تبّنت الوفود المشاركة في الدورة العادية الـ18 لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب التي استضافتها القاهرة، الخميس، المبادرة التي تقدم بها وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب، والمتمثلة بـ"إعلان القاهرة" مرفقًا بآلية عملانية لتطبيقه.تهدف المبادرة إلى "عقد قمة عربية استثنائية للملوك والأمراء والرؤساء العرب في الربع الأخير من العام المقبل، قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر 2015، تُخصص حصرًا لمناقشة موضوع إدارة حوكمة الإنترنت، وتنتهي باعتماد وثيقة موحدة يطلق عليها اسم "وثيقة القاهرة"، وتكون أساسًا ومرتكزًا للدعوة إلى عقد قمة عالمية لحوكمة الإنترنت، ومنصة لمناقشة المبادرات الدولية والإقليمية، ومكان حوار بين الحكومات وبينها وبين أصحاب المصلحة والمنفعة".
وتحدث في افتتاح الدورة الأمين العام المساعد للجامعة العربية محمد التويجري، قبل أن يعطي الكلمو لرئيس الدورة السابقة الجزائر وترأس وفدها السفير نذير العرباوي.
ثم أُعطيت رئاسة الدورة لمصر التي تسلمها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عاطف حلمي.
وبعد ذلك بدأت أعمال الدورة التي تضمنت سبعة بنود ناقشها المجتمعون، وهي العمل العربي المشترك في مجال الاتصالات والمعلومات، منها بنوع خاص خطة التنمية الإقليمية للمنطقة العربية 2013 – 2016، والمبادرة العربية لحوكمة الإنترنت ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية.
ورحب مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب برغبة الجزائر في استضافة المعرض الخامس لطوابع البريد العربي في قسنطينة عام 2015، لمناسبة إعلان هذه المدينة عاصمة الثقافة العربية.
وأصدر المجلس الوزاري قرارًا، يقضي بإدخال العربية إلى الاتحاد البريدي العربي، باعتبارها من ضمن اللغات الست الرسمية لمنظومة الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوزاري الدول العربية إلى دراسة التعاون الإقليمي في ما بينها، بوضع سياسات ولوائح مشتركة لإدارة النفايات الإلكترونية - الكهربائية للاتصالات، والعمل على إنشاء معمل مركزي لإعادة تدويرها، وتبني إعداد سياسات مشتركة.
وبشان فلسطين، دعا المجلس الوزاري الأمين العام للجامعة العربية إلى "واصلة الاتصالات مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، لحضّه على تنفيذ قرارات الاتحاد الخاصة بفلسطين، ومتابعة إرسال لجنة تقصي الحقائق لضمان حق فلسطين في النفاذ المباشر إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، موصيًا بالاستمرار في "تبني مطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للاتصالات".
وكانت الاقتراحات التي تقدم بها حرب المحور الأساسي في أعمال الدورة، لاسيما تلك المتعلقة بنمو شبكات الإنترنت وإدارتها وحوكمتها، ما دفع بالوزراء العرب إلى ترشيح لبنان لعضوية المكتب التنفيذي للمجلس وانتخابه بالتزكية، والتمني عليه قبول نيابة رئاسة المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تترأسه.
ولفت حرب في كلمة لبنان في الدورة، إلى أنَّ شبكة الإنترنت العالمية "باتت على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، واحدة من أهم البنى التحتية التنموية والعمرانية لمجتمعاتنا الحالية"، مشيرًا إلى أنَّ "3 بلايين شخص يستخدمون هذه الشبكة".
ولم يغفل "تحوّل هيكلية هذه الشبكة وهندستها وكيفية انتشارها وتركيبها وإدارتها وحوكمتها، إلى موضوع تجاذبات وخلافات بين الفرقاء الاقتصاديين والصناعيين والمنتفعين، وانتهت إلى مستوى صراعات سياسية دولية علنية، كل ذلك على خلفية التحكم السياسي والاقتصادي بهذه الشبكة".
ورأى أنَّ "مَن يسيطر على إدارة شبكة الإنترنت العالمية وعملها وأدواتها، إنما يسيطر على عدد كبير من مفاتيح النمو في العالم"، مؤكدًا أنَّ "هذا الواقع يفرض على العالم العربي أن يتنبه جديًا إلى هذا الأمر، وإدراك هذه المسألة وأهميتها وأخطارها".
أرسل تعليقك