القاهرة-أ ش أ
أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، بأن دور الوزارة فى مجال إدارة المخلفات تنظيمي ورقابي مرتبط برصد ومتابعة ما يتم من أعمال داخل المحافظات، وأن الوزارة تضع السياسات والاستراتيجيات وتنفذها المحليات داخل نطاق كل محافظة.
وقال فهمي إن للمحافظات دور رقابي متعلق بمراقبة المتعهد؛ فلا توجد تجربة واحدة على مستوى العالم تشرف من خلالها وزارة مركزية على ٤٥٠٠ منظومة مخلفات بأكثر من ٤٥٠٠ وحدة محلية، فدور الحكومة المركزية يتمثل فى تقديم الدعم المالي والفني.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الدكتور خالد فهمى اليوم /الاثنين/ على هامش توقيع الإتفاق التمويلي الخاص بالمنحة المقدمة من الإتحاد الأوروبي بقيمة 75ر18 مليون يورو، لبدء المكون الإستثماري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بين بنك التعمير الألماني (ممثلاً عن الإتحاد الأوروبي)، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (الجهة المنفذة)، وشارك في المؤتمر السيد حامد ابو المجد نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وممثلين عن بنك التعمير الألماني والسفارة الألمانية والمفوضية الأوروبية.
وأشار فهمى خلال المؤتمر المجالس المحلية ستلعب دورا هاما في تقديم الخدمات داخل المحافظات الفترة القادمة، خاصة فى مجال المخلفات الصلبة، حيث سيتم عرض خطة المحافظة فى جمع القمامة والقضاء عليها وتحديد الرسوم وفق الخطة.
وأضاف أنه تم الاخذ فى الاعتبار كافة الجوانب المختلفة لضمان تقديم خدمة جيدة ككمية المخلفات التى يتم جمعها ونوعها ومشكلة المقالب العشوائية، بالإضافة إلى مستوى دخل المواطن وهيكل إنفاق الأسرة لكى يتم وضع المنح فى الأماكن الأكثر احتياجا التي يركز عليها برنامج الحكومة كمحافظتى (قنا وأسيوط)، والمحافظات التي تحتاج إلى مرافق داخل نطاقها كمحافظة الغربية التى ليس لديها ظهير صحراوى ولذك فلابد من وجود آلية للتغلب على تلك المشكلة.
وأوضح فهمي أن المكون المصري فى برنامج إدارة المخلفات سيقوم بتنفيذ المشروعات ومراجعة الخطط، ويتمثل دور المكون الإستثماري فى تقديم الدعم، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة إنشاء مقالب صحية وفق معايير بيئية سليمة، حيث يتم دفن جزء لا يتعدى ال١٠ ٪ من المخلفات الذى يصعب التخلص منها بتلك المدافن الصحية.
أرسل تعليقك