جامعات الاتحاد الأوروبي تتنافس على المشروعات البحثية التطبيقية

التنافس والتميز بين جامعات الاتحاد الأوروبى يأخذ حاليا شكلا جديدا يتسم بالفوز بالمشروعات البحثية التطبيقية ذات معايير الجودة العالية وكسب المزيد من الطلاب والدارسين المتميزين من أى دولة فى العالم واكتسب العديد من الحقائق بعد اتفاقية بولونيا الموقعة عام 2010 التى تضم حاليا 47 دولة والتى من أهم بنودها أن يصبح التعليم دوليا ويتم تدويله بمعنى استطاعة الطالب أن يدرس «كورس» أو فصلا دراسيا فى المانيا ثم يدرس «الكورس» الثانى فى انجلترا والثالث فى فرنسا والرابع فى السويد وهكذا لتحقق حرية انتقال الطالب من بلد لآخر.

فى المؤتمر الدولى المتعلق بالتعليم العابر للحدود الذى نظمته الهيئة الألمانية للتبادل العلمى «الداد» والتى لها أقدم مكتب بالقاهرة وشارك فيه رؤساء جامعات من خارج وداخل المانيا بحث الصورة الأوسع فى الاتجاهات والتطورات الراهنة فى التعليم فى العالم وفكرة إنشاء جامعات المانية خارج الحدود الالمانية بعد نجاح تجربة إنشاء جامعة بالقاهرة وما حققته من ردود فعل إيجابية ومتميزة دوليا -على حد كلامهم- ورؤى وتجارب تلك الجامعات فى مراحل تطورها المختلفة ومراكز التميز والمراكز المتخصصة .

وخلال حلقة نقاش تطرق الحديث إلى تحويل المؤسسات التعليمية خارج المانيا إلى التعليم الرقمى أو الإلكترونى والمعايير الدولية للجامعات والمراكز البحثية وفرص وتحديات التواصل والربط بين هذه المؤسسات والمبادرات الاحصائية والانفتاح وبناء ومد الجسور حول العالم وإزالة الحواجز وإضافة المزيد من الشركاء.

الدكتورة دوريتا رولاند السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل العلمى أكدت أن هناك تحديات ضخمة تواجه الجامعات ويجب أن تتعاون وتتنافس من أجل إيجاد الحلول العلمية لها لأن دورها البحثى يلقى عليها بالمسئولية خاصة فى مشكلات الطاقة والمياه والغذاء وتحتاج إلى تعاون دولى أيضا وأنها لا يجوز أن تعمل منفصلة عن الآخرين أو بمعزل بعيدا عن التعاون لأنها قضايا مصيرية وأن تنفتح على الآخرين وتؤثر فى المجتمعات وتجرى مشروعات مشتركة.

وأوضحت أن هناك نحو 4.5 مليون طالب يتنقلون بين الجامعات فى العالم وجامعات بدأت منذ عام 2000 فى تصدير برامجها إلى خارج حدود بلادها وهناك 28 ألف دارس يدرسون فى مشروعات الهيئة عبر الجامعات العابرة للحدود وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة تمثل أكثر من 60 % من إجمالى حجم الجامعات ثنائية القومية خارج الحدود مشيرة إلى أن التخصصات الأكثر تقدما تتعلق بالعلوم الهندسية والعلوم الطبيعية.

وعن دور الهيئة فى مصر أشارت إلى أن الهيئة تقدم 200 منحة سنويا وتبعث 500 دارس المانى للدراسة فى مصر وأن هناك 13 برنامجا بحثيا لمنح الماجستيرخاصة مع جامعة حلوان فى التراث وأخرى حول الطاقة والغذاء وتخطيط المدن بالإضافة إلى المنح القصيرة والطويلة المدد التى تمنح للحكومة المصرية ودعم الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وأشار الدكتور ميخائيل فيبر رئيس جامعة اولم إلى ضرورة أن تكون المناهج معتمدة على المستوى الدولى حيث تتمتع جامعته بهذه الخاصية والسعى وراء ذلك ليكون لدى الشباب والخريجين فرص للعمل الدولى وليس المحلى فقط وأن المستوى العلمى للخريج والمهارات تتحكم فى مستقبله مع ضرورة الانفتاح على العلوم والعلم وأن ميزانية جامعته تبلغ 300 مليون يورو يحصل على 200 من الولاية التابع لها و100 من التمويل الخارجى ويتوجه للبحث العلمى ونتجه إلى التوسع فى البحث العلمى خلال السنوات ال15 المقبلة مع الجامعة الألمانية والتبادل الطلابى مع جامعة القاهرة من خلال اتفاقية موقعة.

