القاهرة ـ أ.ش.أ
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن “ممدوح الولي” نقيب الصحفيين السابق والتحقيق في صحة اﻻتهامات المنسوبة إليه و" التوقف عن ما وصفته بـ "الممارسات التميزية" ضد الصحفيين بناء على توجههم السياسى" .
وذكر بيان للشبكة أن قوات اﻷمن قامت بالقبض على الولى دون إبلاغ نقابة الصحفيين أو الرجوع إليها وهو ما أدانته أيضا لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واعتبرته قرارا كيديا يرجع لانتماءات الولي السياسية.
وكانت قوات اﻷمن قد ألقت القبض على الولى نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اﻷهرام السابق يوم 3 أغسطس الحالى وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذِمة التحقيقات في قضية فساد مالي بمؤسسته وتم تجديد حبسه مرة أخرى على ذمة نفس القضية.
أرسل تعليقك