"المصرف المتحد" يَطرح 5 مَحاور لإستراتيجية عام 2019

أعلن المصرف المتحد عن 5 محاور لاستراتيجية لعام 2019، تتضمن تنمية قطاع المشاريع المُتناهية الصغر بفكر وآليات تمويلية مبتكرة للقضاء على البطالة وزيادة القاعدة الإنتاجية وتحسين مستوى المواطن المصري، وتطوير الحلول التكنولوجية البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة للمجتمع ككل ولقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص ، ومُساندة خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي، والإجتهاد في الحلول البنكية المُتوافقة مع أحكام الشريعة والتقليدية لتوسيع حصة المصرف السوقية وجذب شريحة أكبر من العملاء، وتعميق المُشاركة المجتمعية فى مجال الصحة والتعليم والرياضة لأطفال وشباب مصر.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد "إنَّ مصر تسعى لخلق سوق استثماري منافس لسوق الاستثمار العالمي وجذب مستثمرين جُدد لخريطة الاستثمارية المحلية، فمناخ الاستثمار الحالي لم يعد من أجل التشغيل بل لكسب رضاء المستثمر من خلال مجموعة مزايا وتسهيلات ممنوحة له من قبل الدولة منها على سبيل المثال نظام الضرائب ودراسات جدوى مُتخصصة ومناطق صناعية وسهولة في استخراج التراخيص.

وأشار أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى أنَّ عام 2018 شهد عملية تحول كبيرة في تاريخ المصرف المتحد، فللمرة الأولي يُحقق المصرف أرباح منذ تأسيسه فى منتصف 2006 الماضي ويحول خسائره المرحلة لسنوات طويلة إلى أرباح تخطت المليار جنيه 2017.

وأضاف القاضي أنَّ المصرف المتحد شارك في عدد من المُبادرات القومية التى قادها البنك المركزي المصري، والمجلس القومي للمدفوعات والتي تهدف إلى التحول الكامل لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي، والحملة القومية للشمول المالي نيسان / أبريل 2018 الماضي وذلك للعام الثاني على التوالي، وكذلك المُشاركة في المبادرة القومية لمساندة العملاء المتعثرين في تموز/ يوليو 2018، مما سينعكس إيجابيًا على تعزيز الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج والقضاء على البطالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساندة الشركات المتعثرة على العودة للعمل مرة أخرى، وتقليل من مُخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تشغيل الأموال لصالح خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية، فضلًا عن إطلاق عمليات الدفع الإليكترونية عبر البطاقة الوطنية "ميزة" كانون الأول / ديسمبر 2018 من خلال الربط الفنى بين شبكة الصراف الآلي الخاصة بالمصرف المتحد والتى تبلغ عددها حوالى 200 ماكينة وشركة بنوك مصر ، والمُشاركة في مبادرة التمويل العقاري القومية لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل لحوالي 1800 عميل بقيمة بلغت حوالي 136 مليون جنيه، وتم افتتاح 5 فروع جديدة ليصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 54 فرعًا تغطي معظم أنحاء الجمهورية وتم افتتاح عدد من مكاتب استبدال العملات الأجنبية ليصل عددهم إلى 6 مكاتب بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتم إطلاق العديد من المنتجات البنكية الرقمية منها المحفظة الرقمية والتى لاقت نجاح كبير بين العملاء – الموبيل البنكى – خدمة الإنترنت البنكى للشركات –  وخدمة إدارة السيولة النقدية cash management  وأيضًا المدفوعات الإليكترونية للضرائب والجمارك، وفضلا عن المنتجات البنكية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية مثل تمويل السيارات الجديدة والمستعملة وتمويل الحج والعمرة، فضلا عن طرح البطاقة المدفوعة مقدمًا بالعملات الأجنبية وأيضا البطاقة البلاتينية والتى تتمتع بالعديد من المميزات منها الكاش باك على جميع المشتريات والخصومات كبيرة بعدد من المتاجر الكبرى.

وأكّد أشرف القاضي أنَّ التمويل المتناهي الصغر يأتي على رأس أولويات المصرف المتحد، فقد أثبتت التجارب العالمية ومنها التجربة الهندية أنَّ هذه النوعية من التمويل قادرة على حل عدد من المشاكل الاجتماعية الاقتصادية.

وتساهم بشكل كبير فى القضاء على البطالة وتغيير نمط وثقافة المجتمع إلى مجتمع منتج بخاصة فئة الشباب والمرأة، وتبلغ حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بالمصرف المتحد حوالى 80 مليون جنيه