السيدة جنان حرب تربح حكمًا بـ15 مليون جنيه استرليني نقدا وشقتين في تشيلسي الفاخرة

حصلت سيدة المجتمع جنان حرب على حكم  بقيمة 20 مليون جنيه استرليني بعد أن ادعت أنها كانت الزوجة السرية للملك السعودي فهد بن عبد العزيز، وهي تخوض اليوم معركة مع ابنه للحصول على قدر من ثروته. وتزوجت السيدة حرب ملك السعودية سرا، بينما كان لايزال أميرا في عام 1968 ولكنها نفيت من المملكة في عام 1970 بسبب اعتراضات من عائلته.

وأمرت المحكمة العليا العام الماضي الأمير عبد العزيز بن فهد بدفع تعويضات لها قدرها 15 مليون جنيه استرليني اضافة الى شقتين فاخرتين، واحترام الاتفاق الذي سيرعاها بقية حياتها، ولكن الامير طعن بالحكم وأصر على أنه كان يتصرف وكيلا عن والده في مفاوضات مع السيدة حرب وليس مسؤولا شخصيا.

وقالت السيدة حرب في المحكمة إنها اصبحت زوجة الملك فهد وهي تبلغ من العمر 19 عاما، وعقد القران الشرعي في حفل سري في اذار/مارس 1968 في قصر الشرفية، وأن عددا من عائلة الملك عارض علاقتهما لأنها كانت من عائلة مسيحية فلسطينية.

ونفيت من السعودية في عام 1970 على الرغم من أنها هي والملك تزوجا مرة أخرى في وقت لاحق، إلا أنها استطاعت أن تأخذ منه وعدا بأن يعتني بها لبقية حياتها، وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمر قاضي المحكمة العليا بيتر سميث الامير بدفع تعويضات لها بقيمة 12 مليون جنيه استرليني مع فائدة 2.25 مليون عن كل سنوات النزاع.

وأمر أيضا بتسجيل شقتين فاخرتين في "تشلسي" بقيمة 5 مليون جنيه استرليني باسمها، مما جعل مجموع قيمة التعويض يبلغ 20.25 مليون جنيه استرليني. وينص ادعاؤها على أن الامير تراجع عن الاتفاق عقد في عام 2003 بدفع 12 مليون جنيه استرليني وتسجل الشقق باسمها، ورفعت هذه الادعاءات الى المحكمة في تموز/يوليو الماضي بعد أن فشل الامير في الحصول على الحصانة السيادية لوقف مجرى الدعوى.

ويسعى الامير عبد العزيز نجل الملك فهد الذي كلف أيضا بدفع التكاليف القانونية للدعوى والتي تبلغ مليون جنيه استرليني للمطالبة بإسقاط الدعوى في محكمة الاستئناف للمرة الثالثة، وادعى محامية اللورد انتوني غرابنير أن القاضي أخطأ قانونيا في العثور على اتفاق ملزم.

ويزعم أن القاضي كان متحيزا ضد الأمير ورفض أن يقدم له الأخير أي أدلة شخصية، وأخذت السيدة حرب وهي أم لولدين وتبلغ من العمر اليوم 68 عاما مبالغ كبيرة من الملك الراحل خلال حياته، فبعد الزواج الذي جرى في عام 1968، فتح لها الملك حسابا بقيمة 25 ألف جنيه استرليني كنفقة.

وتزوجت مرة أخرى من محامٍ لبناني في عام 1974 وأنجبت منه ابنتين. وتقول أن الملك اعطاها الأموال كمساعدة في تربية بناتها وأعطاها مليون جنيه استرليني كي تشتري واحدة من شقق تشيلسي، واشترت بعدها شقة ثانية ثم باعتهما للملك مرة أخرى بقيمة 1.9 مليون جنيه استرليني. واضافة الى ذلك ففي عام 2001 اعطاها الملك الراحل 5 مليون جنيه استرليني من خلال وكيله فايز مارتيني الذي خصم من المبلغ 100 ألف جنيه كنفقة للتحويل.

وأشار القاضي سميث في حكمه الى أنها استخدمت 3 مليون من هذا المبلغ لسداد ديونها بما فيها ديون القمار التي تبلغ 85 ألف جنيه استرليني، ثم بعد ذلك قامرت بمبلغ 1.9 مليون جنيه في غضون عامين من العيش حياة رغيدة.

