القاهرة - مصر اليوم
توقعت وكالة التصنيف العالمية فيتش، في تقرير لها أمس الإثنين، أن يساعد قرار البنك المركزي المصري بإلغاء قيود تحويل النقد الأجنبي فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري.
وقالت الوكالة، إن إلغاء قيود تحويل العملة سيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توفير النقد المطلوب لعملاء البنوك ولاسيما المستوردين.
ويعد إلغاء الحد الأقصى للتحويلات النقدية للخارج والمقرر بـ100 ألف دولار سنويًا أحد مطالب صندوق النقد الدولي لإقراض مصر وفقًا للوكالة.
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وتضمن خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجيًا على مدى 3 سنوات.
وأشارت فيتش في تقريرها إلى أن قرار إلغاء الحد الأقصى لتحويلات العملة سيقلل من مخاوف المستثمرين الأجانب من محاصرة استثماراتهم فى مصر.
وقالت، إنه في ظل نظام سعر الصرف المرن المعمول به منذ تعويم العملة في مصر نوفمبر 2016، فإن المصارف تتمتع بإمكانية أفضل للحصول على السيولة من خلال السوق بين المصارف والمودعين على تبديل ودائعها من العملات الأجنبية إلى ودائع ذات قيمة أعلى بالعملات المحلية أو شهادات إيداع.
وأضافت، أن هناك بالفعل مؤشرات على تحسن في مراكز البنوك في أعقاب الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري بعد تعويم العملة وإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي في يناير 2017.
أرسل تعليقك