جامعة المنيا تستضيف اجتماع لجنة الدراسات الهندسية في التعليم العالي

ستضافت جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة، لجنة قطاع الدراسات الهندسية والتخطيط بالمجلس الاعلى للجامعات وناقشت رفع جودة التعليم الهندسى، والقدرة الاستعيابية لكليات الهندسة، وتوفير المناخ للكليات الهندسية لتنفيذ أبحاث تطبيقية تتماشى مع متطلبات العصر، والخروج بتوصيات لرفعها لوزارة التعليم العالى.

وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس لجنة القطاع والتخطيط الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات، وصفوة متخصصة فى القطاع الهندسى بجميع الكليات الهندسية بجامعات مصر، لمناقشة المشكلات التعليمة المختلفة والمستوى العلمى والتدريبي للخريج، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، بتواجد لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالجامعة قائلًا "بأنها لجنة لا تهتم فقط بوضع اللوائح، ولكنها تهتم بالدراسات الهندسية وتطوير التعليم الهندسي"، مضيفًا بأن استضافة الجامعة للجنة القطاع الهندسي يهدف إلي تبادل الخبرات وإظهار الجهد المبذول بالجامعة وما تم إنجازه بكلية الهندسة على جميع المستويات الذي يؤثر علي صنع القرار وتوصيات لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور "محمد شعيرة" على ضرورة ربط الجامعات بالصناعة من خلال ابحاث هندسية تطبيقية سواء إنشائية، أو معمارية، أو صناعية مصرية لها مردود على أرض الواقع تحقق الاستفادة منها، مع إمكانية إعادة تطبيقها، مشيدًا بالجامعة التى استطاعت تحقيق 60% من خطتها الاستراتيجية المقدمة من رئيس الجامعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية، إن الكلية لها أهداف تسعى جاهدة لتحقيقها، ونحن نقوم بتطوير وتأهيل الطلاب حتى نستطيع العمل فى الأبحاث التطبيقية في المجال الصناعي والحربي، مضيفًا بأن الكلية لديها 39 قسمًا لكل قسم خريطة تميزه عن الآخر تهدف جميعها لصقل الطلاب بالمهارات التى تمكنهم من القدرة على التواصل والعمل بما يحقق الناتج التنموى لمصر، كما قدم عرض تقديميًا عن انجازات الكلية وما حققه طلاب الكلية من نجاحات هندسية ومشاركتهم فى معظم المسابقات العالمية، مطالبًا اللجنة بتقديم اقتراحات لدعم هؤلاء الطلاب لزيادة أبحاثهم التطبيقية ولتقدم خدمات حقيقية للمجتمع.

كما قدم الدكتور محمد نوفل عضو بلجنة التعليم الهندسى بنقابة المهندسين عرضًا لمشروعه الخاص بتطوير التعليم فى مصر، موضحًا فيه سلبيات منظومة التعليم والذى لا تعتمد على الابتكار والابداع، مقدما حلولًا ومقترحات لها تبدأ بالاصلاح من خلال الانشطة المدرسية التى يمارسها طلاب المراحل الدراسية المختلفة، ووضع قواعد لاختيار الانشطة فى كل مرحلة.

وأوضح بأن مشروعه المقدم من ضمن أهدافه توسيع نطاق الاختيارات أمام الطلاب فى انتقاء واختيار الانشطة التى تلبى رغباتهم وتسهم فى إكتشاف مواهبهم وابدعاتهم وتنميتها، وكذلك الحرية فى اختيار المواد الدراسية مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.

وخلال الاجتماع ناقش اعضاء اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بالتعليم الفني من منظور هندسي، وقانون النقابة، وبعض اللوائح الخاصة بقواعد الترقيات والشروط الواجبة فى الابحاث العلمية فى المجال الهندسى، كما تم عرض تقرير ورقي لمنظومة الابتكار الوطني.

كما أوصت لجنة القطاع بإعداد مجلة علمية مصرية متخصصة لتضم ما نشر من أبحاث مصرية والتى وصلت إلى 18 ألف بحث تم نشره عالميًا، لما لذلك من تأثير على المستوى الصناعى والقومى لمصر للارتقاء بالصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفى نهاية الاجتماع تم عرض تقارير خاصة بالكليات الهندسية بالجامعات المصرية، والمعاهد الحكومية والخاصة تشمل مقترحات لإضافة بعض البرامج فى التخصصات الهندسية المختلفة، وبعض الموضوعات المتعلقة بالدراسات العليا والدرجات العلمية.