يكشف المركز حقيقة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل

"دعم القرار" ينفي تحقيق الأمم المتحدة مع مصر بشأن انتهاكها حقوق الإنسان

الإثنين ,03 تشرين الثاني / نوفمبر2014 ، 14:53 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - دعم القرار ينفي تحقيق الأمم المتحدة مع مصر بشأن انتهاكها حقوق الإنسان

الأمم المتحدة

القاهرة– أكرم علي

رصد تقرير حكومي الشائعات التي انتشرت في مصر أخيرًا، والمثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، في تقرير له، الاثنين، تحقيق الأمم المتحدة مع مصر لانتهاكها حقوق الإنسان؛ حيث أنه في إطار انعقاد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5 نوفمبر المُقبل، أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في تعليقات القراء على المواقع الإخبارية حول طبيعة هذا الاجتماع، وقد ذهب البعض إلى التأكيد أنه اجتماع طارئ مخصّص لمصر للتحقيق معها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويسعى مركز المعلومات للوصول إلى الحقيقة، بالتواصل مع وزارة الخارجية، التي أكدت أنَّ هذا الاجتماع هو استعراض دوري يُجريه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل مؤسسي وروتيني تخضع له دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة بشكلٍ متساوٍ وبدون تمييز كافةً، ويتمّ من خلاله مناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار يكفل احترام سيادة الدول.

وقد أكدت وزارة الخارجية أنَّ موعد عقد جلسة الاستعراض الخاصة بمصر لم يتم تحديده بشكل طارئ كما يشاع ولكنه محدّد منذ سنوات، وسيشمل بجانب مصر 12 دولة أخرى منها: إيطاليا وسلوفينيا وأنغولا وغيرها، وقد سبق لمصر أنَّ شاركت في هذه التجربة في شباط/ فبراير 2010.

وأشارت الخارجية إلى أنَّ الوفد المصري رفيع المستوى "برئاسة وزير العدالة الانتقالية" سيستعرض في هذا الاجتماع الإنجازات المصرية في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية لدفع مسيرة حقوق الإنسان مثل قضايا التطرُّف والأوضاع الإقليمية المضطربة.

كما نفى المركز قرار الحكومة بتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود لرفع الأسعار وتقليل نصيب الفرد من الوقود المدعوم، بعد أنَّ استغلت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلان رئيس الوزراء عن بدء منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية؛ للتأكيد أنَّ هذا الإجراء هدفه خفض دعم المنتجات البترولية والاتجاه نحو بيع الوقود للمواطنين بالأسعار العالمية وهو ما يعني ارتفاع أسعار الوقود في الفترة المُقبلة.

وقد تواصل المركز مع المسؤولين عن هذا الملف في مجلس الوزراء، الذين أكدوا أنَّ المنظومة الجديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية لتوزيع المنتجات البترولية لضمان التأكد من عدم تسريبها أو تهريبها، واقتصار توزيعها داخل حدود الجمهورية.

كما أكد المسؤلون أنَّ تطبيق المنظومة الذكية لن يترتب عليه أيّة زيادة في أسعار أي منتج من المنتجات البترولية، وأنَّ المواطن سيحصل على احتياجاته اليومية من هذه المنتجات بأنواعها المختلفة كما اعتاد، وأنَّ تطبيق المنظومة الجديدة يحقق محاسبة أي فرد يتلاعب بالمنتجات البترولية، بما يضمن ضبط الأسواق ومنع التهريب، وهو ما سيحقق وفرًا في فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة.

وفيما يخصّ اعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة، نفى المركز ما تردد في العديد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزام الحكومة تهجير أهالي سيناء بالقوة، وقد تواصل المركز مع رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء, الذين أكدوا أنَّ الخبر عار تمامًا من الصحة وأنَّ ما يحدث هو عملية تأمين لحدود مصر الشرقية بإخلاء سكان منطقة الشريط الحدودي فقط؛ بعد التفاهم مع الأهالي حول موضوع الإخلاء، ويتم بعدها تأسيس منطقة عازلة لحماية مصر من مخاطر التطرُّف, وأنَّ المنطقة العازلة ستكون بعمق 500 متر من الشريط الحدودي في شمال سيناء.

كما تمّ التأكيد على أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أصحاب المنازل الكائنة في المناطق المقرَّر إخلاؤها في سيناء "802 منزلاً بإجمالي 1156 أسرة وجميع المباني مقامة على أملاك الدولة"، وقد تمّ التفاهم حول موضوع الإخلاء, وأنه سيتم تقديم قيمة تعويضية تتناسب مع الأسعار والأوضاع الحالية للأراضي المملوكة للدولة، والتي يقيم عليها الأهالي مقابل إخلاء المكان، كما أنه سيتمّ منح كل أسرة ستُنفذ الإخلاء قيمة تقديرية على الفور لإيجار شقة خالية بنحو 300 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر وهذه أسعار المنطقة، لحين انتهاء إجراءات صرف التعويضات عن كل منزل, وسيتم البدء في تلك الإجراءات فورًا، وصرف المبالغ كاملة وإزالة المنزل في نفس الوقت.

ونفت أيضًا إلغاء السلع الغذائية المجانية البديلة للخبز المُدعم، بعد أنَّ أُثير على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية أخبار تتعلق بنية الحكومة إلغاء منح المواطنين سلعًا غذائية مجانية في مقابل التوفير في استهلاك الخبز المُدعم، وهي التجربة التي لاقت نجاحًا كبيرًا بين المواطنين في كل المحافظات التي طبقت منظومة توزيع الخبز المُدعم، وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أفادت أنَّ هذا الخبر غير صحيح وأنَّ منظومة توزيع الخبز بشكلها الحالي مستمرة ولا مجال لتغييرها مستقبلاً، بل أنَّ الوزارة بصدد توفير سلع غذائية أكثر كبدائل للمواطن في المستقبل.

ونوّهت الوزارة إلى بدء صرف نقاط الخبز عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر بداية من أول تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري من مَحال البقالة التموينية ولمدة 10 أيام.

وحول انتشار شائعة ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين تضمّ عاملين من مصلحة السجون؛ حيث انتشر خبر على بعض المواقع الإخبارية ونقلت عنها صفحات التواصل الاجتماعي، أنَّ وزارة الداخلية قد ضبطت خلية تضمّ عاملين في قطاع مصلحة السجون بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان "المحظورة" والمحبوسين في منطقة سجون طرة، وقد تواصل المركز مع وزارة الداخلية التي نفت هذا الخبر جملةً وتفصيلاً، وأكدت الوزارة أنَّ الإجراءات واللوائح المتبعة داخل السجون صارمة للغاية، ومنها ما يضمن متابعة دقيقة للعاملين في السجون المصرية بمواقعها كافةً، وأنَّ قرارات تنقلات رجال الشرطة تتمّ بصورة دورية وتخضع للضوابط المنظمة في هذا الشأن، ووفقًا لمتطلبات العمل الأمني.

وحول اختطاف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في طريقها إلى ليبيا؛ حيث تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده اختطاف إحدى الطائرات التابعة لمصر للطيران في ليبيا، وقد تواصل المركز مع وزارة الطيران المدني التي أكدت أنه لا توجد أيّة رحلات للطيران المصري إلى ليبيا منذ تدهور الوضع الأمني هناك، وبالتالي فإنَّ هذا الخبر غير صحيح بالمرة.

وقد أرجعت سلطة الطيران المدني سبب انتشار هذا الخبر إلى عودة إحدى الطائرات الليبية إلى مطار برج العرب، وكان على متنها عدد من العاملين المصريين الذين رفضت السلطات الليبية دخولهم البلاد؛ لعدم حصولهم على تأشيرة دخول، وتمّ إعادتهم على نفس الرحلة ولم يتم احتجاز أي راكب.

وعن خسائر اقتصادية تلاحق مصر بعد إلغاء اتفاق "الرورو"، حيث تردَّد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء تفيد بأنَّ مصر ستواجه خسائر اقتصادية بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد اتفاق الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا, وقد تواصل المركز مع وزارة النقل, التي أكدت أنَّ هذا الاتفاق قد تمّ التوقيع عليها في مارس/آذار 2012 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في آذار 2015.

وقد اتخذت الوزارة قرارًا بعدم تجديد ذلك الاتفاق بعد انتهائها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات السيادية في الدولة، نتيجة لعدم استفادة مصر منها على مدى الثلاثة أعوام الماضية، وأنَّ الاتفاق لم تحقق لمصر قيمة مضافة، ولم تدر عوائد اقتصادية، فضلاً عن أنَّ السفن التركية كانت تُمون بالسولار المصري المدعّم وأنَّ الشاحنات كانت تستخدم شبكة الطرق، وبدراسة الوضع وُجد أنَّ العائد من الاتفاق لا يغطى التكاليف.

وتمّ التأكد من إضرار الاتفاق بالجانب المصري سياسيًا واقتصاديًا, وأنه سيتم تنفيذ هذا القرار الذي تمّ اتخاذه خلال اجتماع مشترك بين الجهات المعنية كافةً ابتداءً من نيسان/ أبريل المقبل؛ حيث سيتم منع مرور الشاحنات التركية على الأراضي المصرية إلى دول الخليج، وفقًا لما كان ينص عليه هذا الاتفاق, وأنَّ هذا القرار جاء بعد دراسة جادة لكافة الآثار المترتبة على إنهاء الاتفاق وتقييم نتائجها ومدى استفادة مصر والمستثمرين المصريين من ذلك الاتفاق، وليس لهذا القرار أيّة آثار سلبية على الاقتصاد المصري.

كما نفى المركز انتشار مرض فيروسي غامض في قرية دلجا في المنيا، وأثير في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانتشار مرض فيروسي غامض بين المواطنين في قرية دلجا في محافظة المنيا، وأنَّ مستشفى الحميات في دير مواس تعجز عن استقبال المصابين به, وبالتواصل مع وزارة الصحة, أكدت نفيها ذلك الخبر وعدم صحته.

كما أكدت "الوزارة" أنَّ جميع مديريات وزارة الصحة في كل محافظات مصر ترسل بتقارير للمتابعة اليومية إلى مكتب السيد وزير الصحة، وأنَّ تقرير المتابعة اليومية الوارد من وكيل وزارة الصحة في المنيا أكد أنَّ عدد الحالات التي تم حجزها من مواطني قرية دلجا في مستشفى حميات دير مواس في الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤، هي 16حالة فقط بتشخيصات مختلفة، وأنه خرج منها ٦ حالات تحسن وشفاء وباقي الحالات مستقرة، وتخضع للعلاج في المستشفى، وأنَّ عدد الحالات المترددة على العيادة الخارجية في المستشفى عن نفس الفترة الزمنية من قرية دلجا ما بين ٢٠ - 25 حالة بتشخيصات مختلفة وهو نفس متوسط تردد عدد الحالات عن نفس الفترة الزمنية في العام السابق، كما أنَّ المتابعة الدورية لقطاع الطب الوقائي في المنيا أفادت بأنَّ عينات المياه المسحوبة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضمن خطة المتابعة الدورية للقطاع وعددها ٢٦ عينة قد جاءت مطابقة للمواصفات الصحية القياسية.

وقد أكدت وزارة الصحة أنَّ المنظومة الصحية في مصر بخير، وأنَّ الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطن المصري.