دمشق - مصر اليوم
وسط تساؤلات عن خلفيات التعيين في هذه الفترة، اسم جديد من عائلة الرئيس السوري بشّار الأسد، يدخل قائمة كبار موظفي الحكومة السورية، بعد تعيين الدكتورة عليا الأسد، في منصب جديد، بحسب وسائل الإعلام الحكومية في سورية، في الساعات الأخيرة. وأعلن عن تعيين عليا الأسد، في منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السورية العامة للتأمين، القطاع التابع للحكومة السورية، مع بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ونشرت وسائل إعلام حكومية، الأربعاء، صورة من قرار رئيس الوزراء، بتعيين الأسد، في منصبها الجديد، بتاريخ الأول من الشهر الجاري.
ابنة عمّه ويدعى محمد
وعليا الأسد، هي ابنة أحد أشقاء الرئيس السابق حافظ الأسد، والد بشار الأسد الرئيس الحالي، ويدعى محمد، وهو بحسب مصادر من أبناء المنطقة الساحلية، من الشخصيات الغامضة في عموم العائلة الحاكمة، خاصة أنه مات باكراً، وكان صغيراً في السن. وتؤكد مصادر، أن حافظ الأسد تولى تربية عليا، ابنة أخيه محمد، بعد وفاته، فكانت الدكتورة عليا وأشقاؤها، تحظى برعاية مباشرة وشخصية منه، فيما المعلومات عن محمد نفسه، شحيحة للغاية، بحسب مصادر أهلية في اللاذقية، مسقط رأس عائلة الأسد.
في المقابل، فإن عليا الأسد، ابنة عم الرئيس السوري بشار الأسد، تحمل صفة نقيب صيادلة دمشق، وتظهر على وسائل الإعلام الحومية، قبل أن تصبح رئيس مجلس إدارة شركة التأمين التابعة للحكومة السورية، وهي الشركة التي بلغ ريع أقساط التأمين التي تحصلها من المؤمن عليهم، لعام 2019 الماضي، أكثر من 25 مليار ليرة سورية، ما يوازي 10 ملايين دولار أميركي.
عقد مع جيشه بالتوازي مع تعيين قريبته
وبحسب إحصاءات صادرة من الحكومة السورية، فإن شركة التأمين العامة المملوكة للدولة، تحصّل من المبالغ السنوية، ما يوازي، تقريبا، جميع ما تحصّله شركات التأمين الخاصة في البلاد، وعددها 12 شركة.في غضون ذلك، وقّع الجيش السوري، عقداً مع مؤسسة التأمين التابعة للحكومة، لتقدم خدمات التأمين لعدد أوسع من المؤمن عليهم. وجاء ذلك بالتوازي مع تعيين عليا الأسد، رئيسة لمجلس إدارة شركة التأمين. وبحسب الإعلام الرسمي، فإن العقد الجديد، مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية التابع للنظام، سيشمل قرابة 800 ألف مؤمَّن عليه، من مختلف الفئات.
وتنص بنود العقد بين الجيش السوري، ومؤسسة التأمين العامة، على تقديم خدمات الرعاية الطبية، في المستشفيات والمراكز العسكرية الطبية التابعة له، ولكل مؤمَّن عليه حامل لبطاقة تأمين صادرة من المؤسسة العامة للتأمين التي يصل سقف تغطيتها الطبية إلى 650 ألف ليرة، بدءاً من شهر تموز/ يوليو الماضي.
تحصِّل أكثر من 32 مليار ليرة سنويا
وتحصّل شركة التأمين المملوكة للحكومة السورية، مبالغ مالية توصف بالهائلة، نظراً لعدد المؤمن عليهم وارتفاع القسط المفروض دفعه سنوياً، خاصة في القطاع الإداري التابع له. وذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية، في تقرير لها، بداية العام الجاري، قالت فيه إن ما يدفعه المؤمن عليه، سنويا، للشركة، يبلغ نحو 54 ألف ليرة. ويبلغ عدد المؤمن عليهم في القطاع الإداري، أكثر من 609 آلاف شخص، ما يعني تحصيل مبلغ يفوق 32 مليار ليرة سنوياً. هذا بدون احتساب الريع الناتج من عمليات التأمين الإلزامي التي تؤمن مبالغ مالية ضخمة لخزينة الحكومة السورية.
ويشار في هذا السياق إلى أن المؤسسة العامة للتأمين التابعة لوزارة المالية، تؤمّن على المركبات إلزامياً، وعلى السيارات الأجنبية العابرة للحدود، وكذلك من صلاحياتها التأمين على أخطار النقل البحري والبري والجوي، وعلى البضائع المستوردة، والتأمين على الحياة، والتأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة والانفجار، وغيرها.ومن الجدير بالذكر، أن جميع مشاريع البناء التابعة للحكومة السورية، يؤمّن عليها، إلزامياً، أيضاً، لصالح مؤسسة التأمين التابعة له والتي تصدر وثائق تأمين أيضا، لمشاريع بناء خاصة.
قد يهمك ايضا
الرئيس السوري يعلن أن "قانون قيصر" عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة
الرئيس السورى يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
أرسل تعليقك