اكتشاف مقبرة تضم عشرات الجثث شمال الفلوجة واستهداف 3 ناشطين في بغداد

في صور حصرية لقناتي "العربية" و"الحدث" من العراق، تم اكتشاف مقبرة تعود إلى عام 2016، تضمُ رفات شباب يُعتقد أنهم من ضحايا مجزرة الصقلاوية، التي تبعد نحو 5 كيلومترات شمال الفلوجة، بمحافظة الأنبار.وأفاد مصدر رسمي، بأن جميع الضحايا من عشيرة واحدة تدعى المَحامْدة، وعددُهم 643 شاباً، اختفوا قسراً منذ 2016 ولم يُعرف مصيرُهم.وكانت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي قد حررت الفلوجة وضواحيها في نفس العام.

المقبرة الجماعية الضخمة تم الكشف عنها عند الطريق الرابط بين الفلوجة وبغداد، وتحديداً قرب سيطرة الصقور قرب الطريق المؤدي إلى جنوب شرقي الفلوجة.جماجم وعظام بشرية وبقايا ملابس مدنيين بينهم أطفال، وآثار ثقوب وأصفاد توحي بأن مجزرة وقعت في ذلك المكان، وفقاً لمصادر بدائرة الطب العدلي في الرمادي.مسؤولون حكوميون قالو إن المنطقة كان تحت سيطرة ميليشيات الحشد ولم يصل إليها تنظيم "داعش"، ما يثير التساؤلات عن جريمة تطهير عرقية حصلت في الفلوجة على يد ميليشيات الحشد الشعبي.

قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق أكد أن من بين أبرز فصائل الحشد الضالعة في مثل هذه الجرائم هي كتائب حزب الله العراقي وبدر وعصائب أهل الحق وغيرها ممن سبق وارتكب سلسلة من الجرائم المشابهة بحق أهالي المحافظات خلال السنوات 2014 و2017.واستغرب التقرير الصادر، المحاولات المحمومة للسلطات المحلية لإسكات ذوي الضحايا بعد الإعلان عن العثور على المقبرة الجماعية للسكان المحليين.

أقرأ أيضًا:

مقتل اثنين من القوات العراقية في هجوم لتنظيم داعش في الأنبار

المقبرة الجماعية في الفلوجة، أعادت إلى الأذهان حادثة مشابهة حصلت قبل أشهر قليلة، حيث تم العثور على مقبرة جماعية لا تقل ضخامة شمال محافظة بابل، والذين قدرت أعدادهم بأكثر من 200 شخص، دون أن تكشف الحكومة عن ملابسات الجريمة.وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشط حقي العزاوي في بغداد الأحد. وأظهرت صور الناشط حقي وهو مقتول داخل سيارته بعد أن أطلق مجهولون الرصاص عليه.

كما اغتال مسلحون الناشط المدني محمد جاسم الدجيلي في منطقة شارع فلسطين شرق العاصمة بغداد خلال عودته الى منزله من ساحة التحرير.وأفاد ناشطون أن المجموعة المسلحة نصبت كمينا للدجيلي وكان معه اثنين من المتظاهرين خلال عودتهم من ساحة التحرير.، عندما أطلقت المجموعة المسلحة وابلا من الرصاص قتل على إثره ، فيما أصيب آخر إصابة بالغة ونجا ثالث من الحادث.وأكد شهود عيان أن المجموعة المسلحة كانت تراقب منزل الناشط وتحركاته خلال قيامه بنقل المساعدات الى المتظاهرين في ساحة التحرير.

تصاعد خطير
وتحدثت المفوضية العليا لحقوق الانسان ت في العراق، عن تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين. وطالبت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية أتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة ، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين .كما طالبت المفوضية الأجهزة الأمنية المعنية لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين وإحالتهم للقضاء.

وتزداد حملة التخويف والخطف وقتل المتظاهرين في البلاد التي تشهد منذ الأول من أكتوبر موجة احتجاجات تطالب بـ"إسقاط النظام"، أسفرت عن مقتل ما يقارب 460 شخصاً وإصابة أكثر من 20 ألفاً بجروح حتى اليوم.

ومنذ مطلع أكتوبر عُثر على جثث نشطاء في عدد من المدن العراقية، كذلك احتُجز عشرات المتظاهرين والناشطين لفترات متفاوتة على أيدي مسلّحين قيل إنهم كانوا يرتدون الزي العسكري، إلا أن السلطات لم تتمكن من تحديد هوياتهم.

فالأربعاء عثر أقارب الناشط المدني البارز علي اللامي (49 عاما) عليه جثة مصابة بثلاث رصاصات في الرأس، أطلقت عليه من الخلف أثناء توجهه إلى منزل شقيقته.وتعرض ناشطون في بغداد وأماكن أخرى بالفعل لتهديدات وعمليات خطف وقتل، يقولون إنها محاولات لمنعهم من التظاهر.وعثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.فيما طلب رئيس الجمهورية برهم صالح، عبر كتاب رسمي وجهه إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إعلامه بالكتلة النيابية الأكثر عددا المسجلة في الجلسة الأولى للمجلس، لغرض تكليف مرشح جديد لتشكيل الحكومة.ويواصل صالح إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية، والفعاليات الشعبية والاجتماعية، والنخب الأكاديمية، والنقابات والاتحادات المهنية، وشرائح مختلفة من المجتمع لغرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب.

إدارة المرحلة الانتقالية
وفي بيان صدر عن مكتبه، أكد صالح خلال مشاوراته المستمرة ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة، لضمان أن يتولى رئيس الحكومة الجديدة مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل، وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة.ويلزم الدستور حسب مقتضيات المادة 76 الكتل السياسية المعنية في البرلمان بتقديم مرشحها، على أن يأتي التكليف من رئيس الجمهورية.وشدد رئيس الجمهورية خلال لقاءاته على أن التواصل والتحاور والتشاور بين الكتل النيابية من أجل اعتماد ترشيح الشخصية المناسبة لمنصب رئيس مجلس الوزراء، يجب أن ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، وأن تنال الحكومة الجديدة الدعم السياسي والشعبي المطلوب لتنفيذ الإصلاحات الضرورية تمهيداً لإجراء انتخابات نزيهة.

تحديات خطيرة
وأوضح أن حجم التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الأولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية.

وكانت رئاسة الجمهورية، ومع تداول وسائل إعلام محلية عراقية وأخرى عربية لاسم النائب محمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة في العراق، نفت تسلم الرئيس برهم صالح اسم أي مرشح، فيما يتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر سياسي قوله إن ترشيح السوداني مناورة سياسية لجس نبض المتظاهرين وإن الأمر لم يحسم نهائياً.

"الصباح العراقية" نقلت عن برلمانيين ترجيحهم تمديد المهلة الدستورية لتكليف شخصية جديدة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة إلى يوم الأحد المقبل، مؤكدين أن المباحثات لا تزال جارية بشأن اختيار هذه الشخصية وليس هناك اتفاق حتى الآن.

وفي هذا الإطار، أكدت كتلة ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي أنها لن تكون عقبة أمام ترشيح السوداني إذا حظي بتوافق.

أما "تحالف القوى"، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فاعتبر السوداني الأوفر حظاً برئاسة الوزراء وأنه سيكلف قريباً.

في المقابل، رفض تحالف "سائرون" ترشيح السوداني استناداً إلى مطلب المحتجين.

ويأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، التقى مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض، وبحثا أحدث التطورات في العراق.

ويتواصل الرفض بين المتظاهرين في مختلف المناطق العراقية لترشيح السوداني لخلافة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي. فبعد بغداد وكربلاء، شهدت محافظة البصرة تظاهرة كبيرة ضد ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وفي محافظة النجف، خرج المئات من المتظاهرين في ساحة الصدرين، ونظموا مسيرة بالشموع تضامناً مع قتلى الاحتجاجات.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة كربلاء بأن شرطة المحافظة دخلت الإنذار "جيم" لمدة 72 ساعة، بناء على برقية قادمة من العاصمة بغداد، وفق ما أفاد موقع "السومرية نيوز".

وفي محافظة ميسان، نفت قيادة عمليات الرافدين وجود أو انتشار لجماعات مسلحة بالمحافظة.

قائد عمليات الرافدين جبار الطائي أوضح لوكالة الأنباء العراقية أن الأوضاع الأمنية مستقرة والحياة طبيعية، وأن الأخبار المروجة حول انتشار جماعات مسلحة عارية تماماً عن الصحة. يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أخباراً تزعم وجود انتشار كثيف لمسلحين في حي الثورة بمحافظة ميسان.

وقد يهمك أيضًا:

إصابة 8 جنود عراقيين في عملية تطهير مناطق شرقي سامراء

عملية نوعية للقوات العراقية تقتل إرهابيين في نفق كبير