بطاقة حمراء للبلدان النامية في ميدان الطاقة الخضراء

تتخلف بلدان الأسواق الناشئة عن العالم المتقدم في مجال إطلاق الطاقة المتجددة، على الرغم من أن الأجواء المشمسة لديها عموماً تجعل من السهل التوصل إلى توليد طاقة شمسية وفيرة، فوق كونها رخيصة وموثوقة.

بعض البلدان النامية مثل ليتوانيا وأوروجواي وولاية هندية مثل تاميل نادو، تعمل بشكل سريع على تطوير الطاقة من كل من الرياح والشمس معا، ما يدل على أن البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض يمكن أن تحقق تقدماً في اعتماد الطاقة الخضراء.

قال جيرارد وين، استشاري تمويل الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، وهو مركز فكري: "حتى الآن تهيمن الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير على الطاقة المولدة من الرياح والشمس"، ويرجع ذلك جزئياً إلى تعميم الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي، الذي يحدد أهدافاً ملزمة للدول الـ 28 الأعضاء فيه.

على أن من المؤكد أنه ليس من المحتم أن تكون بلدان الأسواق الناشئة متخلفة عن البلدان الأخرى، لأن أوروجواي أبرز مثال على التميز في مجال الطاقة من المصادر المتجددة.
يبدو أن هذه البلدان تأتي في المرتبة الثانية عالميا الآن، بعد الدنمارك، التي هي في طليعة الاقتصادات الناشئة التي تتألق.

على الرغم من ذلك، يشير تحليل "فاينانشيال تايمز" لبيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي إلى أنه حتى عام 2016 كانت الطاقة المتجددة المولدة من الرياح والشمس، تمثل 3.4 في المئة فحسب من جهد توليد الكهرباء، في المتوسط ، في البلدان الـ 48 الناشئة التي توافرت بيانات عنها في ذلك الخصوص.

الأرقام متنوعة ومتفاوتة، من 30 في المئة في ليتوانيا، و 26 في المئة في أوروجواي، و 13.7 في المئة في رومانيا، إلى صفر في عدد من دول االشرق الأوسط والبلقان، وكذلك في روسيا وإندونيسيا.

شكلت الطاقة المولدة من الرياح والشمس نسبة 10.9 في المئة من توليد الطاقة في البلدان المتقدمة في العام نفسه، حيث تحتل الدانمارك المرتبة الأولى بنسبة 46.7 في المئة، متقدمة على البرتغال وإسبانيا وإيرلندا، وكلها أعلى من نسبة 20 في المئة.

وعندما يتم احتساب جميع مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك المائية والبخارية والحرارية الجوفية والكتلة الحيوية، فإن بلدان الأسواق الناشئة التي يغطيها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، ولدت في المتوسط 23.2 في المئة من طاقتها الكهربائية من هذه المصادر في عام 2016.

معظم البلدان الرائدة هي من البلدان الجبلية في أميركا الجنوبية والبلقان، أو التي هي في وضع جيد من حيث الطاقة المائية، مثل البرازيل، التي ولدت 80.5 في المئة من الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة في عام 2016، وكولومبيا (62.6 في المئة) والإكوادور (59.8 في المئة) وكرواتيا (67.3 في المئة) والجبل الأسود (62.1 في المئة)، إلى جانب دول البلطيق ليتوانيا (70 في المئة) ولاتفيا (54 في المئة)، وهما جزء من نظام الدعم الأوروبي.

الدول التي تحتل مرتبة متأخرة هي إلى حد كبير دول غنية بالوقود الأحفوري مثل تركمانستان وترينيداد وتوباجو والجزائر، جنباً إلى جنب مع دول الخليج، حيث تمثل الطاقة المتجددة في كل منها أقل من 1 في المئة من السعة الإجمالية لعرض الطاقة فيها.

تتأخر البلدان الناشئة مرة أخرى عن الدول المتقدمة في هذا المقياس، مع أن الأخيرة في المتوسط حصلت على 45.1 في المئة من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2016.

آيسلندا هي الرائدة عالمياً، حيث يتم توليد كل طاقتها الكهربائية من الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، تليها النرويج ونيوزيلندا، كما تعتمد بشكل مكثف على الطاقة المائية.