وتابع : أنه "من الانصاف القول إنها حافظت على نمط حياة عالٍ في الوقت الذي اعتادت فيه على دعم الملك الراحل." وأضاف أن الملايين دفعت لها صراحة لشراء صمتها عن علاقتها بالملك، ورضي القاضي عن قولها للحقيقة بأن الأمير كان يتصرف بالنيابة عن والده، وكان مسؤولا عن دفع التعويضات ونقل الملكيات لها على النحو المتفق عليه.

وهددت جنان بان تفضح علاقتها بالملك الراحل اذا لم تحصل على المال أو على الشقتين في لندن كما جرى الاتفاق، وكتبت عن ذلك كتابين لم ينشرا بعد. ويذكر أن الملك توفي في عام 2005 عن عمر 82 سنة، وقضت المحكمة العليا بأن الملايين التي طالبت بها ماتت معه، ولكن في حزيران/يونيو عام 2003 خلال اجتماع في فندق "دورتشستر" في لندن أي قبل عامين من وفاة الملك، ادعت جنان أن الأمير عبد العزيز وافق على الايفاء بوعد والده وأن يدفع لها 12 مليون جنيه استرليني وأن يسجل باسمها الشقتين في تشيلسي في جنوب غرب لندن، رقم 108 و 129 في "بير هاوس".

وتعيش السيدة حرب في شقة أخرى في نفس المكان، وقالت أنها لو حصلت على ما تريد فإنها ستحتفظ بالمعلومات السرية حول علاقتها مع الملك الراحل. ولم يحضر الأمير الذي يشغل منصب وزير الحكومة واحد الزعماء المحتملين للبلاد الغنية بالنفط الى المحاكمة لتقديم الأدلة الرسمية، ويدَّعي ان هذا كان احتراما لرغبات الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أمره بالحضور، واستمرت أخر جلسة للاستماع لمدة يومين وحفظ الحكم.

وقال محامي الامير في محكمة الاستئناف أن القاضي كتب رسالة صادمة ولا يمكن الدفاع عنها، ويكشف فيها احتمالية تحيزه في القضية لصالح الزوجة السرية للملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار ان القاضي بيتر سميث قضى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأن السيدة حرب حصلت على دعم الملك للحفاظ على مستوى حياة مرتفع لشراء صمتها في ما يتعلق بعلاقتها مع الملك ومزاعم حول مبالغته في تعاطي الأدوية.

وأضاف أنه بالرغم من سلوك السيدة حرب غير السار إلا أن القاضي حكم بأنها تقول الحقيقة حول الاتفاق، وحكم لها بأكثر من 15 مليون جنيه استرليني بالإضافة الى شقتين في جزء خاص من لندن.

واسترسل اللورد غرابنر أنه قبل أن يحكم القاضي لصالح السيدة حرب، نشر المحامي اللورد بانيك مقالا صحفيا ينتقد فيه سلوك القاضي في قضية كانت فيها الخطوط الجوية البريطانية المدعى عليه، وكان اللورد بانيك ممثل الامير في مرحلة مبكرة من معركته ضد السيدة حرب، وذكر أن القاضي تنحى عن قضية الخطوط الجوية بعد أن طالب بتوضيح خاص حول ما حدث لأمتعته الخاصة في رحلة عائدة الى بريطانيا من فلورنسا.

وكتب اللورد بانيك يقول إن" هذه القضية تثير قضايا خطيرة حول السلوك القضائي الذي يحتاج الى النظر فيها بصورة عاجلة." وردا على ذلك كتب القاضي أنتوني بيو وهو واحد من اثنين من رؤساء بلاكستون تشامبرز " ان المعاداة الواضحة لمقال السيد بانيك يسبب لي الكثير من الحزن والكثير من المتاعب، وانا لن أدعم بعد اليوم أشخاصا مثل بانيك."

وأخبر اللورد غرابنر محكمة الاستئناف التي يحكم فيها القضاة لورد دايسون واللورد ماكفرلين واللورد موربيك بأن الرسالة دليل واضح على التحيز الممكن الذي يمكن ان يكون أثر في قضية السيدة حرب.

ووصف الرسالة بالصادمة، وأن سلوك القاضي لا يمكن الدفاع عنه، وتم التأكيد على أن القاضي امتنع عن اصدار الحكم حتى صدور نتيجة الاستئناف، وقال متحدث باسم السلطة القضائية " بعد القضية في الدعاوي المدنية، وافق السيد القاضي بيتر سميث على عدم النطق بالحكم حتى يتم حل الاجراءات المدنية."