الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحيل ملفي قطر في المونديال للجنة الأخلاقيات

أحال الاتحاد الدولي لألعاب القوى ملفي الدوحة لاستضافة مونديال 2017 و2019 إلى لجنة الأخلاقيات التابعة له، بحسب رئيس الاتحاد البريطاني ايد وارنر.

وتحدث وارنر أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، الثلاثاء في لندن، عن "مغلفات بنية" وطلبات رشاوى.

وكشف وارنر أنه علم بالإحالات من الاتحاد الدولي بالذات، رافضا تسمية "عضو رفيع المستوى في الاتحاد الدولي" مرر له هذه المعلومة.

وحصلت لندن على شرف استضافة مونديال 2017 على حساب الدوحة، قبل أن تنتزع العاصمة القطرية شرف استضافة النسخة التالية في 2019 على حساب يوجين الأميركية التي عادت بدورها وحصلت على استضافة 2021.

وأضاف وارنر: "كان لي عدد من النقاشات مع الاتحاد الدولي، وقيل لي إن ملفي الدوحة لعامي 2017 و2019 أحيلا إلى لجنة الأخلاقيات".

وصرح وارنر مطلع كانون الثاني/ يناير بأن "عشية التصويت، قال لنا مسؤول كبير في الاتحاد الدولي إن بعض أعضاء الاتحاد تم استدعاؤهم إلى الطوابق العليا واحدا تلو الآخر في جناح فندقي ومنحوا ملفا بني اللون"،
وعما إذا كان البريطاني سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى هو من أبلغه بهذا الأمر، أجاب: "يمكن أن يكون هناك أشخاص آخرون"، وأضاف أنه من "غير المناسب" الإدلاء بتصريحات إضافية قبل الإدلاء بشهادته أمام لجنة الأخلاقيات.

ويعد كو عنصرا رئيسا في حملة لندن خلال تصويت كانون الأول/ ديسمبر 2011، علما بأنه خلف رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك الملطخ بالفساد في آب/ أغسطس الماضي.

وفازت لندن بملف استضافة 2017، بعد إنفاقها 7.2 ملايين دولار أميركي للجوائز المالية، لكن وارنر دعا إلى تحقيق في طريقة تقديم الملفات، فرد كو بالإيجاب على طلبه.

وتواجه قطر تحقيقات أخرى من القضائيين السويسري والأميركي بشأن ملفها لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم، لكنها نفت مرارا ضلوعها بأي فساد.

وأعلن رئيس الاتحاد القطري ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى دحلان جمعان الحمد، الجمعة الماضي، أن بلاده لم تكن بحاجة إلى القيام بـ"أعمال قذرة" من أجل الحصول على استضافة البطولات الرياضية، معتبرا أن "إطلاق الاتهامات جزافا ليس لائقا".

وأضاف الحمد في الدوحة "لا أعتقد أن قطر بحاجة إلى القيام بأعمال قذرة. لسنا في هذا الإطار على الإطلاق. على أية حال، لا يمكن إخفاء أي شيء في أيامنا هذه".

وأوضح "أعتقد أن تقديم ملف ترشيحنا كان عادلا وشفافا أمام أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي. لقد احترمنا قرار المجلس بمنح لندن تنظيم بطولة العالم 2017، وهذا الأمر لم يمنعنا من التقدم مجددا بملف ترشيحنا وقد نجحنا في الحصول على شرف تنظيم نسخة 2019".

وتابع "للأسف، جاءت هذه الاتهامات من اتحاد صديق وعضو في الاتحاد الدولي، ليس لدينا شيء نخفيه، أما إطلاق الاتهامات جزافا فليس لائقا، لكننا أردنا وضع كل الأمور في تصرف لجنة الأخلاق لكي تنظر في هذه الاتهامات". 

وأشار وارنر إلى أنه لا يجب السماح لروسيا بالعودة إلى المنافسات قبل ألعاب ريو دي جانيرو 2016.

وأوقفت روسيا من قبل الاتحاد الدولي بعد تقرير من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يشير إلى تنشيط حكومي ممنهج للرياضيين الروس، وقال وارنر: "هل أعتقد أن روسيا تجب إعادتها قبل ألعاب ريو، لا، لا أعتقد ذلك".