انتشار صناعة كتابة المقالات الأكاديمية وتقديمها عبر المواقع

يقدم موقع "UK Essays"، إمكانية الحصول على أوراق أكاديمية، خصيصا لكل مستخدم وفقًا للموضوع والدرجة المطلوبة بمقابل مادي، ويصر الموقع على أن الأمر قانوني وأخلاقي، حيث يقوم العملاء بتقديم هذه الأوراق الأكاديمية بأسمائهم، ويقول دانيل دنيهي الرئيس التنفيذي لشركة "All Answers"، المالكة للموقع "مقالاتنا هي الأفضل وأعظم مساعدة في الدراسة في العالم، حيث تزيد من فهم الطلاب للمواد ما يعزز من قدرتهم على الكتابة بشكل رائع وفريد بأنفسهم".

وباع الموقع 16 ألف عملا أكاديميا، العام الماضي ليزيد الرقم من 10 آلاف قبل 5 أعوام من قبل شبكة تقدر بـ3500 من الباحثين، وتحدد سياسة الاستخدام العادل للموقع قواعد العمل التي تنص على "إذا قمت بأي تعديلات طفيفة على عمل الباحث يعتبر ذلك احتيال"، وأضاف دانيل: "عملت هنا 9 أعوام وأنا لست ساذج لأتصور أن جميع عملائنا يستخدمون الأوراق العلمية بشكل صحيح" رافضا تقدير نسبة العملاء التي تغش.

وأدى انتشار مثل هذه المواقع المعروفة باسم "essay mills" إلى قلق المستويات العلاي من الحكومة، وناشد جو جونسون وزير الجامعات  الهيئات الطلابية والجامعات للمساعدة في التصدي لما أسماه "الاحتيال بالتعاقد" وهو ما اعتبره تهديد متزايد على النزاهة الأكاديمية، ومن المتوقع أن توصي المبادئ التوجيهية الجديدة التي ستُنشر في وقت العام الدراسي المقبل بسياسات جديدة ولم تستبعد الحكومة اللجوء لقانون أكثر صرامة.

ويأتي التدخل عقب نشر تقرير في الصيف الماضي من قبل وكالة ضمان الجودة "QAA"، المعنية بالحفاظ على معايير التعليم العالي، ووجد التقرير أن سياسيات مكافحة الانتحال الأكاديمي تختلف عبر الجامعات وأن قانون الانتحال ليس قويا بما يكفي للتصدي لمواقع صناعة الأوراق الأكاديمية، واقترح التقرير حظر الدعاية واستكشاف دور محركات البحث التي تقدم مئات النتائج للطلاب الذين يبحثون عن المقالات، وتعتقد الحكومة أن هناك أكثر من 100 موقع لصناعة الأوراق العلمية المختلفة بدية من الصف "ب" حتى إعداد رسالة دكتوراة مكونة من 100 ألف كلمة في القانون الجنائي على سبيل المثال بتكلفة 82.238 استرليني، ويقول البروفيسور فيل نيوتن مدير التعلم والتعليم في جامعة سوانسي وخبير في الانتحال الأكاديمي: "شير أبحاثنا إلى أنها أكثر من ألف موقع"، وأشارت تقديرات سابقة إلى أن أكثر من 20 ألف طالب بريطاني كل عام، يدفعون ثمن المقالات للحصول على الدرجة العلمية وربما يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير.

وتابع نيوتن: "إنها مشكلة سريعة الحركة إلا أن قطاع التشريعات بطيء في معالجتها، عندما بدأت البحث عام 2009 لم أستطع أن أصدق ما هو متاح وكيفية عمل الأبحاث الصغيرة، وفي بعض المواقع يمكنك إدخال كود المادة واسم المحاضر ويقوم الكاتب بتفصيل مقال يناسب ذلك، وبالنسبة للرجل العادي يعد أمر غريب للغاية أن تكون مثل هذه الأشياء قانونية"، وتم تجهيز الجامعات للكشف عن الطراز القديم من الانتحال والقص واللصق، ويضم برنامج  Turnitin 97% من الجامعات البريطانية كعملاء مع إمكانية الكشف عن المصادر ولكن لا يمكن للبرنامج الكشف عن مقال مكتوب بواسطة شخص آخر، وحتى إذا شكّ المحاضر من الصعب عليه التصرف في الأمر، فيما انقسمت الأراء بين ما إن كان ذلك يعتبر غش أو أنه يقع في إطار "صناعة الإجابات النموذجية" كما تسميها مواقع هذه الصناعة، فيما زاد القلق بشأن ما اعتبره النقاد "تسليع التعليم العالي".

