10000 يورو عقوبة تفرضها محكمة خاصة على كارمي خياط

أعلن القاضي نيكولا لتييري الذي ينظر في قضايا التحقير لدى المحكمة الخاصة في لبنان، الاثنين، عن العقوبة، في القضية ضدّ السيدة كارمي محمد تحسين خياط (STL-14-05)، حيث حكم عليها بغرامةٍ تبلغ عشرة آلاف يورو، على أن تُدفع كاملة مع حلول 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وصرّح بأنّ الأسباب الخطية لقراره ستُقدّم في الوقت المناسب.

وفي الحكم الذي أصدره القاضي لتييري في 18 أيلول/سبتمبر 2015، وجد أنّ السيدة الخياط مذنبة لعرقلتها، عن علم وقصد، سير العدالة، من خلال عدم إزالتها عن الموقع الإلكتروني لتلفزيون "الجديد" معلومات متعلقة بشهود سريين مزعومين في قضية "عياش وآخرين"، منتهكةً بذلك القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في 10 آب/أغسطس 2012 في القضية.

وكانت المحاكمة في القضية رقم ‎STL-14-05‏، افتُتحت أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير في 16 نيسان/أبريل 2015 بتصريحات تمهيدية أدلى بها صديق المحكمة وجهة الدفاع، وعرض قضيّته في 16 و17 نيسان 2015، وفي الفترة من 20 إلى 22 نيسان 2015، أما جهة الدفاع، فعرضت قضيّتها من 12 إلى 14 أيار/مايو 2015، وقدّم الفريقان مرافعتيهما الختاميتين في 18 و19 حزيران/يونيو 2015.

وأخلت محكمة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، سبيل الصحافية خياط؛ إلا أنها دانتها بسبب ازدراء المحكمة، وصدر الحكم للمرة الأولى، بواسطة محكمة خاصة للبنان مقرها لاهاي، ما أثار تساؤلات في شأن حرية الإعلام، وأولويات المحاكم الدولية في السعي إلى تحقيق العدالة.

وحكم ليتيري، أنّ نائب رئيس قسم الأخبار في قناة "الجديد" اللبنانية خياط، لم تقوض الثقة العامة في المحكمة؛ لكنها أدينت بسبب ازدراء المحكمة؛ نتيجة تجاهل الأمر القضائي لإزالة البث المنشور على موقع المحطة، منذ عام 2012، وتم إعفاء المحطة التليفزيونية في كلتا الحالتين.

وذكر الادعاء، أنّ عرض الشهود ربما يؤدى إلى إحجام الآخرين عن الإدلاء بشهادتهم في قضية اغتيال الحريري؛ إلا أنّ ليتيري أشار إلى عدم وجود أدلة لتأكيد ذلك، واعترف بخصوصية الإجراءات مدليًا أنّ هذه حالة ازدراء غير تقليدية، حيث ترتبط بحرية تعبير وسائل الإعلام، وحدود هذه الحرية في إطار القانون، إنها تنطوي على تهمة لم تتهم من قبل في محكمة دولية، وتعتبر الأولى من نوعها في تاريخ العدالة الدولية، حيث لا يجوز استخدام مهنة الصحافة كدرع لا يمكن اختراقه، وخصوصًا إذا ما تعلق الأمر بالمصالح المشروعة المختلفة، ويجب على الصحافة أن تزن الأمور جيدًا في ضوء أولويات المجتمع الديمقراطي.

وختم: "فيما يتعلق بسلوك الصحافية كارما خياط، أُفضل غض الطرف عمدًا، عن عدم تنفيذها الحكم الذي يقضي بحذف حلقات البث في 12 آب عام 2012 من موقع قناة "الجديد" التليفزيونية، حيث إنها انتهكت النظام عن عمد"، مضيفًا أنّه على الرغم من ظهور بعض شهود العيان في المقابلات من دون ذكر أسمائهم؛ إلا أنّ هناك معلومات كافية تساعد في التعرف عليهم، فيما أبرز مؤيدو قناة "الجديد"، أنّ خياط أدينت في جريمة خطيرة، فضلًا عن عدم حذف المواد المنشورة على موقع القناة.

 بينما أعربت خياط أنها لم تتلق رسالة تطالبها بحذف الحلقات؛ إلا أنه تم تبرئتها من جريمة أخطر "ترهيب الشهود"، وكانت بيّنت، خلا تصريحات صحافية، في وقت سابق هذا العام، أنّ الهدف من نشر القصة؛ تسليط الضوء على المعلومات السرية التي تم تسربيها عن شهود المحكمة، وليس تحديد شهود محتملين.

وتصف قناة "الجديد" التليفزيونية نفسها، بكونها "قناة عربية علمانية مؤيدة للديمقراطية تهدف إلى مكافحة الفساد"، وحصلت القناة على معرفة دولية هذا العام، بعد أن قطعت مذيعة صوت الميكروفون عن شيخ إسلامي أمرها بالصمت خلال لقاء له على الهواء، وتلقت المذيعة مزيدًا من الإشادة للدفاع عن حقوق المرأة.