميثان حيث يتم ادخالها الى مصانع لانتاج الغاز فهذه تقلل من انتاج البترول واستيراد النفط  .

وحول تدوير النفايات بين ابو مغلي :هو جزء من استخدام النفايات في انتاج الطاقة وهناك نفايات مختلفة مثل معلبات فارغة من الصفيح وهناك صناعة تدوير في الدول العربية لكن ليس على المستوى المطلوب ولا العدد قليل جدا وهناك تدوير للنفايات الورقية ومعدنية والنفايات البلاستيكية وتوجد بعض الدول لديها عملية تجميع قد تكون عشوائية من جانب احدى الجمعيات لهذهلا المواد ،ولكن في بعض الدول هناك عمليات تجميع رسمية التخلص من هذه النفايات وفرزها وبعض الدول وضعت قوانين وانظمة لتدوير النفايات و أصبحت  صناعة ،والدولة المتقدمة في هذا المجال هي المملكة العربية السعودية  بإعادة استخدام نفاايات المعادن وغيره والاردن هناك اعادة تدوير الورق واستخدامه  ومصر ايضا

وفيما  يتعلق بدفن  النفايات النووية في بعض دول المنطقة العربية قال ابو مغلي :

ماأعرفه ان القياسات التي تتم في المنطقة هي قياسات مقبولة والا كانت دول المنطقة رفعت قضايا على كل من انتج هذه النفايات ، لاتوجد حاليا خطورة موجود وانما الخطورة موجودة في وجود مثل هذه المفاعلات النووية وهناك عمر افتراضي لكل المفاعلات يتم التخلص منها واغلاقها في الوقتى المناسب ،وهناك بعض المفاعلات مثل ديمونة لا تزال تعمل رغم انتهاء عمرها الافتراضي وهذا يشكّل خطورة كبيرة على المنطقة بشكل عام والتخلص من هذه  النفايات النووية هي مسؤولية الدولة او الجهة التي تستخدمها ولكن يجب ان تكون تحت رقابة دولية لأن هناك انظمة ومعاهدات تحكم مثل هذه الامور ، ووكالة الطاقة الذارية دائمة الحضور في كل اماكن العالم لمراقبة استخدامها وحتى الدول التي تنوي اقامة مفاعلات نووية تتعامل مع الوكالة الدولاية للطاقة الذرية حتى تكون منشآتها سليمة ومطابقة للمواصفات ، وهناك اسلوب تقني مقبول للتخلص من النفايات النووية.