القوات الإسرائيلية تقتحم مكتب قناة الجزيرة في رام الله وتغلقه بأمر عسكري سلاح الجو يستهدف ‫لبنان بغارات ردا على صواريخ حزب الله الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم ويداهم عدة منازل حظر تطبيق تيليجرام على أجهزة أوكرانيا الرسمية وسط مخاوف من التجسس حزب الله يستهدف قاعدة ومطار رامات دافيد بعشرات الصواريخ الخطوط الإيرانية تطلب من المسافرين إلى بيروت الامتناع عن حمل "البيجر" و"اللاسلكي" إيطاليا تعلن 93 حالة وفاة و 8490 إصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع مستشفى شهداء الأقصى يحذر من خروجه عن الخدمة خلال أيام ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة لـ41.391 شهيدا و95.760 مصابا وزير الصحة اللبنانى يعلن 70 شهيدا حصيلة 3 أيام من الاعتداءات الإسرائيلية

أخبار عاجلة

بشأن رسوم التوثيق والشهر في مجموعه وأجلت الموافقة النهائية لجلسة قادمة

البرلمان المصري يوافق على مجموع تعديلات قانون "الشهر العقاري" خلال الجلسة

الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر2019 ، 02:06 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق على مجموع تعديلات قانون الشهر العقاري خلال الجلسة

مجلس النواب المصري

القاهرة ـ مصر اليوم

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر في مجموعه وأجلت الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

وينص مشروع القانون على إضافة بند للجدول المعنون بـ"المحررات غير واجبة الشهر" فى بند نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد "سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج" رسم نسبي قدره 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه.

وتم خلال الجلسة اثبات على عبد العال فى المضبطة توضيح الـ0.5% وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبي، وذلك بناءا على طلب وزير شئون مجلس النواب.

وكان مشروع القانون مقدم من الحكومة بحد أقصي 500 ألف جنيه، وتم النزول بالرقم لـ 350 ألف جنيه نزولا على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبي.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الاعمال.

ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فالقانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.

وأشار إلى أن التشريع جاء لتسهيل وتيسير الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار