نقابة المهن التعليمية المصرية تطالب بتعديل بعض مواد قانونها

أكد وكيل أول النقابة العامة للمهن التعليمية، في مصر، إبراهيم شاهين، أن النقابة تقدمت بمذكرة للجنة التشريع في مجلس الدولة، لتغيير أربع مواد خاصة ببعض الأمور المالية والتنظيمية داخل قانون النقابة، رقم 79 لسنة 1969. وجاء ذلك عقب مشاركته في الاجتماع الثاني لمجلس الدولة، مفوضًا من النقابة، لمناقشة تعديلات قانون النقابة، بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تلك التعديلات، بحضور ممثلين لوزارة العدل، ولجنة التشريع في مجلس الدولة.

وأوضح شاهين أن النقابة تسعى إلى تعديل تلك المواد، في ظل الظروف التي تمر بها حاليًا من عجز صرف معاشات المعلمين، والتي تبلغ قيمتها 104 ملايين جنيه كل ثلاثة شهور، في الوقت الذي يسدد فيه المعلم اشتراكًا شهريًا قدره 4.5 جنيه، ويتساوى في ذلك المعلم الحديث، بمرتبه الضئيل، والمعلم القديم. وأضاف أن تلك التعديلات ستساهم بشكل كبير في انتظام النقابة في صرف دفعات المعاشات، بل وزيادتها، مع تقديم الخدمات لشباب المعلمين وتبني قضاياهم، والعمل على زيادة موارد النقابة.