القاهرة- إسلام عبد الحميد
قالت وكالة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، اليوم الثلاثاء، إن الأعراض الجانبية لتخفيض سعر الجنيه المصري على الاقتصاد الكلي قد بدأت في الظهور.
وأوضحت الوكالة في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إن هبوط مؤشر مديري المشتريات المصري خلال شهر مارس الماضي هو أول تأثير سلبي لتخفيض سعر الجنيه في المدى القريب.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الذي يقيس ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر خلال شهر مارس الماضي، للشهر السادس على التوالي، إلى 44.5 نقطة وهي الأدنى له في 31 شهراً مقابل 50.7 نقطة في بداية 2016.
لكن المذكرة البحثية قالت: إنه على الرغم من ذلك التأثير السلبي لخفض الجنيه على المدى القصير، فعلى المدى الطويل من المتوقع أن يساعد ضعف الجنيه في وضع أساس قوي للاقتصاد.
وخفض المركزي المصري في مارس الماضي سعر الجنيه أمام الدولار 112 قرشاً دفعة واحدة في محاولة للقضاء على السوق السوداء للدولار.
أرسل تعليقك