منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي بحماية السوريات

أكدت جمعية حقوفية أردنية أن الإنتهاكات ضد النساء السوريات لا زالت قائمة ومستمرة، وأن المجتمع الدولي واتفاقاته وإعلاناته لم تحم النساء السوريات من كافة أشكال العنف الذي يتعرضن له. وأضافت جمعية تضامن النساء الأردنية التابعة للمعهد الدولي لتضامن النساء "أن الإنسانية غابت أمام سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال " معتبرة أن النفق الإنساني لا زال طويلا ومظلما تصعب معه رؤية مستقبل أفضل وحياة أرحم لهن ولآطفالهن. واضافت الجمعية ان إحصاءات الأمم المتحدة تشير الى أن عدد الضحايا للنزاع المسلح في سورية اقترب من 70 ألفًا غالبيتهم من المدنيين خاصة النساء والأطفال فيما ذكرت لجنة الإنقاذ الدولية خلال شهر كانون ثاني / يناير الماضي على أن النساء في سورية يستخدمن كأداة حرب من خلال إغتصابهن . وبينت تضامن في بيان حصلت "مصر اليوم" على نسخة منه أهمية تمكين النساء الريفيات في الوطن العربي لمكافحة الجوع والخروج من دائرة الفقر، إلا أن ملفات أخرى تحمل في طياتها تحديات وإنتهاكات جسيمة للنساء في العديد من الدول العربية تفرض لا بل توجب فتحها والتركيز عليها لمناسبة اليوم الدولي للمرأة، فأغلب النساء العربيات لن يذكرهن هذا اليوم بإنجازاتهن وإنما بفقدان لمكتسباتهن وإنتهاكات لحقوقهن وتراجع وتهميش لأدوارهن. وقالت جمعية تضامن الأردنية أن النساء في سورية لديهن معاناة مضاعفة، فهن ضحايا وأداة حرب في نفس الوقت وهن والأطفال يشكلون الغالبية الساحقة من الضحايا ولهذا جدد مجلس الأمن الدولي في قرار الاخير إلتزامه بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة ومواصلة التنفيذ التام لجميع قراراته ذات الصلة، والمتعلقة بالنساء والسلام والأمن والأطفال والنزاع المسلح وحفظ السلام. وتشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الى أن 17 امرأة قد توفيت بسبب التعذيب، وأن ما يزيد عن 6400 امرأة أخرى قيد الإعتقال أو الإختفاء القسري، وأن آلاف حالات الإغتصاب والتحرش الجنسي تحدث داخل المعتقلات السورية . وقد قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنها وثّقت حالة معتقل وزوجته من حيّ الرمل الجنوبي في اللاذقية جرى إجبار بقية المعتقلين على إغتصاب الزوجة أمام زوجها. وتنوه "تضامن" الى أن الشبكة رصدت 6 حالات قتلت فيها الفتاة المغتصَبة، من قبل الأب أو الأخ "للتخلّص من العار"، وفي حالتين أخريين قتل الوالد نفسه بعد قتل بناته وفي حالات متعددة هربت الفتاة من منزل الأسرة لمدينة أخرى أو خارج البلاد لتواجه مصيرًا مجهولاً. وتعاني اللاجئات السوريات أيضًا من أوضاع إنسانية ومعيشية صعبة، فكن ولا زلن عرضة للتحرش الجنسي والزواج المبكر والإستغلال. وأكدت جمعية "تضامن" على أن المجتمع الدولي يقف عاجزًا أمام الإنتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء السوريات على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يشدد على ضرورة تمتع النساء بالحماية المقررة للمدنيين، وحمايتهن ضد كل صور الإهانة الشخصية، بما في ذلك الإغتصاب أو التحرش الجنسي، وحماية الأمهات والحوامل والمرضعات . اذ أكدت قواعد القانون الدولي الإنساني على ضرورة إحتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال وأن يوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء، وألا يقوم بتفتيش النساء المحتجزات إلا نساء، وأن تقدم للنساء الحوامل والمرضعات المحتجزات أغذية إضافية تتناسب مع احتياجاتهن الفسيولوجية، وأن يعهد بحالات الولادة لدى النساء المحتجزات إلى مؤسسات يمكن أن يتلقين فيها العلاج المناسب، وألا تنقل النساء المحتجزات عند الولادة إذا كان من شأن الإنتقال أن يعرض صحتهن لخطر بالغ. كما شددت القواعد الدولية الإنسانية على ضرورة إيلاء الإعتبار الواجب لجنس الشخص عند فرض عقوبات تأديبية وحظر تنفيذ أحكام الإعدام على نساء حوامل أو أمهات لأطفال صغار يعتمد عليهن أطفالهن، وأنه يجب معاملة النساء بكل الإعتبار الواجب لجنسهن، وأن يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال. وكحماية إضافية يجب أن تعطى أولوية قصوى للنظر في قضايا النساء الموجودات رهن الإحتجاز أو الإعتقال، وأن تعمل أطراف النزاع أثناء الأعمال الحربية على عقد إتفاقات لإطلاق سراح النساء الحوامل وألامهات الرضع والأطفال الصغار وإعادتهن إلى أوطانهن وأماكن إقامتهن أو إيوائهن في بلد محايد. ويذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتمدت عام 1974 إعلانا بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيرًا على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميًا بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرًا أعمالا إجرامية . يذكر أن جمعية تضامن النساء الأردنية هي إحدى مؤسسات المجتمع المدني المنبثقه عن المعهد الدولي لتضامن النساء الذي يهدف إلى توعية وإعلام النساء عن الحقوق الأساسية المكفولة لهن بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة المتعلقة بحقوق المرأة والدستور والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين النساء وتطوير مهارات النساء وخاصة القيادات الشابة في المجتمعات المحلية، وتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان للنساء على المستوى المحلي الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق النساء ومتابعتها وتشجيع النساء ليعملن معا من اجل تحديد وتحقيق الأهداف المشتركة، وتشجيع النساء ليعملن معا ومع الرجال من اجل نشر وتطوير ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن هذه الحقوق وتقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية وفي مجال إرشاد ومساعدة وتأهيل النساء ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة ضحايا العنف والمساهمة في جهود التنمية وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة .