القاهرة - محمد محمود
بذلت اللجنة القانونية لصياغة لائحة النظام الأساسي بالنادي الأهلى، جهودًا كبيرة، برئاسة المستشار محمود فهمى طوال الأيام الماضية وذلك من أجل وضع دستورًا يليق بقيمة وتاريخ النادى الأهلى للتصويت عليه من قبل أعضاء النادي فى إجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر لها يوم 28 سبتمبر الحالى بمقر النادى الرئيسى بالجزيرة.
وحرصت اللجنة على أن تستوفى كافة بنود اللائحة التعديلات التى أقرها مجلس الإدارة الذى أطلق بعض الافكار من اليوم التأكيد على أن النادي الأهلي هو نادٍ واحد، وليس ثلاثة أندية، وجميع الأعضاء بمختلف الفروع يتمتعون بنفس الحقوق، وكان مجلس إدارة الأهلى حريصًا للغاية عند بداية صياغة لائحة النظام الأساسى على ضرورة تأكيد عدم مخالفة بنود اللائحة للقوانين الرياضية وميثاق اللجنة الاولمبية الدولية والمصرية.
وتضم اللجنة المستشار مجدي العجاتي، وزير شئون مجلس النواب السابق ونائب رئيس مجلس الدولة؛ والمستشار أسامة قنديل، رئيس محكمة الاستئناف؛ والمستشار أحمد حسّان، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري؛ والمستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل سابقًا ورئيس محكمة الاستئناف؛ ومحمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية بالنادي.
وكان محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى قد طلب من لجنة الصياغة القانونية الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع اللائحة قبل 8 ايام وتعليقها فى لوحة الاعلانات بالنادى للإطلاع عليها وذلك قبل إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 سبتمبر الحالى للتصويت على دستور الاهلى الذى يراهن مجلس الإدارة على انه سيكون بمثابة دستور مشرف يليق بمكانة الاهلى وتاريخه وشعبيته ويكون معبرًا عن رأى اعضاء جمعيته العمومية.
أرسل تعليقك