القاهرة - مصطفى الخويلدي
لم تتصور "عليا"، البالغة من العمر 26 عامًا،أن يصل زوجها إلى تلك الحالة من انعدام الضمير والرحمة، وأن يتخلى عن طفليه التوأم، لكونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطلقها ويتهمها بالزنا، ويحميلها اللوم قائلاً لها: "أنا رجل سليم، ويستحيل أن أنجب أطفالاً مصابين بتلك الحالة"، وفق قولها.
وقفت "عليا"، الثلاثاء، أمام مكتب تسوية النزاعات في محكمة الأسرة في الزنانيري، في محافظة القاهرة، لتحكي معانتها من زوجها، والذي اضطرها لأن تتقدم بدعوى لاثبات نسب طفليها له، بعد أن طلقها وسبها في شرفها واتهمها بالخيانة، مشيرة في دعواها، التي حملت رقم ١٠٩٢ لسنة ٢٠١٦، إلى أنها تزوجت بـ"رفعت .م" منذ أكثر من عام، حيث كان يعمل مع قريبة لها بإحدى البنوك في محافظة الجيزة، واستمرت الخطوبة لمدة 4 شهور ، ثم توجت العلاقة بالزواج.
وأضافت الزوجة بالقول: "بعد 5 شهور من الزواج حملت بتوأم، وكان زوجي في غاية السعادة، وبعد 5 شهور من الحمل اكتشفت أن الطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندما علم زوجي بذلك تغيرت معاملته لي، حتي وصل الأمر إلى حد المقاطعة، بعد أن طلب مني زوجي إجهاض طفليّ".
وتابعت قائلة: "عندما رفضت، بعد أن اخبرني الطبيب بمدى خطورة ذلك، طردني من منزلي وأهانني، ولم يراعي الله في حملي، وتعدي علي بالضرب في الشارع، ولم يكتفي بهذا الحد، بل طلقني وذهب إلى قسم الشرطة، وحرر محضرًا ضدي اتهمني فيه بالزنا، وممارسة علاقات محرمة، وقال في البلاغ: "أنا رجل سليم ويستحيل أن أنجب أطفالاً بتلك الحالة". وتدخل عدد من الأهالى من العائلتين، إلا أن كل محاولاتهم للصلح باءت بالفشل.
وبعد أن وضعت "عليا" طفليها، وذهبت لتسجيل بياناتهما، فوجئت برفض موظف الصحة تسجيلهم، بعد أن تقدم زوجها ببلاغ يتهمها فيه بالزنا، إذ قال لها الموظف المسؤول إنه لا يوجد أمامها حل إلا محكمة الأسرة، وإقامة دعوي إثبات نسب.
أرسل تعليقك