"دفع المهر" يؤدي إلى العنف الزوجي في أوغندا

ليتمكن من الزواج، دفع خطيب روز اكوروت كما هي العادة في اوغندا، الى عائلة حبيبته مهرا مؤلفا من المواشي والمال النقدي وهو تقليد بات مكلفا جدا ويحول المرأة الى سلعة ويعزز العنف الزوجي.

بعد ستة اشهر على الزواج بدأ زوج روز اكوروت يضربها بانتظام مسببا لها نزيف في الاذنين واضرارا دائمة. وتروي قائلة انه كان يصرخ وهو يضربها "بقراتي! بقراتي!".

وتذكر الشابة البالغة 26 عاما "ظننت في البداية ان علي ان اتحمل لانه دفع المهر. لكن العنف بلغ بعد ذلك مستوى لا يطاق" فهربت الى منزل اهلها مع بناتها الثلاث ونجليها في منطقة بوديديا على بعد 250 كيلومترا شرق كامبالا.

وتقر آنا اميتي (50 عاما) والدة روز انها سرت بخطوبة ابنتها بسبب المهر خصوصا. وتوضح "كنت سعيدة جدا فانا كنت ساستفيد مع حصولي على بقرات جديدة".

وطالبت عائلة روز اكوروت الخطيب بست ابقار واربعة رؤوس ماعز و400 الف شيللينغ (حوالى 120 يورو) للسماح بزواجه من روز.

ويوضح جون اوكوديل (66 عاما) والد روز "قلنا له +اثبت لنا انك قادر على الاهتمام بها+". وكان الوالد قدم تسع ابقار للزواج من آنا.

وبعد مفاوضات، خفض مهر روز الى ست ابقار و200 الف شيللينغ. ويبلغ سعر البقرة في هذا البلد مئات الدولارات والماعز عشرات الدولارات ما يشكل ثروة صغيرة في بلد يصل فيه متوسط الاجر الشهري في المناطق الريفية الى حوالى 60 يورو.

في اوغندا كما في الكثير من الدول الافريقية، هذا العرف راسخ جدا والزامي في بعض المجتمعات. وتتفاوت قيمة المهر وفقا للمجتمعات وعوامل اخرى مثل الوضع الاجتماعي للزوج العتيد او "قيمة" الفتاة التي سيقترن بها ولا سيما لناحية فقدانها لعذريتها ام لا.

وغالبا ما تربط شرعية الزواج بدفع المهر وفي بعض المجتمعات يكون الطلاق مستحيلا في حال عدم اعادة المهر.

وفي السنوات الاخيرة حول هذا التقليد الزواج الى "تجارة" ترغم فتيات في الرابعة عشرة على الزواج، "فتعلق" النساء في فخ علاقات عنيفة ويغرق الرجال في صعوبات مالية على ما تفيد منظمة "فيفومي" المحلية للدفاع عن النساء.

وتقول دينا اتيم المسؤولة في المنظمة "الناس يجعلون من الزواج تجارة ويحرمون اطفالهم من المدرسة ويدبرون زيجات مبكرة  لانهم يستفيدون منها". وفي المقابل يدفع المهر الزوج الى اعتبار زوجته سلعة و"يساهم في العنف" المنزلي على ما تضيف.

واظهرت دراسة اعدت بطلب من ميفومي ان 84 % من الاوغنديين يقيمون رابطا مباشرا بين العنف الزوجي والمهر.

والمنظمة على تواصل مع نساء كثيرات  يعتبرهن ازواجهن "ملكا لهم باسم هذا التقليد" ولا يمكنهن الافلات من زوج عنيف  لانهن عاجزات عن اعادة المهر على ما تؤكد اتيم.

والكثير من الضحايا يشعرن بخوف كبير فلا يقدمن شكوى الى السلطات وعندما يقدمن على هذه الخطوة من النادر جدا اتخاذ اجراءات، على ما تضيف.

في العام 2007 اعترضت منظمة ميفومي على دستورية هذه الممارسة امام المحاكم مطالبة الا تشكل شرطا لشرعية الزواج  والا تكون اعادة المهر شرطا للطلاق.

وفي العام 2010 رفضت المحكمة العليا حجج ميفومي. وجاء في قرار القضاة "صحيح ان المهر يساهم في بعض الحالات بدور في العنف الاسري وفي معاملة النساء بدونية لكن هذا لا يبرر اصدار المحكمة منعا شاملا لهذه الممارسة".

واستأنفت ميفومي القرار امام المحكمة العليا وهي تنتظر الحكم الجديد.

وتشهد الذهنيات تطورا بطيئا. ففي حزيران/يونيو اقرت مقاطعة بوتاليجا في شرق البلاد مرسوما يعاقب على المطالبة بدفع مهر او باعادته.

وفي العام 2008، استبدلت مقاطعة تورورو نظاما قديما يقضي بدفع مهر بنظام اخر  ينص على ان وحدها "الهدايا" يمكن ان تدفع على اساس تطوعي مع منع اعادتها في حال الطلاق.

لكن دينا اتيم تقر ان المهر "لا يزال راسخا بالعمق في الموروث الثقافي".

وتجلس روز اكوروت مع اطفالها امام كوخ والديها فيما لا يفارقها شعور بالذنب. وتوضح "انا عبء مزدوج" فوالداها اعادا على مضض ما استطاعا من قيمة المهر وعليهما الان اعالة اطفالها.