ويدفع الطلاب الدوليين في المملكة المتحدة ما يتراوح بين 15-40 ألف أسترليني سنويا كرسوم دراسية بينما يدفع من خارج الاتحاد الأوروبي 4.2 بليون أسترليني رسوم في عامي 2014-2015 ما يمثل 30% من دخل الجامعات من الرسوم و13% من الدخل الإجمالي، وتعتمد الجامعات على الطلاب الأجانب ولذلك تحارب خطط الحكومة  لتخفيض الأرقام، ويقول ديف تومر الكاتب السابق في مواقع صناعة الأوراق العلمية في أمريكا أن ذلك يعني أن الجامعات في كثير من الأحيان تبيع الأماكن لطلاب غير كفء ولديهم قدرة محدودة على الكتابة بالإنكليزية، وأشار تومر، الذي يبلغ 37 عاما، إلى أنه كتب خلال 10 عام 4 آلاف ورقة علمية للعملاء ومنهم مئات من بريطانيا، لكنه ترك هذا العمل في 2013 وربح 60 ألف دولار كل عام.

ويضيف تومر الذي يكتب حاليا عن إصلاح لتعليم بعد نجاح كتابه "The Shadow Schola": "نحن بحاجة إلى حوار موسع بشأن كيفية إفشال النظم التعليمية للطلاب حيث ينتهي بهم الحال في كلية أعلى من مستواهم الفعلي"، واعترف نيوتن أنه في بعض الأماكن لا يملك الطلاب ما يكفي من المهارات لإتمام عمل مكتوب بشكل جيد مشيرا إلى معرفة الطلاب بعقوبة الانتحال الصعبة، ولكن ما تغير هو سهولة الوصول والعرض المتزايد لمثل هذه المواقع التي تغري الطلاب الذين ربما لا يلجأون إلى الغش مضيفا " كلما كان الأمر أكثر سهولة كلما كان حدوث راجحا".

وأوضح موقع "OK Essay"، الذي أزال الإعلانات الخاصة به من محطات مترو الأنفاق وبالقرب من الجامعات بعد الشكاوى والذي يملك 10 ألاف عميلا "إذا كنت تبحث عن خبراء لكتابة المقال الخاص بك يمكنك اختيارنا ولن نخيب آمالك" فيما يشير الموقع إلى عدم مسؤولية في حال حدوث أي عواقب عند تقديم الأوراق العلمية، ويوضح الموقع أن الشركة موقعها في شيفيلد إلا أنه ليس هناك عنوان موضع على الموقع، وويشير الموقع إلى امتلاكه بواسطة  شركة "Elabama Inc"، في بنما، وتقول كلير، والتي عملت لدى موقع "Oxbridge Essays": "كان واضح للجميع ماذا يجري، وفي البداية لم أقلق كثيرا بسبب الشأن الأخلاقي لأن هذا كان السبيل الوحيد أمامي للحصول على عمل مثير للاهتمام ومجزي، وحصلت على 200 استرليني لأول عمل وكنت حينها في عمر 19 عاما وكان ذلك مال كثير بالنسبة لي".

وقضت هيئة معايير الإعلان في 2013  أن موقع "Oxbridge Essays"، انتهك القانون بعد إعلانه ضمان الحصول على الدرجة التي يطلبها العميل، فيما رفض فيليب ملاماتيناس مؤسس الموقع في 2006 الإجابة على أي أسئلة ولم يستجب لمزاعم كلير بأن الشركة تعلم ماذا يجري بالفعل، وكتب فيليب في بيان "نحن نعمل مع آلاف الطلاب الذين يأتون إلينا وهم يشعرون بخيبة الآمل بسبب نظام مصمم لمعاقبة من يتعاملون بالإنجليزية كلغة ثانية والذين يدفعون 3 أو 4 مرات أكثر مما يدفعه الطلاب البريطانيين في الرسوم الدراسية، ولذلك يتجه الطلاب إلى مؤسسات القطاع الخاص لدعم احتياجاتهم التعليمية".

ويوضح ألكسندر برودفوت، الرئيس التنفيذي لمنظمة "Independent Higher Education"، التي تمثل 130 معهدًا خاصًا "سنكون سعداء عند إتاحة قاعدة بيانات من المقالات وبالتالي سيقل الطلب على مواقع صناعة الأوراق العلمية"، بينما يعتقد نيوتن أن جزءً من الحل يتمثل في التقييم العملي وجها لوجه، ويشير برودفوت إلى أنه يجب على المؤسسات إيجاد مصادر لكتابة المقالات وفصول للتفكير النقدي مع تقديم الدعم التعليمي للطلاب الذين يجدون أنفسهم في مأزق.