اعتقال امرأة بتهمة التخابر مع جيش الاحتلال في غزة

ألقت أجهزة أمن المقاومة الفلسطينية في غزة خلال الفترة الأخيرة القبض على عميلة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" كانت مهمتها الوصول إلى كبار قادة المقاومة المختفين خلال الحرب على غزة.

وكشف مصدر أمني، أنَّ العميلة وصلت لمعلومات خطيرة عن قيادات كبيرة في المقاومة الفلسطينية عبر أقارب تلك القيادات، مشيرًا إلى أنَّ المعلومات تفيد بأنَّ العميلة راقبت زوجات وأبناء وبنات قيادات كبيرة، بهدف الوصول إلى مكان اختفائهم خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

وأوضح المصدر إلى موقع "المجد الأمني" التابع لحركة "حماس" أنَّ العميلة المذكورة كلفت من ضابط المخابرات الإسرائيلي بمتابعة بيوت عائلات يعتقد أنهم أنساب لقيادات كبيرة في المقاومة، بهدف رصد أي زيارة عائلية بينهم، مبيّنًا أنَّ العميلة تمكّنت من رصد منزل أنساب أحد قيادات المقاومة الكبار وقد أبلغت ضابط المخابرات عنه أثناء وصوله البيت ومن ثم جرى مراقبته وكشف المكان الذي كان يختفي فيه عن الأنظار.

فيما سعت إلى الوصول لأحد قادة المقاومة الكبار بمحاولة رصد زوجته والأماكن التي تتحرك إليها عساها تلتقي بزوجها الذي يستميت العدو للوصول له، وحاولت الحصول على معلومات عن أحد قيادات المقاومة عبر دخولها بيته بزعم أنها تخطب لابنها وأنَّ الناس دلوها على ذلك البيت.

وتشير المعلومات إلى أنَّ العميلة التي يقارب عمرها 40 عامًا، طلب منها ضابط المخابرات السؤال في المنطقة عن مقاومين اختفوا من المنطقة طيلة فترة الحرب، وكانت أجهزة أمن المقاومة اعتقلت خلال معركة العصف المأكول عددًا من النساء العميلات أثناء جمعهن معلومات عن مقاومين في مناطق وجودهن بطريقة خبيثة يتم خلالها استغلال الجيرة والمعارف.

هؤلاء النسوة حسب مصدر تحدث إلى "المجد الأمني" سقطن في وحل التخابر مع العدو خلال الفترة الماضية، وطلب منهن ضابط المخابرات زيارة أهالي المقاومين والتضامن معهم والسؤال بطريقة خبيثة عن أبنائهن الذين يعملون في المقاومة.

وفي سياق متصل نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، الليلة الماضية، تقريرًا موسعًا عن الفشل الاستخباراتي الذي يواجهه الاحتلال في غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005، وخصوصًا ضد حركة "حماس".

وحسب التقرير الذي أعده المحلل العسكري عمير رابابورت، فإنَّ الفشل يعود في الأساس للخلافات والتنافس الكبير بين أجهزة الأمن المختلفة مثل الشاباك والاستخبارات وحتى الموساد، مبينًا أنَّ هذا الفشل والتوتر بين تلك الأجهزة بدأ منذ أن اختطف الجندي جلعاد شاليط في شهر حزيران/ يونيو 2006.

وجاء في التقرير، أنَّه بعد الانسحاب من غزة وخلق وضع جديد هناك؛ كان السؤال الذي يدور في أروقة الأجهزة الأمنية، هل يتم اعتبار القطاع منطقة "ليست محتلة" وتنقل صلاحيات العمل فيها للموساد، لكنه تقرر فيما بعد عدم فعل ذلك نظرًا إلى العلاقة الوثيقة بين ما يحدث في غزة والضفة التي تقع المسؤولية الأمنية فيها بالدرجة الأولى على المخابرات والشاباك، وتم استبعاد الموساد من الصورة، وعمل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة عبر المخابرات.

وأشار التقرير إلى أنَّ المخابرات فشلت بشكل كبير في تحقيق أي تقدم في قضية اختطاف شاليط ثم تبعها سيطرة "حماس" على غزة، ثم قضية الأنفاق التي ظهرت في الأعوام الأخيرة ووصلت إلى أنَّ بعض الأنفاق تصل إلى داخل مناطق إسرائيلية محاذية لغزة.

وبيَّن أنَّ كل ذلك زاد من العجز الاستخباراتي والخلافات الداخلية بين الأجهزة الأمنية وخاصةً الشاباك الذي كان يرسل المعلومات إلى رئاسة الوزراء، والجيش والمخابرات ينفيانها.

وتابع التقرير "إنَّ الصراعات الشخصية بين رؤساء الأجهزة الأمنية تزيد من التوتر والفشل الاستخباراتي لها، رغم بعض الانجازات التي تحققت وضربت فيها أهداف لحماس ولفصائل فلسطينية أخرى، وتمت السيطرة على قوافل أسلحة أو تدمير بعضها في مناطق خارج قطاع غزة".