قضية جديدة ضد مودة الأدهم وحنين حسام

لم تمر 3 أيام على حكم محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة كل من مودة الأدهم وحنين حسام فتاتي التيك توك، من اتهامات الاعتداء على قيم ومبادىء الأسرة المصرية، والتحريض على الفسق والفجور، حتى واجهتا اتهامات فى قضية اخرى وهى الاتجار بالبشر.وتأتى الاتهامات الجديدة التى وجهتها النيابة العامة للمتهمتين وهى قضية تم نسخها من القضية الاولى الأساسية الخاصة بالتحريض على الفسق والفجور، بسبب قيام الفتاتين بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وهى بدعوة الفتيات بعمل احاديث غير سوية مع الرجال ودفع الفتيات لبث فيديوهات بأفعال منافية للأداب، واستغلال واستدراج الفتيات  عبر البث المباشر.

وبناء على تلك الاتهامات السابقة قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال العباسية، تجديد حبس فتيات التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين 15 يوما على ذمة تحقيقات قضية الاتجار في البشر.وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بقبول الاستئناف المقدم من فتاتي تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين لكل منهما وقضت ببراءتهما وإلغاء الحكم الصادر ضدهما مع تغريم المتهمة الأولى 300 ألف جنيه.

كانت المحكمة الاقتصادية قضت بحكمها على مودة الادهم وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، حيث عاقبت المتهمين بالحبس لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة.وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التى تذاع للجميع دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، قامتا بإنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف إلى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق.

كما جاء فى أمر الإحالة للمتهمين الثالث والرابع أنهما اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن قاما بالاتفاق معها على نشر مقطع الفيديو تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب وساعدها فى ذلك بأن قاما بتلقينها محتوى الفيديو، فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركتا بطريق الاتفاق مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الثانى، وذلك بأن قاما بالإنفاق معها على استخدام حسابها على شبكة المعلومات بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهامات السابقة فوقعت الجريمة على ذلك الاتفاق.وجاء في أمر الإحالة للمتهم الخامس بأن أدار حسابات المتهمة الأولى على شبكة المعلومات بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة محل الاتهام الأول، كما حاز برامج مصممة بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك بغرض استخدامه فى تسهيل ارتكاب المتهمة الأولى للجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين.

كما اشترك بطريق المساعدة مع المتهمة الأولى على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، وذلك بأن ساعدها فى نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، كما أعان المتهم المتهمة الأولى والصادر بحقها أمر القبض عليها على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك.فيما نشر المتهم على حساب المتهمة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي والمتاحة للجميع الاطلاع عليه أمورا من شأنها التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى.