القاهرة - فريدة السيد
ترسل حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017- 2016 للبرلمان خلال ساعات لدراسته، بعدما انتهت من إقرارها.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي ، إنه عرض على مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، موضحا أنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز 5٪ العام المالي المقبل مقارنة بـ4.4٪ العام الحالي، وإن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.3 تريليون جنيه، ونحتاج تحقيق استمارات بـ530 مليار جنيه، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16.5٪ في العام المالي الجديد ونستهدف معدل نمو اقتصادي 5-6٪ .
وأكد أن ذلك ينعكس مباشرة على تخفيض معدلات البطالة ليقل عن حاجز الـ12٪ خلال العام المالي المقبل وذلك من خلال استثمارات خاصة تبلغ 292 مليار جنيه، والاستثمارات للهيئات "48.7 مليار جنيه"، والشركات العامة "83.2 مليار جنيه"، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الموحدة في الباب الثالث "107 مليارات جنيه" وهي الأكبر في الموازنة العامة للدولة بعد أن كنّا نستهدف 75 مليار جنيه استثمارات حكومية في العام المالي الجاري، وأن الاستثمارات الحكومية في الموازنة منه 64 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
وأضاف العربي أن الأولية للعام المالي المقبل والجاري لإنهاء المشروعات المفتوحة بالإضافة إلى العمل على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة تتحدث عن النمو الاحتوائي من خلال زيادة معدلات النمو في قطاعات الإسكان، فيتم من خلاله تنفيذ مشروع للإسكان الاجتماعي.
عقدت لجان البرلمان المشكلة للرد على برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة للرد عليه وتقوم بدعوة وزراء الحكومة للاستماع إلى الخطط التي قدموها ومصادر التمويل وآليات التنفيذ التي سيعتمدون عليها، ومن المقرر أن يشارك وزراء المجموعة الاقتصادية في اللجنة التي تناقش الملف الاقتصادي ويشارك وزير المالية والتخطيط في اجتماعات اللجان الاقتصادية " .
أرسل تعليقك