أما الدكتور ماتياس باتولد أمين عام الهيئة العلمية لولاية نيدر ساكسن الالمانية أكد أن اتخاذ القرارات لمشكلة محددة يتم من خلال اللجنة العلمية التى تشكل لجنة محايدة بالكامل لدراسة المشكلة بالطرق العلمية وتضع توصياتها النهائية ولها أن تسأل فى حالة عدم تنفيذ ما جاءت به ويمكن اختيار أعضاء اللجنة إذا لزم الأمر من خارج الولاية أو حدود الوطن للمصلحة العامة التى تقتضى ذلك وتم بالفعل من قبل تشكيل اللجنة التى ستبحث مشكلة ما من أعضاء من خارج الحدود ونلتزم دائما أن تكون الحلول علمية من المتخصصين والخبراء.

وقال كريستيان بوده السكرتير السابق للهيئة الالمانية للتبادل العلمى وخبير التعليم أن أموال الهيئة من الدولة ودافعى الضرائب ومجلس إدارتها مكون من رؤساء الجامعات ويرى أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات التوسع فى التعليم العالى والتنوع فى البرامج الدراسية والتنافس بين الجامعات وتدويلها وايجاد وسائل جديدة لتمويلها.وطالب الجامعات بضرورة أن تعلم الطلاب عدد من المهارات والرد على 5 أسئلة مهمة لها لتحقق النجاح وهى كيف تتزين بالعلم والثقافة والمعرفة وتستفيد من الخسائر وليس النجاحات واصطياد العقول المتميزة من الطلاب والأساتذة والعاملين والخبراء والمنافسة بين الجامعات الأخرى للتميز فقط وأن تتعرف على نقاط قوتها لتدخل المنافسة وأن تعى جيدا أن تطوير التعليم يعنى الإصلاح للمجتمع.

وأكد الدكتور ديريج جريسلر رئيس قطاع الجامعات بالوزارة الفيدرالية للتعليم والبحث العلمى أن ميزانية الوزارة 17.6 مليار يورو ونفهم أن السياسة التعليمية تهدف إلى الانفتاح مع العالم وأن معيار الجودة من أساسيات التعليم الجيد والبحث العلمى يعد ركنا أساسيا أيضا فى العمل الجامعى للنهوض بالمجتمع وأشار إلى أن الوزارة ليس لها دور فى إدارة الجامعات المستقلة ولا تسيطر عليها وقوانين الولاية لا تتدخل أيضا وأنها تضع الخطوط العريضة فقط والوزارة تحدد التمويل وطرق الصرف والجامعات تحصل على التمويل أو الدخل الأكبر من خلال المسابقة والتنافسية مع الجامعات الاخرى بما تحققه من مشروعات بحثية وتعليمية.

والدكتور شتيفان كاوفمان نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان الألمانى أكد أن البرلمان يعى جيدا حرية العلم والدراسة كقاعدة أساسيةوالدستور يؤكد ذلك ودور الدولة تخصيص التمويل فقط خاصة فى البحث العلمى الذى يتم توزيعه وفقا للتميز فقط من خلال مسابقة ولجنة تحدد التمويل والاحتياجات وفقا للمشروعات.

وخلال جلسات المؤتمر وعلى هامش الانعقاد أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة أن أسس نجاح الجامعة تعتمد على الشراكة المصرية الألمانية المتميزة، مع جامعة أولم وشتوتجارت وولاية بادن فورتمبرج وجامعات أخرى مثل مانهايم وتوبنجن التى ساعدت فى التأسيس وكذلك توافق المناهج مع سوق العمل، واعتماد برامجها الدراسية من الوكالة الدولية للاعتماد ومجلس الاعتماد الالمانى الذى يمنح الاعتماد للجامعات الالمانية فقط لذا فالجامعة الالمانية بالقاهرة تعد أول جامعة تحصل على هذا الاعتماد خارج حدود المانيا.

وقال ان من أهم وأبرز توصيات المؤتمر الاتفاق على وضع آليات دعم أكبر للجامعات الألمانية خارج حدودها وتطبيق الحيادية وحرية البحث العلمى والاستقلالية الكاملة.

وقد اختتم المؤتمر جلساته باعتماد عدد من التوصيات أهمها الاتفاق على وضع آليات دعم أكبر للجامعات الألمانية خارج حدود المانيا وتطبيق الحيادية وحرية البحث العلمى والاستقلالية الكاملة ومنح حوافز لأعضاء التدريس الألمان فى الجامعات الألمانية التى تدعم الجامعات خارج المانيا بصور مختلفة حتى يكون نظام التعليم الألمانى معممًا على مستوى العالم.