على الرغم من أن جميع أشكال الطاقة المتجددة مفيدة في مكافحة تغير المناخ، إلا أن بعض المحللين مثل وين يركزون بشكل كبير على الطاقة من الرياح والشمس، والتي تستطيع جميع البلدان إنتاجها حتى لو كان وضعها الجغرافي أو الجيولوجي لا يتيح لها توافر معامل هيدرولوجية أو حرارية جوفية على نطاق واسع.

من هذا الباب، هو يشير إلى أن تاميل نادو وأوروجواي تقدم أمثلة قوية يمكن أن تسعى البلدان الأخرى لمحاكاتها.

على الرغم من أن أوروجواي ولدت 26 في المئة من طاقتها الكهربائية من الرياح والشمس في عام 2016، إلا أن بيانات معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي تشير إلى أن هذه النسبة مستمرة في الارتفاع منذ ذلك الحين، فقد بلغت نسبة قياسية هي 43.6 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، على الرغم من أن هذا الرقم من المرجح أن ينخفض في وقت لاحق من العام، نظرا للطابع الموسمي المتأصل في مصادر الطاقة المذكورة.

وكما قال وين: "من المؤكد أن هذا سيجعل أوروجواي رقم 2 على المستوى العالمي، خلف الدنمارك. وشهدت أوروجواي معدل نمو سنوي مركب في توليد الطاقة الكهربائية من الرياح والشمس بنسبة 132 في المئة من عام 2013 إلى عام 2017".

يعزى هذا النمو السريع إلى نظام الكهرباء الذي يخضع لتنظيم عال في أوروجواي الذي يوفر الوضوح في مجال الاستثمار، ويرتبط بهدف سياسي يرمي إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة، مثل النفط للتوليد الحراري وواردات الكهرباء من البرازيل والأرجنتين. كانت هذه الجهود ناجحة للغاية بحيث أصبح البلد الآن مُصَدرا صافيا للكهرباء.

هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 3.4 مليون نسمة لديه بالتأكيد ميزتان طبيعيتين لا تستطيع أن تعتمد عليها جميع الاقتصادات الناشئة:

أولا: الطاقة المائية الوفيرة التي تمثل الجزء الأكبر من توليد الكهرباء لديه، وهي تزوده بالحمل الأساسي عندما لا تنتج الرياح المتغيرة والشمس الكميات المطلوبة من الطاقة.

ثانيا: عندما تعمل هذه المصادر المتغيرة بجد، تستطيع أوروجواي ببساطة تصدير فائض الكهرباء إلى جيرانها العملاقين أي البرازيل والأرجنتين، الأمر الذي سيكون من الصعب تحقيقه بالنسبة لبلد كبير تحيط به بلدان أصغر.

كذلك تستفيد الدنمارك الرائدة في السوق من هذا العامل، بفضل اتصالها بشبكة ألمانيا.

من هذا الباب، ربما تكون الدروس المستفادة من الهند، البلد الأفقر والأكبر بكثير، لها دلالة أكبر

قال وين: "هناك بعض الأمور المدهشة بالفعل في الهند من حيث الطاقة المتجددة".

على وجه الخصوص، أشار إلى ولاية تاميل نادو الجنوبية، حيث مثلت الطاقة المولدة من الرياح والشمس 14.3 في المئة من توليد الطاقة في العام الماضي، "وبلغت مصادر التوليد ذات الانبعاثات الصفرية 28.1 في المئة في المجموع، مع الأخذ في الاعتبار الطاقة النووية والمائية والكتلة الحيوية".

كانت الهند، إلى أن تجاوزتها الصين في عام 2016، تتباهى بأنها أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع وحيد في العالم "محطة بقدرة 648 ميجا واط تديرها شركة Adani Green Power".

وتساعد قوة تاميل نادو في الطاقة النووية، التي تمثل ثلث إنتاج الهند، على أن توفر لها الحمل الأساسي المستقر الذي لا تستطيع أي طاقة متغيرة ومولدة من الرياح أو الشمس تحقيقه.
على وجه العموم، قال وين: "صنعت الهند محطات للطاقة الشمسية جذابة للمستثمرين. وهي من الناحية العملية تقوم على مجرد التوصيل والتشغيل، مع وصلات شبكة مضمونة واستخدام مضمون من المشغلين".

أنشأت الهند شبكة كهرباء وطنية متكاملة تماما على مدى العقد الماضي، وفي عام 2016 تبنت خطة لعشر سنوات، التي إن تحققت بالكامل فإن من شأنها أن تزيد من إنتاج الطاقة المتغيرة خمس مرات.

ومع تراجع أسعار تكنولوجيا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث إنه في المزادات العكسية الأخيرة كانت الشركات تقدم عروضا لتوفير الطاقة الشمسية بأسعار "مذهلة"، تصل إلى أدنى من 20 إلى 30 في المئة من أسعار محطات التوليد المحلية التي تعمل بالفحم، بحسب ما قال وين، ذلك أن "محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالواردات من الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال أصبحت بين عشية وضحاها أصولا عالقة، لأنها تقتضي دفع رسوم جمركية تبلغ ضعف رسوم الطاقة المتجددة الجديدة".

فضلا عن ذلك، تم الاتفاق على أن الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تسريع الاستثمار مرتبطة بمؤشر تضخم صفري، "وبالتالي هي انكماشية في الأساس، وهو أمر رائع بالنسبة لبلد مثل الهند، الذي يحاول أن يدفع التضخم إلى الأدنى".

هيمي باهار، وهو محلل مختص بأسواق الطاقة المتجددة لدى الوكالة الدولية للطاقة، كان أيضا متفائلا بشأن سرعة نمو توليد الطاقة من الرياح والشمس في الهند، وكذلك في الصين المجاورة، لكنه حذر من أن الصورة ليست وردية إلى هذه الدرجة في بقية بلدان آسيا.

قال باهار إن عددا من بلدان جنوب شرق آسيا تفرض رسوما جمركية سخية من حيث تسريع الاستثمار على شركات إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لكن القيود العليا المتشددة تحد من القدرة الإنتاجية التي تنطبق عليها الرسوم الجمركية التشجيعية، في حين أن الاتصالات الضعيفة في أنحاء الشبكة الكهربائية، والفحم الذي لا يزال رخيصا يعني أنه من غير المرجح أن يكون هناك استخدام أسرع للطاقة المتجددة.

في معظم منطقة أوراسيا، تعني البنية التحتية الضعيفة والأسعار غير الجذابة أن الناتج من توليد الطاقة من الرياح والشمس ضئيل جدا، على الرغم من أن باهار يرى علامات على التغير في باكستان والهند، المتعطشتين للطاقة.

لربما تكون إفريقيا هي أكثر منطقة متأخرة. في كثير من البلدان الإفريقية المشكلة الرئيسية يمثل عدم وجود ضمانات تمويل طويل الأجل لعدد من مشاريع البنية التحتية، حيث إن قطاع الطاقة المتجددة يعاني كثيرا نتيجة لذلك، بحسب ما يقول باهار.

وقال إن أكبر محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في إفريقيا، على سبيل المثال، بقدرة 310 ميغاواط لا تكفي لتزويد مليون بيت بالكهرباء، وهي التي أنشئت عند بحيرة توركانا في كينيا، لكن لا يستفاد منها في الوقت الحاضر، لأنه لم يتم بعد إنشاء خطوط النقل اللازمة لها للدخول في الشبكة القومية للكهرباء.

فضلا عن ذلك، حتى لو كانت شركات الطاقة قادرة على الدخول في اتفاقيات طويلة الأمد مع شركات الكهرباء من أجل تزويد الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، ستظل هناك عوامل لبس تتعلق بمدى قدرة شركات الكهرباء على تسديد الرسوم المفروضة المتفق عليها، طيلة فترة العقد.

على أن باهار يرى أن من الممكن تحقيق تقدم لا يستهان به، لأن الطلب المتزايد على الكهرباء عبر إفريقيا كبير للغاية، وسعة القارة تعني أن الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح، يمكن أن تكون هي السبيل الأرخص للوفاء بهذا الطلب.

في عام 2016 شكلت طاقة الشمس والرياح 1 في المئة فحسب من توليد الكهرباء في إفريقيا، وبموجب السيناريو الحالي من الوكالة الدولية للطاقة، وسيناريو السياسات الجديدة، ستستمر القارة متأخرة قليلا عن بقية العالم بحلول عام 2040، على الرغم من أنه من المتوقع أن تتفوق على أميركا اللاتينية.

بموجب سيناريو التنمية المستدامة من الوكالة الدولية للطاقة – أي المسار الذي يعتبر ضروريا لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية فوق درجتين مئويتين – فإن من شأن الطاقة من الرياح والشمس أن تشكل 44 في المئة من إنتاج إفريقيا بحلول عام 2040، وهي أعلى نسبة في أي منطقة في العالم. (عن فاينانشيال تايمز)