القاهرة ـ أ.ش.أ
اكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن التحالفات الانتخابية سواء السياسية أو النقابية لن يكون بمقدورها الحصول على الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى صراع نقابي حزبي على تشكيل الحكومة، واشارت الى ان عدم الاتفاق بين القوتين الحزبية والنقابية داخل البرلمان قد يؤدي الى احداث أزمة في تشكيل الحكومة، أو يؤدي إلى حل البرلمان .
وأشارت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الاقليمى وحملت عنوان " ممرات خطرة: التداعيات المحتملة للتحالفات النقابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة" الى ان ما تسعى اليه بعض النقابات المهنية من تشكيل تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء كان التحالف مع الاحزاب المدنية او كان مقتصرا على اعضاء النقابات المهنية فقط له عدد من التداعيات التى تتعلق بتشكيل البرلمان و بدور النقابات المهنية ذاتها.
واوضحت ان من ابرز التداعيات هو التأثير على تركيبة عضوية البرلمان حيث تضم النقابات نخبة من الكفاءات التى سيكون لها مردودها المباشر سواء على اداء المجلس او تنوع الروافد وهو ما سينعكس على التعددية الفكرية والسياسية.
ولفتت الدراسة الى انه في حالة تشكيل التحالفات الانتخابية النقابية و نجاحها كتحالفات مستقلة مقتصرة على أعضائها في مجلس النواب القادم، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز دورها السياسي، لاسيما وأنها تمتلك تنظيمات مؤسسية تمكنها من التواجد داخل كل محافظات الجمهورية، وهو مالا تملكه معظم الأحزاب السياسية التى يقتصر نشاطها داخل القاهرة وفى المدن الكبرى بالمحافظات. مشيرة الى انه قد يكون له تداعيات سلبية على تماسك النقابات، بل قد يؤدي إلى تفجيرها من الداخل.
واوضح المركز ان تحالف النقابات المهنية مع قوى حزبية مدنية قد يكون له تأثير أقل سلبية على الوضع الداخلي للنقابات، لافتا الى ان المبادرات الرامية لتكوين تحالف انتخابي للنقابات المهنية مع التحالفات الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة بقوائم موحدة، ومنها على سبيل المثال مبادرة سامح عاشور نقيب المحامين ، فضلاً عن قرار تحالف النقابات المهنية مؤخراً بتفويض أسامة برهان أمين عام اتحاد النقابات المهنية، ومحمد سلماوى رئيس اتحاد الكتاب العرب فى التفاوض مع المجالس القومية واتحاد العمال، والاتحادات النوعية، قد لا يتعدى نجاحها نسبة الـ 50%، بسبب ما تعانيه التكتلات والتحالفات الحزبية نفسها من التأزم والانشقاق
أرسل تعليقك