"التعليم العالي" يؤكد استقلالية مؤسساته المالية والإدارية والفنية

الأحد ,22 شباط / فبراير2015 ، 21:34 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - التعليم العالي يؤكد استقلالية مؤسساته المالية والإدارية والفنية

التعليم العالي

القاهرة ـ توفيق جعفر

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، بأنّ الإطار العام لمشروع الخطة الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي في مصر 2015/2030، يأتي خلال إطار منهجية إعداد الخطط الإستراتيجية وتشخيص الوضع الراهن للتعليم العالي.

وأضاف عبد الخالق، أنّ من أهم ملامحه وجود خريج بمواصفات ليست متواكبة مع متطلبات سوق العمل بالشكل المناسب، مما يتطلب المزيد من ضبط الجودة، وهناك ضرورة ملحة لإعادة دور المؤسسات التعليمية فى إطار من القيم والأخلاق ودعمها نحو الاعتماد المحلي والدولي.

ويوجد هيئة تدريس متميزة تتطلب المزيد من الدعم والحفز والتوجه صوب البحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات الصناعة الحقيقية، كما أنّ هناك احتياج لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي لا سيما في المحافظات التي تعاني من انخفاض نسبة التعليم العالي بها، وتتطلب الصناعة اهتمامًا بالغًا بالتعليم التقني التطبيقي ووضعه على قائمة الأولويات.

وتابع أنّ هناك ضرورة إلى الاهتمام بالبعد الدولي لخدمات التعليم العالي، وذلك من خلال شراكة مع الجامعات الأجنبية لمنح درجات علمية مشتركة وجذب المزيد من الطلاب الوافدين من العرب والأفارقة، وتبادل الأساتذة وإجراء البحوث العلمية المشتركة.

وأوضح الوزير أنّ أهم المبادئ والتوجهات الاستراتيجية تشمل تأكيد استقلالية مؤسسات التعليم العالي ماليًا وإداريًا وفنيًا، وتأكيد دور البحث العلمي والابتكار للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي والتعليم الفني والتكنولوجي كأولوية لزيادة الإنتاجية.

واستطرد أنّ ضمان المتابعة المستمرة للجودة في الخدمة التعليمية بمراحلها والعدالة وإتاحة فرص التعليم عبر الأقاليم والمحافظات المختلفة، والإدارة الاقتصادية للموارد المتاحة لدى المؤسسات التعليمية والتنوع والتكامل والمرونة في نظم التعليم.

وأردف أنّ يتم تكامل العلاقة بين سوق العمل والتعليم، والتوازن بين التخصصات المختلفة وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، ومراعاة البعد الدولي في البرامج التعليمية ومدى اتساقه بما يجذب الطلاب الوافدين ويوفر فرص الاعتماد الدولي.

وقال الوزير إن مشروع الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم العالي تشمل 12 مسارًا و 51 مشروعًا ومبادرة والمسارات التي تشتمل عليها الخطة هى زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالي وتطوير سياسات.

وأشار إلى أنّ نظم القبول بالمؤسسات التعليمية ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقياداتي وتنمية مهارات الموارد البشرية للإداريين والقيادات الإدارية وتنمية وتعزيز قدرات الطلاب على ممارسة الأنشطة العلمية والطلابية بالمؤسسات العلمية.

ولفت أنّ إنتاج البحوث وجودتها، وحفز البحث العلمى التطبيقى والنشر الدولي وتطوير البرامج والمقررات بما يتفق ومتطلبات سوق العمل وتعزيز المهارات التطبيقية لدى الطلاب، والمستشفيات الجامعية وجودة الأداء بها وتطوير نظم إدارتها والحوكمة والإدارة المؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي وإيجاد نوع من التكامل والتنسيق بين التعليم العالي وقبل الجامعي، وهيكلة التخصصات الأكاديمية القائمة وفق ضوابط الجودة والإعتماد المؤسسي.

واعتماد البرامج الأكاديمية وتعزيز استمرارية جودة البرامج لضمان الاعتماد، وتدويل خدمات التعليم العالي من خلال التوسع في برامج الشراكة مع الجامعات الأجنبية المتميزة وتشجيع تبادل هيئة التدريس مع الجامعات الأجنبية، وجذب الطلاب الأجانب للدراسة في مصر، وتحسين نظم الاتصالات والمعلومات في مجال إدارة التعليم وعمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي.

ومن ناحية أخرى، افتتحت ظهر الأحد، ورشة العمل التي تنظمها وحدة التخطيط الإستراتيجي في وزارة التعليم العالي بعنوان "الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعليم العالي في مصر (2015/2030)، وذلك بمقر مركز التدريب وتطوير التعليم الطبي في كلية طب جامعة عين شمس.

وجاء ذلك بحضور رئيس جامعة عين شمس الدكتور حسين عيسى، ورئيس جامعة حلوان الدكتور ياسر صقر وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، وممثلي ثماني جامعات هى: القاهرة وحلوان وعين شمس وبنها وقناة السويس والمنوفية والسادات والسويس، وعدد من الخبراء في مجالي التعليم العالي والتخطيط الإستراتيجي.

وتهدف الورشة إلى التعرف على رأى المجتمع الأكاديمي ودمجه في الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي.

وتم في بداية الجلسة الافتتاحية للورشة استعراض الوضع الراهن للتعليم العالي في مصر وفقًا لمنهجية معهد التخطيط التربوي باليونسكو في باريس، وتوضيح نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات المطلوب مواجهتها.

ودارت مناقشات واسعة بشأن مشروع الخطة الاستراتيجية المقترحة وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية المختلفة، وضرورة الربط بين أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي وأهداف القانون الجديد.

ووزع استبانة لاستطلاع الرأى بشأن المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ خلال الفترة المُقبلة.

يذكر أنه سيتم عقد ورشتي عمل آخريين خلال الفترة المُقبلة بمشاركة باقي الجامعات.