الرياض - د ب ا
كشفت شركة "المطورون العرب" الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية، أنها تعمل حاليًا على تطبيق نظام جديد فى المملكة سيتم بموجبه اعتقال المسيئين على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاكمتهم، مشيرًا إلى أن هذا النظام قائم منذ أعوام فى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول أوروبا.
وقالت شركة المطورون العرب الموردة والمشغلة للأنظمة التقنية إنه أضحى بالإمكان توظيف نظام تقنى رقابى، يستهدف وسائل الإعلام التقليدية، إلى جانب شبكات التواصل الاجتماعى بمختلف أشكالها.
وأضافت أن هذه النظم تتيح تصنيف كل ما يطرح عبر هذه الشبكات، سواء أكان سلبياً أم إيجابياً، وتسهّل الوصول إلى الأفراد والجهات التى تعمل على زعزعة الأمن واختراق الفكر.
وأوضح الخبير التقنى أنس السلمان لصحيفة "الحياة" السعودية اليوم الأحد أن نظام "معمل التحقيق الرقمى والجنائى ومراقبة وضبط الإعلام التقليدى والجديد" يتيح التوصّل إلى النقطة الأولى لأى حدث، سواء أكان فى الوسائل التقليدية أم الجديدة، من خلال الإمكانات الرقابية التى يتمتع بها، ومنها قدرته على قراءة 13 لغة، مع تزايدها باستمرار، و570 لهجة عربية، و278 لهجة سعودية، مشيرا إلى أن النظام يتمكن من تصنيف المفردات بناء على معانيها، ليتم بعد ذلك إعطاء إشارات تنبيه للجهاز الأمنى الحكومى بوجود خطر ما تم رصده فى مواقع التواصل الاجتماعى، ما يتيح السيطرة عليه والتفاعل معه خلال وقت باكر قبل تفاقمه.
وقال المهندس السلمان إن المملكة ظلت مستهدفة فكرياً وأمنياً، "وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعى أهم الوسائل التى يمكن من خلالها تحقيق هذا الاختراق، إلا أن تلك الخطورة لا تعنى إيقاف التفاعل عبر هذه الشبكات التى أصبحت جزءاً مهماً من حياتنا"، إضافة إلى "إمكان الحد من حرية الرأى والتعبير، لكن ما يفترض توظيفه هو إيجاد وسيلة رقابية آمنة، تسهم فى شعور رواد تلك المواقع بالأمان"، مشيراً إلى أن "العمل به قائم منذ أعوام فى أمريكا وبعض دول أوروبا، ونتج منه ضبط عدد من الحالات، كما أنه بدأ جزئياً لدى بعض الأجهزة الأمنية السعودية".
وأضاف "هذا النظام لا يمس الحرية الشخصية، وإنما عن التعدى على حريات الآخرين، وبث سموم وأفكار تمس معتقدات المجتمع، فمثل هذه الحالات لا بد من الحد منها".
وأكد السلمان أن هناك إصراراً واضحاً لدى الجهات المعنية بتوظيف الأنظمة التقنية المتطورة لتعزيز الجانب الأمنى".
وقال السلمان إن النظام يعمل على مراقبة الأحداث منذ بدايتها، ويبدأ فى تصنيفها، وبالتالى ينبه الحكومات لوجود خطر، وبناء على التصنيف يمكن للجهات المعنية التفاعل ورصد ردود الأفعال، واتخاذ الإجراء الذى تراه مناسباً.
أرسل تعليقك